کاتولیک تر از پاپ

نقل است که صبح یک روز کریسمس ، رهبر معظم انقلاب برای دیدار با بازماندگان یک خلبان شهید ارمنی به منزل آنان می روند. در آنجا مورد پذیرایی قرار می گیرند وچای، شیرینی وشربت آنها را با رغبت میل می کنند اما برخی همراهان حاضر به صرف چای آنها نمی شوند که بعدا مورد عتاب معظم له قرار می گیرند. در واقع کسانی داریم که داعیه همراهی و همکاری دارند اما حتی در یک چای خوردن هم حاضر به تبعیت از ولی فقیه خود نیستند و حتی کاتولیک تر از پاپ عمل می کنند.
در عرصه سیاست هم همینطور است. کم نیستند کسانی که داعیه ولایتمداری شان گوش فلک را کر می کند، خود را میزان سنج تبعیت از ولایت می دانند و هزاران انگ و تهمت به دیگران می زنند تا اثبات کنندکه آنها از دایره تبعیت از رهبری خارج و ضد ولایت فقیه هستند اما واقع امر این است که خودشان وقتی پای عمل پیش بیاید کم می آورند. آنها خود را ذیصلاح تر از دیگران می پندارند ، حکم صادر می کنند، خیلی جلوتر از رهبری راه می روند. وقتی به سابقه شان نگاه می کنیم ، هیچ آورده ای و افزوده ای برای ولایت نداشته اند. همیشه از کیسه ای خورده اند که دیگران در آن ریخته اند. برای کشور و انقلاب هزینه بر هستند اما درامدی برای آن تولید نمی کنند.
ای کاش فقط خودشان بودند و بس. برخی از آنها دارند به ته خط می رسند اما عقبه سنگینی با خود همراه دارند. اعوان و انصار و وابستگانشان زیاد است. آنها هم جا و مکان و پست و مسوولیت می خواهند. فکر می کنند مملکت ملک طلق آنهاست و باید دست به دست بین خودشان بچرخد. آنها ویژگی های مشترکی دارند و به راحتی قابل رصد کردن هستند.
حضور گسترده مردم در صحنه اداره کشور را مایه دردسر می دانند. معتقد به یک حضور حداقلی هستند. خدمات بی سابقه دولت احمدی نژاد به مردم و برداشتن گامهای بلند در مسیر پیشرفت کشور را که باعث شد در انتخابات ۸۸ ریاست جمهوری قریب ۸۳ درصد مردم پای صندوق های رای حاضر شوند، قبول ندارند. می گویند حضور گسترده مردم در صحنه تصمیم گیری ، به تشدید اختلافات و منازعات می انجامد. یک حضور حداقلی برای رای دادن کافی است. به این ترتیب می توان رای مردم را به سمت کسانی که از قبل از بین اعوان و بستگانشان آموزش دیده اند، هدایت کرد.
