دروغ بزرگ !

آقای روحانی رئیس دولت یازدهم اخیرا در اظهار نظری خلاف واقع اعلام کرده است که دولت وی٬ کشور را در شرایط نفت ۳۰ دلاری و نه نفت ۱۴۷ دلاری اداره می کند.
این در حالی است که در دولت قبل هرگز قیمت نفت به فروش رفته از ۱۱۵ دلار بالاتر نرفت و ادعای نفت ۱۴۷ دلاری یک دروغ بزرگ است .
اداره کشور بر پایه نفت ۳۰ دلاری نیز دروغ دیگری است که دولت یازدهم آن را مطرح می کند زیرا اولا میانگین قیمت نفت به فروش رفته در دولت کنونی تا پایان آذر ماه سال جاری حدود ۸۰ دلار بوده است و این رقم دقیقا همان میانگین فروش نفت در طول هشت سال دولت قبل است. ثانیا اگر دولت کنونی قصد داشت کشور را برپایه نفت ۳۰ دلاری اداره کند، باید هزینه های جاری خود را در سطحی به مراتب کمتر از دولت قبل کاهش می داد در حالی که این هزینه ها در حال حاضر به بیش از دو برابر دولت قبل افزایش یافته است.
بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ، میانگین ماهانه هزینه های جاری دولت در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۲ که منتهی به پایان کار دولت دهم بود، شش هزار و ۴۸ میلیارد تومان بود اما میانگین ماهانه هزینه های جاری دولت یازدهم در نیمه اول سال ۹۴ از ۱۲ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان نیز گذشت که این رقم حاکی از یک افزایش صد و هفت درصدی است.
دولت یازدهم که داعیه دار تدبیر و مدیریت امور کشور است با اتخاذ سیاست سازش با غرب ، باعث کاهش شدید قیمت نفت از بشکه ای ۱۱۵ دلار در دولت قبل به ۲۵ دلار در روزهای اخیر شده است که به این ترتیب بخشی از بار سنگین مشکلات اقتصادی داخل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، به کشورهای تولید کننده نفت از جمله ایران منتقل شده است.
بسیاری از صاحبنظران امور اقتصادی بر این باورند که در نتیجه جهت گیری های سازشکارانه دولت یازدهم در سیاست خارجی ، جمهوری اسلامی ایران نقش و اثرگذاری بلامنازع خود را در افزایش قیمت نفت ، از دست داده است به طوریکه با فرض حداقل فروش دو میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز، درامدهای کشور از این محل در طول دو سال ۱۰۸، میلیارد دلار کاهش می یابد و اگر هزینه نابودی تاسیسات هسته ای ایران نیز به آن اضافه شود، نزدیک به ۱۴۰ میلیارد دلار از کیسه ملت ایران خارج شده است تا در ازاء آن ۳۲ میلیارد دلار پول متعلق به ملت ایران از بلوکه خارج شود!.
بهره کلانی که غرب از محل خرید نفت ارزان در دو سال اخیر به دست آورده است در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی بی سابقه توصیف می شود.
برخی مقامات دولت یازدهم برای انحراف اذهان عمومی از حقایق تلخ پیش رو، پیوسته ادعا کرده اند که دولت قبل نفت را بشکه ای ۱۴۷ دلار به فروش رسانده و معلوم نیست پول آن را کجا برده اند؟! این در حالی است که هزینه های دولت بر اساس قانون بودجه انجام می شود و بخش های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی ، قوه قضاییه ، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر خرج کرد ریال به ریال آن نظارت دقیق دارند.

دیدگاه‌ها

تقصیر آستینم بود!

