“انحراف بزرگ و بدعت خطرناک”
رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه ای کاملا حقوقی، متقن و دقیق، هیات مدیره و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در خصوص برخی مصوبات مغایر با قانون اساسی و همچنین کارکردهای غیرقانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبعات وخیم ناشی از ادامه چنین روندی خطاب یک تذکر و هشدار قانونی قرار داده است، اقدامی که بدون تردید برآمده از تعهد و وفاداری جناب آقای احمدی نژاد به سوگند خود در پاسداری از قانون اساسی و تصمیم راسخ به ایستادگی در برابر یک انحراف بزرگ و بدعت خطرناک است.
ریشه این انحراف را می توان در تفکر و القائات خطرناک افراد ذی نفوذی جست و جو کرد که با صراحت و بدون هیچگونه واهمه ای، وضع قوانین مغایر با قانون اساسی و خلاف شرع را مجاز می دانند و معتقدند که به عنوان نماینده مجلس، دستشان برای تصویب هرموضوعی حتی اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد باز است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می تواند به قانون گذاری بپردازد(۱).
این در حالی است که نمایندگان مجلس از یکسو در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده اند که پاسدار حریم اسلام باشند و از قانون اساسی دفاع کنند و از سوی دیگر برمبنای اصل ۷۲ قانون اساسی نمی توانند قوانینی وضع کنند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. بر اساس اصل ۴ نیز کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. اصل ۵۸ قانون اساسی نیز اعمال قوه مقننه را فقط متوجه مجلس شورای اسلامی می داند و به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت حق قانونگذاری ندارد.
یکی از این نمایندگان که به دلیل مواضع اش به عنوان مخالف همیشگی دولت شناخته می شود، چنین اظهار کرده است: مجلس در صورتی که ضرورت اقتضا بکند حتی میتواند خلاف شرع هم قانون تصویب کند. وقتی مجلس می تواند بر اساس اقتضائات، مصوبه خلاف شرع داشته باشد، آیا خلاف قانون اساسی نمی تواند داشته باشد؟ پس مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانون گذار در قانون اساسی برای چه کاری پیش بینی کرده است؟(۲)
آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر چنین اظهار عقیده کرده بود: مجلس همان طور که می تواند برای حفظ مصلحت کشور بر نقض احکام مقدس اسلام مادامی که مصلحت باقی است اصرار کند برای حفظ مصلحت نیز می تواند تصمیم بگیرد برخی از اصول قانون اساسی موقتا نادیده گرفته شوند.(۳)
تصریح و اصرار بر تصویب قانون خلاف شرع و مغایر قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در حالی صورت می گیرد که شرع مقدس و قانون اساسی رکن رکین و مبنای وجاهت دینی و قانونی همه دستگاهها و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و هیچکس حق ندارد خود را فراتر از شرع یا قانون اساسی بداند.
مبنای عمل مجلس در بررسی طرحها و لوایح ، بر دقت نظر جدی در رعایت شرع و قانون اساسی استوار است مگر خلاف آن در شورای نگهبان ثابت شود که در این صورت مصوبه برای اصلاح به مجلس عودت داده می شود.
در واقع ضرورت تطبیق مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی در شورای نگهبان، نه تنها نافی ضرورت و اهمیت رعایت این دو اصل به هنگام تصویب قوانین در مجلس نیست، بلکه سوگند نمایندگان مجلس به وضوح بر این اصل تاکید دارد که آنها در انجام وظایف خود باید شرع و قانون اساسی را ملاک عمل قرار دهند.
به این ترتیب اگر در موارد خاص و نادر، مجلس شورای اسلامی با شورای محترم نگهبان دچار اختلاف نظر شد، بنابر درکی که از مصلحت نظام دارد بر تشخیص خود از “انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی” اصرار می ورزد و در این زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف می شود به “تشخیص درستی یا نادرستی مصلحت مورد نظر مجلس” بپردازد و آن را تایید یا رد کند که اگر تایید شد، در واقع نظر مجلس در مورد عدم مغایرت مصوبه اش با شرع و قانون اساسی مورد تایید قرار می گیرد و اگر تایید نشد ، مجلس موظف به تامین نظر شورای نگهبان برای رفع اشکال شرعی یا قانونی می شود.