وقتی مردم به صحنه بیایند، اولین خواسته شان این است که نخبه گزینی صورت بگیرد. شایسته ها به میدان بیایند تا مردم امکان انتخاب از بین بهترین ها را داشته باشند. چرخش نخبگان انجام شود. اما این کار متضمن منافع کسانی که خود را مالک کشور فرض کرده اند نیست. دایره انتخاب ها را هرچه بتوانند محدود می کنند تا خودشان در این دایره کوچک، بهتر دیده شوند و ماندگاریشان بیشتر شود.
آنها از سرعت گرفتن پیشرفت کشور نگرانند و به همین خاطر بود که با عجولانه خواندن تصمیمات در دولت احمدی نژاد سعی می کردند مانع از تداوم سیاست ها و اقدامات شوند. می گفتند که دولت با یک نشست و برخاست مثلا در باره ۱۶۰-۱۷۰ مصوبه تصمیم گیری می کند در حالی که پیش از طرح مصوبات در دولت ، ساعت ها کار کارشناسی بر روی هر مصوبه انجام می شود. آنها معتقدند هرچه پیشرفت با سرعت بیشتری انجام شود، حوزه توقعات مردم گسترده تر و بیشتر می شود و برآوردن خواسته ها و انتظارات عمومی ، کار دشواری است. بنابراین باید کارها با یک آهنگ آرام جلو رود . آنها به عقب ماندگیها و ضرورت جبران آنها و برداشتن گامهای بلندتر در این مسیر کاری ندارند و می خواهند حرکت رو به جلوی کشور ، آهنگی آرام و بطئی داشته باشد.
آنها خودشان را صاحبنظر و کارشناس و حتی مخ برتر می دانند و از اینکه مورد توجه مقامات و مسوولان تصمیم گیر کشور قرار نگیرند و از فرایند تصمیم گیریها کنار گذاشته شوند ، ناخرسند و نگرانند. دولت را متهم می کنند که با اساتید دانشگاهها و صاحبنظران ارتباط و تعامل ندارد. منظورشان این است که چرا ما را تحویل نمی گیرید و با ما رایزنی و مشاوره نمی کنید. برای زیر سووال بردن اقدامات و تصمیمات دولت ، هزاران بهانه می تراشند. حاشیه ها را به متن و متن ها را به حاشیه تبدیل می کنند تا به آنچه می خواهند برسند. پشتوانه های پولی و مالی هم کم ندارند.
عرصه سیاست در ایران اسلامی ، عرصه بندبازی و باندبازی نیست. ملت ایران یک ملت با هوش ، شجاع و اهل تصمیم و اقدام است. کسانی مطلوب نگاه مردم اند که همانند خود آنان متدین ، باهوش، شجاع ، با اخلاق و اهل تصمیم گیری و اقدام باشند. مردم ایران خودشان ولایت پذیرند و از عناصری که در تبعیت از ولایت “ان قلت” می آورند، بندباز و سیاسی کارند ، نان به نرخ روز خورند، در تصمیم گیری باری به هر جهت ، مذبذب و مرددند، منفعت طلب و ترسو هستند و مسوولیت پذیر نیستند، رویگردانند و به کسانی رو می کنند که زیبنده شان ، منزلت و خصوصیات این ملت بزرگ باشند.

