مجلس مهم است اما …
طی روزهای اخیر در خصوص جایگاه مجلس شورای اسلامی بویژه از منظر در راس امور بودن یا نبودن آن ، مطالبی منتسب به برخی افراد در سطح افکار عمومی منتشر شده است که بعضا برای اثبات برتری جایگاه مجلس نسبت به سایر جایگاههای حقوقی و قانونی، مباحث غیرواقعی مانند دیکتاتوری و بی کفایتی سیاسی، مورد استناد قرار گرفته است.
هیچکس تردید ندارد که حضرت امام خمینی (رض) ، مجلس شورای اسلامی را در راس امور توصیف کرده اند، اما در عین حال تردیدی نیست که سخن امام عزیز ناظر به نقض مواد قانون اساسی که در آن قوای سه گانه را مستقل از یکدیگر می داند و مجلس را موظف کرده است تا در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند ، نبوده است. به این ترتیب سووال این است که منظور امام (رض) از در راس امور بودن مجلسی که مصوباتش پس از تایید شورای نگهبان اعتبار قانونی پیدا می کند ، چه بوده است؟
مرروی بر سخنان حضرت امام نشان می دهد که ایشان همواره کوشیده اند تا اهمیت جایگاه و کار مجلس را مورد تاکید قرار دهند کما اینکه مجلس را خانه واقعی ملت ، عصاره فضائل ملت ، فراهم آمده از الله اکبرهای مردم ، حاصل خون صدها هزار شهید وجانباز توصیف کرده اند که این امر به نوبه خود تاکیدی بر جایگاه و نقش مهم مجلس است. بنابراین در راس امور بودن مجلس به معنای اهمیت نقشی است که در امور کشور ایفا می کند اما بدون تردید این تاکید حضرت امام بر رجحان و برتری مجلس از نظر حقوقی و قانونی نسبت به سایر ارکان اداره کشور نیست.
علاوه بر این پرواضح است که “مردم” در راس امور هستند و حضرت امام خمینی (رض) نیز به پشتوانه مردم ، نهضت اسلامی را به پیروزی رساندند و دولت انقلاب را بنیان نهادند. امام عزیز حتی در جایی از سخنانشان که تاکیدی بر اهمیت نقش مجلس است ، خطاب به نمایندگان مجلس می فرمایند: اگر انحراف پیدا کنید،برخلاف ملت است و به وکالتی که دارید ، خیانت کرده اید. مجلس خوب همه چیز را خوب می کند و مجلس بد همه چیز را بد می کند.
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی نیز روشن ساخته است که قوای سه گانه زیر نظر ولایت فقیه قرار دارند و رئیس جمهور پس از مقام معظم رهبری ، دومین مقام رسمی کشور محسوب می شود.
در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی دستخوش اصلاحات و تغییراتی شد که در جای خود مبین قرار نداشتن مجلس در راس امور از منظر حقوقی است. برای مثال به موجب اصل ۱۱۱ قانون اساسی، در صورت فوت ، کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد. در مفاد اصلاح شده این اصل ، هیچ نقشی برای مجلس و عضویت در این شورا در نظر گرفته نشده است.
بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی سابق ، نخست وزیر از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد می گرفت و به شکل غیر مستقیم مجلس بر دولت اعمال حاکمیت می کرد اما در متن اصلاح شده این اصل معاون اول رئیس جمهور که پست همتراز نخست وزیر است ، نیازی به کسب رای اعتماد از مجلس ندارد و با موافقت رئیس جمهور اداره هیات وزیران ومسوولیت هماهنگی سایر معاونت ها را برعهده می گیرد.
به موجب اصل ۱۳۰ قانون اساسی سابق، در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی و رییس دیوانعالی کشور وظایف او راانجام می داد. در این اصل رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای موقت ریاست جمهوری عضویت داشت اما در متن اصلاح شده این اصل ، شورای مزبور حذف شده و رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است، به انجام وظایف خود ادامه می دهد. در متن اصلاح شده اصل ۱۳۱ نیز شورای موقت ریاست جمهوری یعنی جایگاهی که رئیس مجلس در آن عضویت داشت ، حذف شده و معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری ، اختیارات و مسوولیت های رئیس جمهور را برعهده می گیرد.
علاوه بر این در اصلاحات قانون اساسی نکات جدیدی دیده می شود که بر رفعت جایگاه رئیس جمهور نسبت به دوره های قبل از آن تاکید دارد. برای مثال در اصل ۱۷۶ قانون اساسی ، شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه و به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود و ریاست هریک از شوراهای فرعی آن نیز برعهده رئیس جمهور یا فرد دیگری که رئیس جمهور تعیین کند، قرار گرفته است.
درمتن اصلاح شده قانون اساسی، اختیارات دیگری برای رئیس جمهور در نظرگرفته شده است که در قانون اساسی قبلی وجود نداشت. از آن جمله می توان به اصول ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون اساسی اشاره کرد که در آنها رئیس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را برعهده گرفته است و در موارد خاص و ضرورت نیز نماینده یا نمایندگان ویژه ای را با اختیارات مشخص تعیین می نماید که در اینگونه موارد ، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مزبور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.
از دیگر مواردی که باعث افزایش اختیارات رئیس جمهور شده است می توان به اصل ۱۳۵ قانون اساسی اشاره کرد که در اصلاحیه آن اختیارات بیشتری برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است ، به گونه ای که رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
به این ترتیب و با یک نگاه عمومی به تمامیت مجلس شورای اسلامی و کارکرد کلی آن ، می توان گفت که مجلس ، در اداره کشور و پیشبرد امور جامعه ، یک رکن مهم و تاثیرگذار محسوب می شود و از این منظر نقش مهم و به سزایی را برعهده دارد. اما در عین حال شرایطی در این کشور پدید آمد که مجلس شورای اسلامی را در دوره اصلاح طلبان از آن جایگاه رفیع فروانداخت و آن را به کانون توطئه برعلیه نظام ، انقلاب و اراده ملت تبدیل کرد. از آن دوره سیاه ، رفتارها و خصلت هایی در مجلس رسوب کرده است که هر ازچند گاهی ، در رفتار و لسان برخی از نمایندگان ، بروز بیرونی پیدا می کند و اگر اراده مصممی برای اصلاح آن در درون مجلس شکل نگیرد ، وجهه و منزلت مجلس محترم با وجود جایگاه رفیعی که امام عزیز برای آن تصویر کرده اند ، آسیب می بیند و مخدوش می شود.
به طور قطع با ادعا ، جبهه گیری ، خودبرتربینی و تنازع ، هیچگاه نمی توان مجلس را در جایگاه مهمی که شایسته آن است قرار داد. همکاری، همدلی، همصدایی ، وفاق و دوستی ، درک صحیح از شرایط داخلی و خارجی کشور ، حمایت اصولی ، منطقی و قانونمند از قوه مجریه و بویژه رئیس جمهور پرتلاش ، برخوردار از هوش سرشار ، خستگی ناپذیر ، انقلابی و ارزش گرا که بردوش گیرنده بار اصلی کشور است، رویکردهایی هستند که اگر در باور نمایندگان محترم مجلس نهادینه شود و در رفتار و مواضع آنان تجلی پیدا کند ، به خودی خود، منزلت و شان مجلس شورای اسلامی ، رفعت مضاعفی خواهد یافت و در آن صورت ، برای اثبات این جایگاه و بلندمرتبه بودن آن ، نیازمند هیچ استدلال بحث انگیزی نخواهیم بود.