نکته ظریف در همین جا نهفته است. یعنی طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، نقش مجمع چیزی جز تشخیص مصلحت اندیشیده شده از سوی مجلس در خصوص مغایر نبودن مصوبه اش با شرع مقدس و قانون اساسی نیست و این در حالی است که روند جاری مبتنی بر یک برداشت انحرافی و خطرناک از این اصل استوار شده است.
این بدعت و برداشت انحرافی به ایجاد یک ذهنیت ناحق در برخی از نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص انجامیده است که نتیجه آن تکرار مصوبه های خلاف شرع و مغایر قانون اساسی و مجاز دانستن مجمع به وضع قانون است.
با این بدفهمی از قانون و اصرار بروضع قوانین خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی، این سووال پیش می آید که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس در عمل چگونه می توانند به سوگند خود در پاسداری از اسلام و قانون اساسی پایبند بمانند و رئیس جمهور که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، به عنوان دومین مقام رسمی کشور ، عهده دار مسوولیت اجرای قانون اساسی است ، چگونه می تواند قانونی را اجرا کند که نهادهایی مانند مجلس و مجمع تشخیص پیوسته آن را نقض می کنند و چنین کاری را حق قانونی خود می دانند؟ بدون تردید ادامه این روند شائبه حرکت به سمت استبداد پارلمانی یا استبداد رای از سوی یک گروه خاص در قامت مجمع تشخیص را در جامعه تقویت خواهد کرد.
از سوی دیگر و به روشنی پیداست که مجمع ، اعتبار و صلاحیت خود را از شرع و قانون اساسی به دست می آورد، بنابر این هیچ اعتباری فراتر از قانون اساسی یا شرع مقدس برای مجمع قابل تصور نیست.
انجام مصوبات خلاف شرع یا مغایر با قانون اساسی ، نه تنها تداعی کننده یک بدعت خطرناک است بلکه ظلم به اسلام عزیز و ملت مسلمان و پرافتخار ایران محسوب می شود و هیچکس با آن موافق نیست و صد البته انتظار می رود که تفسیرهای غلط و انحرافی از روندهای قانونی در کشور، هرچه زودتر خاتمه یابد و تذکر خیرخواهانه ، دلسوزانه و متعهدانه رئیس جمهور مورد توجه مجلس و مجمع تشخیص قرار گیرد.
نامه اخیر رئیس جمهور محترم به نمایندگان مجلس دارای ابعاد کاملا علمی و حقوقی است و این امر ایجاب می کند که هرگونه پاسخی به آن ، مبتنی بر نظرات حقوقی و علمی باشد.
از سوی دیگر چنین به نظر می رسد که یک جریان تمامیت خواه ، به جای ارائه پاسخ منطقی و مستدل به نامه رئیس جمهور ، در تلاش است تا با هوچی گری و به راه انداختن هیاهو ، رئیس جمهور را به طرح سخنان اختلاف برانگیز و تنش آفرین متهم نماید و از این رهگذر مانع از آگاهی و هوشیاری جامعه نسبت به این تفسیر انحرافی و تبعات خطرناک ناشی از اعمال آن شود.
در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده است که حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه جزو اختیارات و وظایف رهبر معزز انقلاب است. بنابراین وجود اختلاف بین قوای مختلف ، باید یک امر بدیهی و طبیعی قلمداد شود و طرح مسائل اختلافی اگر از موضع دفاع از حقوق و منافع ملت انجام شود نه تنها موجد نگرانی نیست بلکه به عنوان یک مطالبه ملی و اساسی می تواند مورد توجه قرار گیرد.
کسانی که با توسل به بهانه های مختلف مانند برهم خوردن وحدت جامعه و مطرح کردن شرایط حساس کشور به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، در صدد هستند بر این مساله بسیار مهم و حیاتی سرپوش بگذارند، بهتر است شجاعت آن را داشته باشند که به صراحت اذعان کنند دستشان رو شده است و قافیه را باخته اند. شجاعت در پذیرش اشتباه و تلاش در جهت اصلاح آن از شاخصه های یک اصولگرای انقلابی است.
(۱): علی مطهری- خبرگزاری فارس- ۵/۱۱/۸۹
(۲): الیاس نادران – خبرگزاری مهر – ۳/۶/ ۸۹
(۳): احمد توکلی – خبرگزاری مهر- ۲۲/۵/ ۸۹