مرداد ۲۲م, ۱۳۸۹ در ۱۷:۱۸
(عمومی)
چاپ
اصل ۷۵ قانون اساسی روشن ساخته است که طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
مجلس شورای اسلامی بدون درنظر گرفتن این اصل اقدام به تصویب قانون برای اختصاص دو میلیارد دلار از منابع عمومی و از محل ذخایر ارزی کشور به قطار شهری کرده است که این امر بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و شورای محترم نگهبان نیز به همین دلیل آن را رد کرده است.
پس از مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه، مجلس بلافاصله آن را برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد که در آنجا نیز مورد تایید قرار گرفت.
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در موارد نادر و بر اساس ضرورتهای ناشی از مصلحت نظام ، می تواند مصوبه رد شده از سوی شورای نگهبان را برای بررسی به مجمع تشخیص ارسال کند.
مجلس شورای اسلامی طی سالیان اخیر بدون در نظر گرفتن این مهم ، هرگاه بر سر یک مصوبه خود به مانع شورای نگهبان برخورد کرده ، بلافاصله آن را برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص ارسال کرده است که اصولا این روند برخلاف روح قانون اساسی بوده و هیچ سنخیتی با ضرورت پایبندی نمایندگان محترم مجلس به اصول شرع و قانون اساسی نیز ندارد.
مجلس بدون توجه به قوانین بالا دستی موارد فراوانی از قوانین را به تصویب رسانده که همه آنها با مشکل مواجه است. تا کنون بیش از ۱۳۰ قانون در مجلس به تصویب رسیده که مغایر با شرع و قانون اساسی بوده است، این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب میکنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن روشن میکند.
آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه تصریح کرده است که وقتی شورای نگهبان به مغایر بودن مصوبه مجلس با موازین شرع یا قانون اساسی رای داد ، این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با بررسی شرایط و اوضاع و احوال کشور و نتایج تصمیم مجلس رای می دهد.
به این ترتیب آقای توکلی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در جایگاهی مافوق شرع و قانون اساسی قرار داده است! این در حالی است که فلسفه وجودی مجمع برای رفع تنگناها و موارد خاص قانونگذاری است اما مجلس شورای اسلامی با ارسال پی درپی مصوبات رد شده خود از شورای نگهبان ، برای مجمع تشخیص ، شان و منزلتی فراتر از آنچه در قانون اساسی برای آن پیش بینی شده ، در نظر گرفته است.
مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد نظر شورای نگهبان را در مواردی که مصوبه ای مخالف قانون اساسی یا شرع تشخیص داده شده است ، تامین کند و در صورتی که مصالح نظام را در ایستادگی بر مواضع خود دید، می تواند آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نماید.
اکنون مجلس شورای اسلامی باید به این سووال پاسخ روشنی بدهد که بر اساس کدام مصلحت نظام ، مصوبه رد شده از سوی شورای نگهبان درباره اختصاص بودجه دو میلیارد دلاری به قطار شهری را که مغایر با قانون اساسی شناخته شده بود برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است.
مگر کمک های دولت نهم به قطار شهری هفت برابر دولتهای قبل از آن نبوده است و مگر دولت حق ندارد از مسوولان قطار شهری برای هزینه کرد بودجه های اختصاص یافته توضیح بخواهد؟ آیا دولت نباید بداند که مبالغ هنگفت پرداخت شده برای توسعه قطار شهری ، چگونه و در چه مصارفی مورد استفاده قرار گرفته است ؟ مجلس شورای اسلامی برای رفتار و اقدامات خود در جهت مقابله با دولت ، چه توضیح قابل قبولی می تواند به مردم ارائه دهد؟
آقای احمدی توکلی رئیس پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی و علمدار مخالفت مستمر با همه تصمیمات و سیاست های دولت ، با استناد به کدام حمایت قانونی و قضایی به خود جرات داده است رئیس جمهور منتخب ملت را به استبداد رای و گردنکشی در برابر قانون اساسی متهم کند؟
دکتر احمدی نژاد برای پاسداری از قانون اساسی سوگند یاد کرده است ومردم از او انتظار دارند که پای سوگند خود بایستد و مانع از آن شود که افرادی مانند آقای توکلی با سوءاستفاده ازجایگاه مجلس شورای اسلامی و ایجاد مشکل برای اجرای تصمیمات قوه مجریه، فرصت حرکت و پیشرفت را از دولت خدمتگزار بگیرند.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند که رئیس جمهور پس از مقام معظم رهبری دومین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی را برعهده دارد. به این ترتیب اگر هر یک از قوای سه گانه ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا یک نهاد ، سازمان و دستگاه حکومتی ، در روند کاری خود به نقض قانون اساسی بپردازد یا آن را نادیده بگیرد ، رئیس جمهور موظف است در مواردی که قانون اساسی زیرپاگذاشته شده است به دستگاه یا مقام مربوطه تذکر قانون اساسی بدهد و او را ملزم به رعایت آن کند.