به دنبال بحرانی شدن وضعیت هوای کلان شهرهای کشور از جمله شهر تهران و خنثی بودن رفتار دولت در قبال این وضعیت خطرناک که سلامتی و جان مردم را نشانه گرفته است، حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی به رئیس‌جمهور، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای نجات جان مردم در برابر آلودگی هوا شدند.
نمایندگان مزبور همچنین از رئیس دولت یازدهم خواسته اند تا درباره علت کم توجهی دولت وی به آلودگی هوای کلانشهرها، متوقف شدن نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و بی‌توجهی سازمان محیط زیست به معضل آلودگی هوا توضیح دهد.
این نامه در حالی خطاب به آقای روحانی نوشته شده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیک می دانند مبارزه با آلودگی هوا مستلزم برنامه ریزی هدفمند و دراز مدت است و با اجرای یک طرح ضربتی و فوری نمی توان آلودگی هوا را برطرف کرد، بنابراین نامه مزبور بیش از هر چیز بیانگر یک پاس کاری آشکار برای سلب مسئولیت از مجلس شورای اسلامی است که باید در ابتدای کار دولت یازدهم ، به عنوان یک تکلیف و اقدام اولویت دار ، دولت را وادار به برنامه ریزی در این زمینه می کرد.
مجلسی که در راس امور خوانده می شود و دولتی که مدعی تدبیر و دور اندیشی است ، اینک باید به مردم پاسخ دهند برای مبارزه با آلودگی هوا که زنگ هشدار آن از سالها پیش در گوش ها طنین انداز بوده ، چه تصمیماتی را اتخاذ کرده و چه تدابیری را برای حفظ جان مردم از گزند آلودگی های خطرناک محیط زیستی از جمله آلودگی هوا به اجرا درآورده اند.
تلاش موثر و مجدانه در جهت تامین سلامت و بهداشت مردم ، بیش از هرچیز مستلزم عشق و علاقه مدیران کشور به ولی نعمتان خویش است. به راستی آیا می توان از رئیس جمهور و دولتمردان او که از ابتدای کار دولت یازدهم ، ظرفیت های بالقوه مردم را در حوزه های مختلف نادیده انگاشته و نگاه خویش را برای حل معضلات کشور به آن سوی مرزها دوخته اند ، انتظار خدمتگزاری برپایه عشق و دلسوزی به مردم را داشت ؟!
دکتر احمدی نژاد که به عنوان مردمی ترین رئیس جمهور ایران در طول سالهای پس از انقلاب شناخته می شود و به بالاترین آراء اخذ شده از ملت ایران متکی بود ، برپایه تخصص و درک صحیحی که از تهدیدات جدی محیط زیست برای سلامتی مردم داشت ، برای حفظ جان هموطنان عزیز از گزند آلودگی هوا بویژه در کلان شهرها ، تدابیر زنجیره ای ، هوشمندانه و دراز مدت را در دستور کار دولت های نهم و دهم قرار داد، اما امروز در این زمینه بی تدبیری محض و سردرگمی آشکاری در رویکردهای دولت یازدهم را شاهد هستیم.
در دولتهای آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی جمعا ۴۵ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شده بود که این رقم در دولت دکتر احمدی نژاد از یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه فراتر رفت.
تا قبل از سال ۱۳۸۴ مجموع خودروهای گازسوز شده ۱۲۵ هزار دستگاه بود که این رقم در دولت های نهم و دهم به دو میلیون و ششصد هزار دستگاه رسید.
ایستگاه های گاز در کشور از ۱۷۰ مورد فراتر نرفته بود اما در دولت دکتر احمدی نژاد ۱۸۰۰ ایستگاه جدید گاز ایجاد شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
رشد متوسط سالانه مصرف بنزین در کشور ۱۱ درصد بود که اگر برنامه ریزیهای دولت های نهم و دهم برپایه همان آهنگ رشد انجام می شد، مصرف روزانه بنزین در کشور اکنون از ۱۶۰ میلیون لیتر در روز فراتر رفته بود، در حالیکه با اقدامات صورت گرفته در دولت دکتر احمدی نژاد ، رشد مصرف بنزین در کشور منفی شد و این رقم اکنون در مرز ۷۰ میلیون لیتر است.
توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری از جمله اقدامات لازمی است که ارتباط مستقیم با کاهش آلودگی هوا دارد. در دولت قبل جمعا یازده هزار دستگاه اتوبوس با یارانه ۵/۸۲ درصد از سوی دولت تحویل شهرداریها شد و نوسازی کل ناوگان تاکسی شهری در شهرهای بزرگ و گازسوز کردن آنها به اجرا در آمد.
