شاهد

” من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ … باشم و … از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم”

مطلب فوق بخشی از سوگندی است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به موجب اصل ۶۷ قانون اساسی ادا می کنند.

همچنین برمبنای اصل ۷۲ قانون اساسی ، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد.

به رغم صراحت قانون و سوگند یاد شده ، برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اینک به صراحت اعلام کرده اند که مجلس می تواند برخلاف شرع و قانون اساسی قانون وضع کند.

آقای نادران تصریح کرده است: مجلس در صورتی که ضرورت اقتضا بکند حتی می‌تواند خلاف شرع هم قانون تصویب کند. وقتی مجلس می تواند بر اساس اقتضائات مصوبه خلاف شرع داشته باشد، آیا خلاف قانون اساسی نمی تواند داشته باشد؟ پس مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانون گذار در قانون اساسی برای چه کاری پیش بینی کرده است؟

آقای احمد توکلی رئیس محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: مجلس همان طور که می تواند برای حفظ مصلحت کشور بر نقض احکام مقدس اسلام مادامی که مصلحت باقی است اصرار کند برای حفظ مصلحت نیز می تواند تصمیم بگیرد برخی از اصول قانون اساسی موقتا نادیده گرفته شوند.

تصریح و تعمد بر تصویب قانون خلاف شرع و مغایر قانون اساسی، در حالی است که شرع مقدس و قانون اساسی رکن رکین و مبنای وجاهت دینی و قانونی همه دستگاهها و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و هیچکس حق ندارد خود را فراتر از شرع یا قانون اساسی بداند.

اینکه برخی از نمایندگان محترم مجلس تصور کنند، مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، به مفهوم حق مجلس برای اتخاذ تصمیم خلاف شرع و قانون اساسی است، یک انحراف خطرناک در درک صحیح از قانون ، هتک حیثیت و توهین به ملت ایران محسوب می شود و مطمئنا مجلس محترم به چنین امری راضی نیست.

مبنای عمل مجلس در بررسی طرحها و لوایح ، بر دقت نظر جدی در رعایت شرع و قانون اساسی استوار است و اگر در موارد خاص و نادری با شورای محترم نگهبان دچار اختلاف نظر شد، می تواند بنابر درکی که از مصلحت نظام دارد بر تشخیص خود از “انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی” اصرار بورزد و در این زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام به “تشخیص درستی یا نادرستی مصلحت مورد نظر مجلس” می پردازد و آن را تایید یا رد می کند.  

به نظر می رسد این فهم از روند قانونی شدن مصوبات مجلس که برخی از نمایندگان به خود حق دهند به وضع قوانین خلاف شرع و قانون اساسی بپردازند و در برابر مخالفت شورای محترم نگهبان، آن را برای گرفتن تاییدیه به مجمع تشخیص بفرستند، اساسا دارای اشکالات مبنایی است و هرگونه تاکیدی بر آن، یک انحراف خطرناک محسوب می شود و بدون تردید، تبعات زیانباری برای کشور، مردم و انقلاب در پی دارد.  

این برداشت غلط و انحرافی ، به وضوح با سایر اصول قانون اساسی نیز در تضاد قرار می گیرد. از آن جمله اصل ۱۲۱ قانون اساسی است که به موجب آن رییس‏ جمهور محترم در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کند‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشد.

با این بدفهمی از قانون و اصرار بروضع قانون خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی، در عمل رئیس جمهور چگونه می تواند به سوگند خود در پاسداری از اسلام و قانون اساسی پایبند بماند و به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی، به عنوان دومین مقام رسمی کشور مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده گیرد؟ آیا در این صورت ، شائبه حرکت به سمت استبداد پارلمانی در جامعه تقویت نخواهد شد؟

از سوی دیگر تعریفی که آنها از مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می دهند به طور غیرقابل انکاری در تضاد با قانون اساسی قرار دارد.

از اصل ۱۱۲ قانون اساسی به روشنی چنین مستفاد می شود که مجلس شورای اسلامی بر مبنای مصلحت نظام ، می تواند بر درستی نظر خود اصرار ورزد و مصوبه اعاده شده از سوی شورای نگهبان را مغایر با شرع و قانون اساسی تلقی نکند. بنابر این اصل قانون اساسی ، مصلحت نظام از قبل تعیین شده است و مجمع تنها به تشخیص این نکته می پردازد که آیا مصلحت اندیشیده شده از سوی مجلس درست است یا خیر و برپایه همین تایید یا مخالفت است که مصوبه مجلس به قانون تبدیل می شود یا آنکه به مجلس باز گردانده می شود تا نظر شورای نگهبان را تامین نماید.

در حال حاضر با این نگاه و برداشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه نمی شود. به روشنی پیداست که مجمع ، اعتبار و صلاحیت خود را از شرع و قانون اساسی به دست می آورد، بنابر این مجمع ، اعتباری فراتر از قانون اساسی یا شرع ندارد. 