مصوبه مجلس در باره قطار شهری از آن جهت که به وضوح ناقض قانون اساسی است ، اصولا ماهیت و شکل قانونی پیدا نمی کند و در واقع مجلس با این تصمیم غیرقانونی، مشکلات فراروی دولت را تشدید می کند و مانع از آن می شود که سیاست های دولت در جهت پیشرفت کشور به نتیجه برسد.
آقای توکلی و همفکران او در هیات رئیسه مجلس باید به تذکرات رئیس جمهور در خصوص نقض قانون اساسی توجه کنند و برای فرار از مسوولیت های قانونی خود به مراجعی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام متوسل نشوند.
مردم رفتار و عملکرد این گروه از نمایندگان مجلس را زیر نظر دارند و در باره آنها به قضاوت می پردازند. آنها با متهم کردن رئیس جمهور محبوب و مردمی به استبداد رای ، نمی توانند بر مغایرت برخی از مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی سرپوش بگذارند و با پناه گرفتن در سنگر مجمع تشخیص به مقابله با دولتی بپردازند که تمامی دغدغه های او متمرکز بر پیشرفت وآبادانی همه جانبه کشور و دفاع از منافع و حقوق ملت ایران در برابر قدرت های استکباری است.
مردم ایران هوشیار و آگاهند و دفاع سرسختانه رئیس جمهور از قانون اساسی و پایبندی او به سوگندش در پاسداری از میثاق ملی را به حساب استبداد رای نمی گذارند اما در مورد کسانی که با سوء استفاده از جایگاه مجلس ، بر نقض قانون اساسی و نادیده گرفتن شرع مقدس اصرار می ورزند ، قضاوت نزدیکتری به مستبد بودن آنها دارند.
۲۲ نظر
مرداد ۱۸م, ۱۳۸۹ در ۱۸:۵۷
(دستهبندی نشده)
چاپ
جناب آقای صادق لاریجانی رئیس محترم قوه قضاییه با وجود جلسات مشترک سران قوا ، روز یکشنبه به صورتی غیرمتعارف و با استفاده از لحنی تند ، به ایراد سخن علیه رئیس جمهور محترم پرداخته اند.
به نظر می رسد که رئیس محترم قوه قضاییه با نشر علنی این سخنان، خواسته اند نظرات خود را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهند. بر مبنای همین برداشت بنده به عنوان یک شهروند می خواهم به بیان نکاتی چند در باره سخنان جناب آقای لاریجانی بپردازم.
رئیس محترم قوه قضاییه با اشاره به سخنان جناب آقای احمدی نژاد در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار و بدون ارائه هیچگونه سندی اظهار داشته اند : لحن خبرنگار و پاسخ رئیس جمهور نشان میدهد که مساله از پیش طراحی شده است و ناشی از تحریک محرکان و تشویق مشوشان.
به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، رئیس قوه قضاییه باید یک فرد مجتهد ، عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. بنابراین عدالت در دستگاه قضایی یک رکن رکین است و مقامات عالی قضایی و قضات باید افراد عادل باشند.
طرح اینگونه اتهامات از سوی سایر افراد، ممکن است امری قابل اغماض به نظر برسد اما متهم کردن رئیس جمهور محترم از سوی رئیس قوه قضائیه به ایفای نقش در یک مساله از پیش طراحی شده و متاثر از تحریک و تشویق دیگران ، موضوعی است که اگر ادله کافی برای آن ارائه نشود، بی عدالتی آشکار تلقی شده و جایگاه جناب آقای صادق لاریجانی را در راس دستگاه قضایی با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
براساس قانون ، رئیس محترم قوه قضاییه همچنین باید فردی مدیر و مدبر باشد. این مهم مستلزم پرهیز از پیش داوری بر اساس اطلاعات ناصحیح و برداشت های خلاف واقع است. همیشه بوده اند کسانی که موجودیت و منافع خویش را در گرو تشدید اختلاف و بدگمانی میان مسوولان جست و جو کرده اند. این امر ایجاب می کند که ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به کسانی که اخبار و اطلاعات جهت دار و غیرواقعی را در اختیار ایشان قرار می دهند حساس شوند و تامل و تدبر بیشتری به هنگام اتخاذ هرگونه موضع یا واکنش متقابلی برپایه اینگونه خبرها بروز دهند.
اطلاعات ناصحیح ارائه شده به رئیس محترم قوه قضاییه ، متوجه این نکته است که آقای لاریجانی در اظهارات خود از قول رئیس جمهور چنین آورده اند: “قوه قضاییه می گردد تا خبرنگاری که به نقد دستگاهی یا مسئولی پرداخته را یک جوری محکوم کند”. این در حالی است که آقای احمدی نژاد در سخنان خود در روز خبرنگار هیچ نامی از قوه قضاییه نیاورده است .
حضرت امام خمینی (رض) درباره ثبات شخصیت قاضی تصریح فرموده اند:”اگر حس انتقامجویی در قاضی وجود داشته باشد ، او نمیتواند قاضی باشد . قاضی یک نفر آدمی است که اگر برادرش را آوردند پیشش که قضاوت کند ، همان طور باشد که اگر دشمنش را آوردند ؛ یعنی ، در قضا آنطور باشد. حکمی که میخواهد بکند بین برادرش و دشمنش ، در حکم فرق نگذارد.”
