دی ۲۰م, ۱۳۹۰ در ۰۷:۴۹
(عمومی)
چاپ
خبرآنلاین – فردانیوز- ایران دیپلماتیک- صراط نیوز-… : جوانفکر ،در آستانه بازنشستگی سریع؟
فرارو – پارسینه – اعتدال-…: جوانفکر درخواست بازنشستگی فوری داد؟
جهان نیوز- افکارنیوز-… : بازنشستگی قریب الوقوع جوانفکر
روز گذشته تلفن همراهم زنگ زد و خانمی که خود را خبرنگار سایت بازتاب معرفی کرد در باره زمان بازنشسته شدن از بنده پرسید. به دلیل حضور در جلسه کاری، ضمن عذرخواهی، به ایشان گفتم که فرصت پاسخگویی به اینگونه سووالات را ندارم و خداحافظی کردم.
ساعتی بعد سایت بازتاب گزارشی اختصاصی با عنوان “بازنشستگی قریب الوقوع علی اکبر جوانفکر” را مخابره کرد و در متن آن نوشت که جوانفکر در گفت وگو با خبرنگار این سایت خبر بازنشستگی خود را نه تایید و نه تکذیب کرد.
این روزها جوانفکر در کانون خبرها قرار دارد تا آنجا که حتی یک شایعه در باره بازنشستگی وی در گستره وسیعی مورد توجه رسانه های اقتدارگرا و سایت های “همینطوری ” قرار می گیرد.
پرواضح است که اظهارات و مواضع شفاف و صریح بنده ، گاها مایه زحمت و دردسر برای برخی افراد و گروههای مدعی بوده است و آنها برای کنار رفتن جوانفکر از صحنه فرهنگ و مطبوعات به هر قیمت ممکن و حتی زندان رفتن و انفصال از خدمت، لحظه شماری می کنند.
بدون تردید، بنده هم مانند هر کارمند دیگری یک روز به افتخار بازنشستگی نایل خواهم شد و اگر عمری به دنیا داشته باشم ، این حق طبیعی به بنده هم تعلق می گیرد اما دوستانی که برای فرارسیدن آن از خود بی تابی نشان می دهند، خوب است به این نکته توجه کنند که زبانم ، فکرم و قلمم بازنشسته نخواهند شد. تاوقتی زنده ام به عنوان یک شهروند مسوولیت شناس ومسوولیت پذیر ، به انقلاب و نظام اسلامی وفادار و به ولایت فقیه ، دفاع از حقوق و منافع مردم ، ایستادگی در مقابل دشمن و تسلیم در برابر حق پایبندم و صد البته از بازنشستگی یعنی برداشتن بارهزینه خود از بیت المال استقبال می کنم.
خبر بازتاب عینا در صدها سایت دیگر منعکس شده و عناصر پشت صحنه این خبرسازی تلاش کرده اند تا آن را به حکم دادگاه خاتون مبنی بر یک سال حبس و سه سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی مرتبط کنند و مدعی شوند که میان دولت و دستگاه قضایی در این خصوص مصالحه ای صورت گرفته است.
می خواهم با استفاده از فرصت ، ادعای بی اساس مطرح شده در این زمینه را تکذیب کنم ، زیرا چنین ادعایی اولا به اعتبار نظام قضایی در کشور آسیب می زند و ثانیا بنده و دولت را متهم می کند که برای جلوگیری از اجرای حکم با دستگاه قضایی مصالحه کرده ایم در حالی که هیچ مصالحه ای در کار نیست و بنده با مراجعه به دیوانعالی کشور درخواست تجدید نظر در حکم ناصواب صادره در باره خاتون را داده ام و اگر دیوان حکم را تایید کند ، بلافاصله برای اجرای آن ، خود را معرفی خواهم کرد تا به این ترتیب ، دغدغه دوستان اقتدارگرا و تکفیری برای بازنشسته شدن بنده هم برطرف شود.
۲۵ نظر
آذر ۱۱م, ۱۳۹۰ در ۱۳:۳۶
(عمومی)
چاپ
در دنیای امروز کم نیستند کسانی که کار مقدس خبرنگاری را برای دست یافتن به آب و نانی هرچند ناچیز به انجام می رسانند و در عمل جایگاه ، رسالت و چارچوب های اخلاقی آن را به فراموشی سپرده اند. از یاد برده اند که هرخبری ارزش خبررسانی ندارد ، هر راستی را نشاید که گفت و پوشاندن لباس حقیقت به تن دروغ های نان و آب دار، خیانت به انسانیت و آرمانهای بشری است. آنها خود را خبرنگار می خوانند اما از یاد برده اند که بددلی ، بداندیشی ، توطئه ، ترفندهای شیطانی ، تحریف ، وارونه سازی ، القاء ناراستی ها ، باری به هر جهت بودن ، تخریب و تحقیر دیگران ، هیچ نسبتی با هویت و رسالت کار خبرنگاری ندارد.