۱۱۷ نظر

دیروز ، امروز ، فردا !

به موجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به صراحت در مواد ۳ و ۲۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۲۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری نیز بر آن تاکید شده است ، تصمیمات قضایی باید مستدل و مستند به ادله اثباتی و توجیهی و مواد قانونی باشد. این “قاعده مبنایی” ، ریشه در شریعت دین مبین اسلام دارد و مبتنی بر این اصل عقلایی است که قضاوت فاقد استدلال و ادله اثباتی در اسلام مبنا ندارد .
پیامبر عزیز اسلام نیز با وجود برخورداری از علم لدنی ، تصریح فرموده اند: انی اقضی بینکم بالبینه و الایمان (من مابین شما حسب دلایل و مستندات حکم می کنم و نه بر پایه علم لدنی خود). به این ترتیب روشن است که قاضی در اتخاذ تصمیم ، باید استدلال و استناد نماید که بر پایه کدام اصل و تحلیل حقوقی ، اتهام نسبت داده شده به متهم وارد تشخیص داده شده و دفاعیات او مردود است.
قاضی محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز یکشبنه ۲۵ دی ماه جاری با صدور حکمی اینجانب را به استناد کیفر خواست دادستان محترم تهران مبنی بر توهین به مقام معظم رهبری(دامه ظله) به یک سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت در عرصه های مختلف محکوم کرده است.
حکم صادره ، تا کنون به صورت مکتوب به وکیل قانونی اینجانب ابلاغ نشده و پیش از اعلام شفاهی آن نیز، بنده از طریق رسانه های ارتباط جمعی از حکم صادره مطلع شدم.
در این حکم، برای اثبات ادعای مدعی العموم ، صرفا به عبارت کیفرخواست صادره استناد شده و در رد دفاعیات بنده ، به عبارت “دفاعیات بلاوجه متهم” اکتفا گردیده است که این امر فاقد استدلال و مبنای تحلیلی مورد نیاز برای صدور یک حکم قضایی استاندارد است و ممکن است به منزله نقض اصل متعالی ۱۶۶ قانون اساسی تلقی شود.
پرواضح است که رأی صادره بر علیه اینجانب فاقد استدلال ، استناد و تحلیل حقوقی ، ادبی، منطقی و قانونی مبنی بر چگونگی حمل کلمات و جملات مندرج در مطلب منتشر شده در وبلاگ شخصی بنده با عنوان اتهام توهین به مقام معظم رهبری (دام ظله) است و این امر به نوبه خود می تواند بیانگر نوعی تخلف انتظامی محسوب شود، بنابراین ادعای اینجانب در مقام احقاق حق ، نه از باب دفاع از منافع خود، بلکه از باب لزوم تکریم قانون و رعایت حریم قضاست که از محوری‌ترین اصول آن ، ضرورت متعارف، معقول و متناسب بودن آراء صادره است.
بر اساس آنچه گفته شد ، رأی قاضی باید مبتنی بر ادله‌ای باشد که هر قاضی متعارف دیگری را قانع کند و وجدان او پذیرای چنین تصمیم اتخاذ شده ای باشد و طرفین دعوی آگاه باشند که بر پایه کدام تحلیل،‌ دفاعیات آنها از سوی قاضی مورد قبول یا مردود واقع شده است.
به موجب بند ۴ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات ، خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی ، مشمول مجازات انتظامی است و ماده ۱۸ همین قانون نیز عدم رعایت قواعد شکلی را تخلف دانسته است اما این در حالی است که دادگاه محترم انقلاب اسلامی تهران در رأی صادره به هیچوجه ادله اقناع‌کننده و چگونگی انطباق ادعای دادستان محترم به فعل انتسابی را به صورت مستدل بیان نکرده است.
چنین به نظر می رسد که در صدور این حکم ، مصالح نظام مورد توجه قرار نگرفته است و ناخرسندی برادران و همسنگران دیروز و امروز تنها نتیجه ای است که از آن حاصل می شود.
ولایت پذیری و تبعیت بنده از رهبر حکیم انقلاب، اظهر من الشمس است و سوابق امروز و دیروز اینجانب به روشنی موید آن است بنابراین حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب هیچ خللی در ارتباط عاطفی و قلبی حقیر با معظم له ایجاد نخواهد کرد. در یادداشت وبلاگی ۲۹ فروردین ماه تحت عنوان “طراحی سناریوی جدید علیه دولت در یک حرکت هماهنگ رسانه ای” که متاسفانه از سوی دادگاه محترم، مستند توهین دانسته شده ، ۲۰ بار از صفاتی مانند معظم ، معزز ، عزیز ، فرزانه یا معظم له برای اشاره به نام رهبر انقلاب استفاده کرده ام که به نوبه خود، حاکی از توجه نگارنده به جایگاه رفیع رهبری و عشق و ارادت به ولایت معزز فقیه است.
با استفاده از همین فرصت از همه علاقمندان ، صاحب نظران و حقوق دانان محترم درخواست می کنم که با مطالعه یادداشت مورد اشاره ، نظر کارشناسی خود را اعلام نمایند. با امید به برخورداری از لطف و رحمت پروردگار متعال و اعتقاد به اجرای عدالت در دستگاه قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، انتظار دارم که قضات محترم در مرحله تجدید نظر با رعایت مروت و انصاف ، حکم صادره را نقض و از ظلم به اینجانب جلوگیری کنند.
بشکست گر دل من / به فدای چشم مستت
سر خم می سلامت / شکند اگر سبویی

۴۵ نظر