بدون تردید آقای صادق لاریجانی ، رئیس جمهور محترم را دشمن خود فرض نمی کند و این امر ایجاب می کند که ایشان تا وقتی بر مصدر قاضی القضات نشسته اند، بین هیچکس از جمله آقای احمدی نژاد و برادرشان که در راس قوه مقننه قرار دارند، هیچ فرقی قائل نشوند. به این ترتیب انتظار می رود ریاست محترم قوه قضاییه روشن سازند که دستگاه قضا در برابر توهین زشت و بی سابقه یک فرد ملبس به کسوت روحانیت (صانعی) علیه رئیس جمهور ، دست به کدام اقدام قضایی زده اند؟ چگونه است که انبوهی از توهین ها و تهمت ها علیه دولت و رئیس جمهور تحمل می شود و رئیس محترم قوه قضاییه برای دفاع از حیثیت و شخصیت منتخب ملت، احساس تکلیف نمی کنند و هیچ سخنی در تقبیح و مذمت آن به زبان نمی آورند اما اینک در شرایطی که رئیس محترم قوه مجریه و منتخب مردم را هدف تندترین و بی سابقه ترین انتقادات قرار داده اند ، همزمان به دفاع از برادر خویش در راس قوه مقننه پرداخته اند .
آقای صادق لاریجانی فرموده اند : “قوه قضاییه برخلاف میل خیلیها کار میکند و قوه قضاییه شخص بنده نیست. بسیاری اوقات برخلاف میل من هم رأی میدهند. چرا که قاضی مستقل است و رأیی که انشاء می کند در اختیار خودش است.”
ریاست محترم قوه قضاییه عنایت دارند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوه قضائیه را مستقل دانسته است و نه قاضی . اتفاقا قاضی یک فرد کاملا تابع و وابسته است. او وابسته به حکم خدا ، آیین دادرسی و قانون و شرع است . او حق ندارد بر طبق یا برخلاف میل خویش یا میل این و آن حکم کند ، بنابراین اظهارات جناب آقای صادق لاریجانی مبنی بر اینکه “قوه قضائیه برخلاف میل خیلی ها کار می کند” ، قابل تامل به نظر می رسد.
اصل ۶۶ قانون اساسی نیز تصریح کرده است که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است . بنابراین هیچکس نمی پذیرد که دستگاه قضایی یا شخص قاضی بر طبق یا برخلاف میل شخصی یا تمایل دیگران تصمیم بگیرد بلکه باید مستند به قانون باشد.
جناب آقای لاریجانی با استناد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ، دیگران را بی اطلاع از معنای “تصریح و تلویح” دانسته ، افزوده اند: “تلویح یعنی اسم نبرند اما طوری بگویند که به کسی تطبیق شود.” این در حالی است که در فرهنگ فارسی عمید و معین “تلویح” به معنای فهماندن یک موضوع یا مطلب با اشاره و کنایه توصیف شده است. به این ترتیب تلویح در هیچ جا اشاره به فرد نیست و در همین ماده قانونی نیز به روشنی می توان دریافت که منظور واضع قانون مترتب بر “اکاذیب یا اعمال خلاف حقیقت” است نه افراد! بدیهی است قاضی حق ندارد با تفسیر به رای از قانون ، حکم خود را توجیه کند ، بویژه آنکه اعضای هیات منصفه دادگاه نیز برداشتی متفاوت از قاضی داشته اند.
رئیس محترم قوه قضائیه در سخنان خود از رئیس جمهور چنین توقع کرده اند که: “ادبیاتش متین و فاخر و با تعابیر جا افتاده و البته صحیح و منصفانه باشد. من از باب یک شهروند عادی این مملکت چنین توقع حقی را از ایشان دارم. این چه ادبیاتی است که مثلاً خورد که خورد بگذار بخورد تا دردش بیاید”.
جناب آقای لاریجانی به این نکته عنایت دارند که رئیس جمهور محترم با استفاده از همین ادبیات، دولتهای زیاده خواه و قلدرماب غربی و سیاست ها و طرحهای شیطانی آنها را به تمسخر گرفته و سران آنها را در برابر افکار عمومی خود به چالش کشیده است. رئیس جمهور محترم فرموده است : قطعنامه سازمان ملل کاغذ پاره ای است که برای ما دو ریال هم ارزش ندارد. چهارتا قطعنامه صادر کرده اند ، بروند ۴ هزار قطعنامه دیگر هم صادر کنند تا خسته شوند.
بله آقای احمدی نژاد با همین ادبیاتی که مورد انتقاد جناب آقای لاریجانی قرار گرفته است ، یک تنه به دفاع از ملت ایران برخاسته اند و امروز بر هیچکس پوشیده نیست که ادبیات رئیس جمهور محترم ایران ، نظام سلطه و همه متکبران ، خودخواهان و تمامیت طلبان را به شدت آزار داده است. البته جا دارد به این نکته نیز اشاره شود که مردم حق شناس ایران بارها در اجتماعات عظیم خود ، ادبیات رئیس جمهور عزیز را مورد تمجید و تحسین قرار داده اند.
۳۷ نظر