در واقع بنا به مصلحت نظام است که نظر مجلس در مورد “انطباق مصوبه اش با شرع و قانون اساسی” ملاک عمل قرار می گیرد نه آنکه مجلس با استناد به مصلحت نظام “حق دارد بر یک مصوبه خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی” اصرار بورزد. روشن است که این دومی ظلم به اسلام و ملت است و هیچکس با آن موافق نیست و صد البته انتظار می رود که نمایندگان ذی نفوذ در مجلس شورای اسلامی ، مانع از ترویج بدفهمی خطرناک نسبت به روندهای قانونی در کشور شوند.   

برنامه “دیروز امروز فردا” سه شنبه شب و در ششمین روز از ماه مبارک رمضان از شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و مردم در باره محتوای برنامه و نظرات مطرح شده در آن قضاوت می کنند.

آقای کاظم دلخوش نماینده محترم صومعه سرا یک روز بعد (چهارشنبه) در صحن علنی مجلس در مورد این برنامه سخن گفتند و مدعی شدند که در آنجا به قوا توهین شده است.

ایشان در این زمینه شعری به شرح زیر سرودند که به طور زنده از رادیو و هم از برنامه خبری ۲۰ و ۳۰ پخش شد:

تشکر می کنم اول زمسوول صدا سیما                        ز نیروهای خوب و مخلص و بینا

از آن برنامه های پرمخاطب، خوب ، ولی اما               از آن برنامه دیروز، امروز هم فردا

تلاشتان اگرچه قابل تقدیر و تمجید است                      ولی در کارتان گاه ضعفی می شود پیدا

چه زیبا می شود ، هم دیروز ، امروز هم فردا              اگر باشد سخنور ، فاضل و آگاه و هم باتقوا

ضمن ستایش ذوق و قریحه شعرپردازی آقای دلخوش ، ظریفی با همان زبان به ایشان پاسخ داده و با ارسال آن از طریق وبلاگ ، از بنده خواسته  است تا آن را منتشر کنم . او چنین سروده است:

بشنو از دل چون حکایت می کند                                نایب سیصد، زسیما، خوش شکایت می کند

شاکی که خود یک شاعر این محفل است                        او به احسنت های یاران خوش دل است

گویند ، از دی که گذشت ، یادش مکن                          لیکن امروز و فردا هم بر او بس مشکل است

هرسه حال، شاعر ما را به تنگ آورده است                  گوید که “دیروز، امروز، فردا” غافل است

آسمان را ریسمان می کند تا که گوید این سخن               هرکه با ما نیست، بی سبب او جاهل است

آن مدعو که زین محفل بپرسد یک سووال                     پس ، بی خبر ، بی تقوا و بی تردید هم باطل است

پاسخش گویم که ای زاهد روشن ضمیر                      “دیروز ، امروز، فردا”، یک ساحل است

ای شاعر خوش آهنگ این محفل اندکی آهسته تر            در سیمای یامین پور ، فضل و حکمت حاصل است

گرچه می دانیم از چه رو ، بر آشفته ای                     با یک “سلام و والسلام” ، پاسخ من کامل است

اصل ۷۵ قانون اساسی روشن ساخته است که طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

مجلس شورای اسلامی بدون درنظر گرفتن این اصل اقدام به تصویب قانون برای اختصاص دو میلیارد دلار از منابع عمومی و از محل ذخایر ارزی کشور به قطار شهری کرده است که این امر بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و شورای محترم نگهبان نیز به همین دلیل آن را رد کرده است.

پس از مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه، مجلس بلافاصله آن را برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد که در آنجا نیز مورد تایید قرار گرفت.

این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در موارد نادر و بر اساس ضرورتهای ناشی از مصلحت نظام ، می تواند مصوبه رد شده از سوی شورای نگهبان را برای بررسی به مجمع تشخیص ارسال کند.

مجلس شورای اسلامی طی سالیان اخیر بدون در نظر گرفتن این مهم ، هرگاه بر سر یک مصوبه خود به مانع شورای نگهبان برخورد کرده ، بلافاصله آن را برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص ارسال کرده است که اصولا این روند برخلاف روح قانون اساسی بوده و هیچ سنخیتی با ضرورت پایبندی نمایندگان محترم مجلس به اصول شرع و قانون اساسی نیز ندارد.

مجلس بدون توجه به قوانین بالا دستی موارد فراوانی از قوانین را به تصویب رسانده که همه آنها با مشکل مواجه است. تا کنون بیش از ۱۳۰ قانون در مجلس به تصویب رسیده که مغایر با شرع و قانون اساسی بوده است، این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن روشن می‌کند.

آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه تصریح کرده است که وقتی شورای نگهبان به مغایر بودن مصوبه مجلس با موازین شرع یا قانون اساسی رای داد ، این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با بررسی شرایط و اوضاع و احوال کشور و نتایج تصمیم مجلس رای می دهد.