توسعه قطار شهری در تمام کلان شهرها با اختصاص بودجه های بی سابقه از جمله اقداماتی بود که در دولت قبل با جدیت پی گرفته شد و کلان شـهرهـای اصـفهان، شـیراز و تبریـز دارای قطار شهری گردیدند و ۲۰ کیلو متر به شبکه ریلی درون شهری اضافه شد و طـرح های قطار شهری کرج، اهواز و منوریل قم نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای را تجربه کردند.
اصلاح سیستم سوخت خودروها و ارتقاء کیفیت آنها نیز از سیاست های دقیق دولت قبل محسوب می شد که با جدیت دنبال شد و شاهد بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل در دولت قبل بودیم.
در دولت دکتر احمدی نژاد، ۹ پروژه احداث پالایشگاه پیشرفته و مدرن در کشور به اجرا در آمد که ۷ طرح آن به اتمام رسید. تا قبل از اجرای این طرح ظرفیـت تولیـد بنزین در کشور ، ۴۴ میلیون لیتر در روز بود که با اجرای طرحهای پالایشگاهی در دولت قبل ، این ظرفیـت بـا ۴۸ درصـد افـزایش بـه ۵۶میلیون لیتر در روز رسید و در تولید بنزین خودکفا شدیم . به این ترتیب تولید بنزین یورو ۴ در چرخه تولید پالایشگاهی کشور قرار گرفت اما دولت یازدهم که دولت قبل را به بی تدبیری متهم می کرد، با طرح ادعای مردود بی کیفیت بودن بنزین داخلی، اقدام به وارد کردن دهها میلیون لیتر بنزین از خارج کرد که اکنون معلوم شده است، بنزین های وارداتی بی کیفیت تر از تولید داخل بوده است.
دولت قبل برای در امان نگه داشتن جان مردم از آسیب های ناشی از آلودگی هوا ، طرح زوج و فرد را در محدوده های مشخص و در شرایط بحرانی از درب منزل به اجرا گذاشت و در روزهای خاصی از سال به دلیل شرایط جغرافیایی و وارونگی هوا ، دولت تعطیلی منسجم و هدفمند را در دستور کار خود قرار داد و این فرصت را فراهم آورد تا در شرایط بحرانی ، مردم امکان سفر به مناطق عاری از آلودگی را داشته باشند اما رفتار و تصمیمات دولت جدید بوضوح از سردرگمی و نداشتن تحلیل روشن از وضعیت آلودگی هوا در کلان شهرها حکایت می کند .
تغییر ساعات کار ادارات و سرشکن کردن ساعت اوج ترافیک ، کنترل مهاجرت با خدمت رسانی همه جانبه به روستاها از جمله گازرسانی به بیشترین روستاهای کشور و کنترل رشد مصرف انرژی در منازل از طریق هدفمند کردن یارانه ها از دیگر فعالیت های دولت قبل در مبارزه با آلودگی هوا بوده است.
همانطور که گفته شد، مبارزه با آلودگی هوا مستلزم برنامه ریزیهای گسترده و دقیق است . در دولت قبل ، اقدامات همه جانبه ای به عمل آمد که هدف غایی آن، توزیع مناسب جمعیت از طریق توجه به توسعه مناطق روستایی بوده است ، امری که در یک آهنگ فراگیر به کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها منجر می شود.
اتمام برق رسانی به روستاهای بالاتر از ۲۰ خانوار ، تکمیل شبکه بهداشت روستایی ، ارتقاء شاخص راه روستایی آسفالته، افزایش تعداد روستاهای بهره مند از طرح بهسازی و آسـفالت معـابر از چهار هزار و ۸۸۹ روسـتا در سـال ۱۳۸۵ به ۱۲ هزار و ۷۵۴ روستا در سال ۱۳۹۱، افزایش تعداد سالنهای ورزشی روستایی از ۱۶۰ سالن در سال ۸۵ به ۳۶۰ سالن در سال ۹۱ ، افزایش روستاهای برخوردار از گاز از سه هزار و ۴۵ روستا در سال ۸۵ به ۱۳ هزار و ۳۶۸ روستا در سال ۹۱ ، افزایش روستاهای دارای دفاتر آی سی تی از ۹۶۳ روستا در سال ۸۵ به ۹ هزار و ۹۰۳ روستا در سال ۹۱ و افزایش تعداد واحدهای مسکونی روستایی بهره مند از تسهیلات مسـکن روسـتایی از ۱۹۷ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به یک میلیون و ۵۳۸ هزار و ۱۷۶ واحد در سال ۱۳۹۱ از جمله اقدامات هدفمند دولت قبل بود که اگر سیاست های دولت یازدهم با آهنگ دولت قبل ادامه می یافت در نهایت کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها را به ارمغان می آورد.
در برابر انبوه اقدامات مدبرانه صورت گرفته در دولت قبل ، اکنون شاهد این حقیقت تلخ هستیم که نمایندگان مجلس نهم به جای مسئولیت پذیری و ارائه یک طرح مطالعه شده برای مبارزه با آلودگی هوا ، توپ آلودگی را به زمین دولت پرتاب می کنند و می کوشند خود را در یک حاشیه امن قرار دهند، در حالی که اینک زمان پرسشگری از نمایندگان مجلس نهم و مسئولان دولت یازدهم است که به جای گفتن “من نبودم، دستم بود ، تقصیر آستینم بود” ، به مردم گزارش دهند ، طی سه سال گذشته ، منشاء اثر چه اقدامات سازنده ای در زمینه مبارزه با آلودگی هوا بوده اند؟!.

دیدگاه‌ها