دقیقا شش ماه پیش بود که دکتر محمود احمدی نژاد از یک مجموعه فعالیت های سیاسی کارانه علیه دولت و اتهاماتی بی اساسی سخن به میان آورد که هر از گاهی به بهانه های گوناگون، علیه همکاران وی در دولت مطرح می شود. رئیس جمهور دفاع از همکاران خود در کابینه را یک وظیفه اخلاقی ، قانونی و ملی توصیف کرد و هشدار داد که کابینه خط قرمز است و به آن دست اندازی نشود.
از آن زمان تا کنون هر از گاهی ، افرادی با عنوان خبرنگار ، موضوع “خط قرمز” را دستاویز سووالی تازه از مقامات قضایی قرار می دهند تا آنها را به واکنش در برابر سخن رئیس جمهور وادار کنند و این در حالی است که منظور رئیس جمهور از خط قرمز کاملا روشن بوده است. ایشان در برابر رفتارهای غیرقانونی ، بهانه جویی ها ، سیاسی کاری ها و اتهامات بی اساسی که به این و آن زده می شود، یک خط قرمز تعیین کرده است تا صلابت و وجاهت قانونی و مردمی دولت از اینگونه آسیب ها در امان بماند و الا کیست که نداند خط قرمز رئیس جمهور قانون است و او پایبندترین فرد به اجرای قانون بوده است اما دکتر احمدی نژاد در همان حال وظیفه دارد از جایگاه ریاست جمهوری با اقدامات فراقانونی یا غیرقانونی نیز مبارزه کند و اجازه ندهد که جایگاههای قانونی و رسمی ، دست مایه اهداف و اغراض سیاسی علیه دیگران بویژه اعضای کابینه اش قرار گیرد.
یکی از خبرنگارنماهای وابسته به جریان اقتدارگرا از آقای رئیس جمهور پرسیده است که آیا آقای جوانفکر خط قرمز جدیدی برای دولت محسوب می شود؟
لبخند معنا دار و وعده یک کنفرانس خبری ، پاسخ رئیس جمهور به این سووال بوده است.
پرواضح است که این سووال انحرافی بازتاب هیچ یک از دغدغه های اجتماعی و سیاسی مردم نیست و تنها بازگو کننده انگیزه های تخریبی جبهه مخالفان اقتدارگرای دولت است. با این وجود پاسخی روشن برای این سووال وجود دارد.
اولا خط قرمز دولت مانند همیشه قانون است و رئیس جمهور نیز به عنوان مجری قانون اساسی وظایفی دارد که باید به آن عمل کند. قانون اساسی همچنین دولت را مسوول محو هرگونه استبداد ، خودکامگی و انحصار طلبی دانسته و او را موظف کرده است تا امنیت قضایی عادلانه را برای همه آحاد جامعه فراهم نماید، بنابراین خط قرمز دولت و رئیس جمهور به روشنی در قانون اساسی تبیین شده است و این خط قرمز صد البته اعضای کابینه را نیز در برمی گیرد. حادثه روزنامه ایران در روز سی ام آبانماه ، نتیجه اقدامات غیرقانونی ماموران و عوامل دادستانی تهران بویژه در بازداشت غیرقانونی مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی بود که به طور قطع ، امری مذموم و محکوم است و صد البته دخالت رئیس جمهور در این موضوع نیز منطبق بر وظایفی است که قانون اساسی بر عهده ایشان گذاشته است. بنابراین طرح سووال درباره خط قرمز بودن جوانفکر ، کاملا انحرافی است و شایسته پاسخی بیش از یک لبخند معنادار رئیس جمهور ، نبوده است.
گذشته از آن ، مردم سووال می کنند که فردی مسوولیت شناس و مسوولیت پذیر مانند جوانفکر در ۵۲ سال عمر خود حتی یک پرونده قضایی نداشته است اما چگونه است که همین فرد در هفت ماه گذشته یعنی پس از انتصاب به سرپرستی موسسه فرهنگی – مطبوعاتی ایران ، به ناگاه با ۱۵ پرونده قضایی مواجه می شود که بخش عمده آنها به اتهامات بی اساسی مربوط است که دادستان تهران به وی نسبت داده و پای او را به بازپرسی و دادگاه باز کرده است؟!
بنده در احترام به دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران، بارها برای بازپرسی به دادسرا رفته ام و از این پس نیز چنین خواهم کرد اما مسوولان قضایی و بویژه دادستان تهران نباید از یاد ببرند که دادگاه دیگری نیز در حال بررسی پرونده هاست. دادگاهی که مردم در آن به قضاوت می نشینند و فراتر از آن نیز دادگاه عدل الهی است که حکم جلب آن ، دیر یا زود به دست ما داده خواهد شد.
۱۲۱ نظر