به این ترتیب آقای توکلی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در جایگاهی مافوق شرع و قانون اساسی قرار داده است! این در حالی است که فلسفه وجودی مجمع برای رفع تنگناها و موارد خاص قانونگذاری است اما مجلس شورای اسلامی با ارسال پی درپی مصوبات رد شده خود از شورای نگهبان ، برای مجمع تشخیص ، شان و منزلتی فراتر از آنچه در قانون اساسی برای آن پیش بینی شده ، در نظر گرفته است.

مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد نظر شورای نگهبان را در مواردی که مصوبه ای مخالف قانون اساسی یا شرع تشخیص داده شده است ، تامین کند و در صورتی که مصالح نظام را در ایستادگی بر مواضع خود دید، می تواند آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نماید.

اکنون مجلس شورای اسلامی باید به این سووال پاسخ روشنی بدهد که بر اساس کدام مصلحت نظام ، مصوبه رد شده از سوی شورای نگهبان درباره اختصاص بودجه دو میلیارد دلاری به قطار شهری را که مغایر با قانون اساسی شناخته شده بود برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است.

مگر کمک های دولت نهم به قطار شهری هفت برابر دولتهای قبل از آن نبوده است و مگر دولت حق ندارد از مسوولان قطار شهری برای هزینه کرد بودجه های اختصاص یافته توضیح بخواهد؟ آیا دولت نباید بداند که مبالغ هنگفت پرداخت شده برای توسعه قطار شهری ، چگونه و در چه مصارفی مورد استفاده قرار گرفته است ؟ مجلس شورای اسلامی برای رفتار و اقدامات خود در جهت مقابله با دولت ، چه توضیح قابل قبولی می تواند به مردم ارائه دهد؟

آقای احمدی توکلی رئیس پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی و علمدار مخالفت مستمر با همه تصمیمات و سیاست های دولت ، با استناد به کدام حمایت قانونی و قضایی به خود جرات داده است رئیس جمهور منتخب ملت را به استبداد رای و گردنکشی در برابر قانون اساسی متهم کند؟

دکتر احمدی نژاد برای پاسداری از قانون اساسی سوگند یاد کرده است ومردم از او انتظار دارند که پای سوگند خود بایستد و مانع از آن شود که افرادی مانند آقای توکلی با سوءاستفاده ازجایگاه مجلس شورای اسلامی و ایجاد مشکل برای اجرای تصمیمات قوه مجریه، فرصت حرکت و پیشرفت را از دولت خدمتگزار بگیرند.

اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند که رئیس جمهور پس از مقام معظم رهبری دومین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی را برعهده دارد. به این ترتیب اگر هر یک از قوای سه گانه ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا یک نهاد ، سازمان و دستگاه حکومتی ، در روند کاری خود به نقض قانون اساسی بپردازد یا آن را نادیده بگیرد ، رئیس جمهور موظف است در مواردی که قانون اساسی زیرپاگذاشته شده است به دستگاه یا مقام مربوطه تذکر قانون اساسی بدهد و او را ملزم به رعایت آن کند.

مصوبه مجلس در باره قطار شهری از آن جهت که به وضوح ناقض قانون اساسی است ، اصولا ماهیت و شکل قانونی پیدا نمی کند و در واقع مجلس با این تصمیم غیرقانونی، مشکلات فراروی دولت را تشدید می کند و مانع از آن می شود که سیاست های دولت در جهت پیشرفت کشور به نتیجه برسد.

آقای توکلی و همفکران او در هیات رئیسه مجلس باید به تذکرات رئیس جمهور در خصوص نقض قانون اساسی توجه کنند و برای فرار از مسوولیت های قانونی خود به مراجعی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام متوسل نشوند.

مردم رفتار و عملکرد این گروه از نمایندگان مجلس را زیر نظر دارند و در باره آنها به قضاوت می پردازند. آنها با متهم کردن رئیس جمهور محبوب و مردمی به استبداد رای ، نمی توانند بر مغایرت برخی از مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی سرپوش بگذارند و با پناه گرفتن در سنگر مجمع تشخیص به مقابله با دولتی بپردازند که تمامی دغدغه های او متمرکز بر پیشرفت وآبادانی همه جانبه کشور و دفاع از منافع و حقوق ملت ایران در برابر قدرت های استکباری است.   

مردم ایران هوشیار و آگاهند و دفاع سرسختانه رئیس جمهور از قانون اساسی و پایبندی او به سوگندش در پاسداری از میثاق ملی را به حساب استبداد رای نمی گذارند اما در مورد کسانی که با سوء استفاده از جایگاه مجلس ، بر نقض قانون اساسی و نادیده گرفتن شرع مقدس اصرار می ورزند ، قضاوت نزدیکتری به مستبد بودن آنها دارند.