آبان ۷م, ۱۳۸۷ در ۱۶:۱۶
(دستهبندی نشده)
چاپ
بسم الله الرحمن الرحیم
…. اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى….
کمتر از سه ماه پس از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به آقای علی کردان برای تصدی وزارت کشور ، طرح استیضاح وی روز یکشنبه پنجم آبانماه با امضاء ۳۰ تن از نمایندگان مجلس ، تسلیم هیات رئیسه شد.
به این ترتیب ، با فراخوانی وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی و بررسی موضوع مدرک تحصیلی وی ، در باره ادامه حضور آقای کردان در مصدر امور وزارت کشور یا رد صلاحیت او برای این مسوولیت مهم و حساس تصمیم گیری خواهد شد.
در طرح استیضاح ، آقای کردان به بی صداقتی ، بی کیاستی و امانتدار نبودن متهم شده است . اقامه چنین اتهاماتی علیه وزیر کشور ، بدون تشکیل محکمه ، شهامتی و استنادی فراتر از مصونیت سیاسی نمایندگان مجلس را طلب می کند. طرح اینگونه اتهامات ، پیش از اثبات سوء نیت وی در دادگاه ، جرم محسوب می شود و بدون تردید مستوجب پیگردهای قضایی است.
در ماجرای رسوایی بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا ، او در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت و بازپرس توانست دروغگویی وی را به اثبات برساند ، بنابراین منطق و احترام به اصول و ارزشها ، ایجاب می کند که نمایندگان مجلس، سووال خود را از وزیر کشور بدون طرح هرگونه اتهامی به وی و پیش از اثبات آن در مراجع ذیصلاح مطرح نمایند زیرا حق مجلس در این زمینه ، چیزی فراتر از فراخوانی یک وزیر و طلب توضیح و تنویر نسبت به ابهامات و سووالات نیست.
در عملکرد ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی چنین سابقه ای وجود ندارد که نمایندگان مجلس در یک فاصله کوتاه زمانی پس از دادن رای اعتماد به یک وزیر ، بار دیگر به بررسی صلاحیت او بپردازند. چنین رفتاری بویژه در ارتباط با موضوعی که در هنگام رای اعتماد به وزیر کشور نیز مطرح و مورد سووال بود ، پیش از هرکس ، اقتدار و منزلت مجلس را تضعیف می کند و تصمیمات آن را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.
پرهیز رئیس جمهور محترم از عزل آقای کردان و همچنین خودداری وزیر کشور از استعفا، فی نفسه می تواند برای نمایندگان محترم مجلس تامل برانگیز باشد و آنان باید به تبعات ناشی از عملی شدن طرح استیضاح ، توجه نمایند.
علاوه بر این ، در صورتی که نتیجه این استیضاح ، به رد صلاحیت آقای کردان بینجامد ، نمایندگان مجلس باید پاسخگوی سووالاتی باشند که بیش از همه متوجه تعلل آنان در بررسی دقیق صلاحیت وزیر پیشنهادی در سه ماه پیش است . این قاعده کلی را نمی توان نادیده گرفت که تصمیمات متزلزل و شکننده ، همواره هزینه های مادی و معنوی قابل توجهی را متوجه کشور ، مردم و دولت می کند.
پرهیز مجلس شورای اسلامی از ایجاد شائبه های سیاسی در بررسی این موضوع نیز یک ضرورت قطعی است . شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان در مجلس که در برگیرنده اکثریت مجلس هشتم است ، پیشاپیش و بدون استماع دفاعیات آقای کردان ، تصمیم گرفته است که تمامی نمایندگان اصولگرا به عدم صلاحیت وزیر کشور رای دهند. چنین رویکردی ، به شائبه سیاسی بودن تصمیم و رفتار آنان در قبال موضوع کردان دامن می زند و طرح استیضاح را پیش از فرارسیدن موعد آن با چالش های جدی مواجه می کند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مجلس شورای اسلامی ، مظهر حق گرایی و دفاع از مظلوم ، پشتوانه اصلی نظام اجرایی و مدیریتی و نیز ایفاگر یک نقش راهبردی در اداره امور کشور است ، بنابراین پرهیز از توسل به رویکردهای غیرحقوقی ، سیاسی و خلاف اخلاق اسلامی ، از لوازم حفظ این جایگاه رفیع محسوب می شود.
اعمال فشار روحی و روانی و تخریب وجهه و شخصیت یک مقام عالیرتبه در حوزه اجرایی کشور و تصمیم گیری پشت درهای بسته برای ساقط کردن وی از مصدر امور محوله، پیش از استماع هرگونه دفاعیه ای ، بازتاب دهنده یک رویکرد حقوقی و قانونمند از دستگاه اصلی قانونگذاری در کشور نیست و چنین رفتاری هم در شان قوه مقننه نیست و هم به اعتبار و جایگاه آن نهاد مهم و حساس ، آسیب وارد خواهد کرد.
از سوی دیگر ، در طرح استیضاح ، مسائل به شکل منطقی به یکدیگر مرتبط نشده است و از این جهت نیز مخدوش به نظر می رسد . این یک سووال جدی است که چگونه امضاء کنندگان این طرح، آقای کردان را با فرض اینکه هدف فریب افراد کلاهبردار قرار گرفته باشد، به راحتی به عدم صداقت و امانت دار نبودن متهم کرده اند؟ اگر چنین رویه ای در قضاوت کردن حاکم شود ، نتیجه آن چه خواهد شد ؟ ظاهرا نمایندگان محترم مجلس تفاوتی میان افراد جاعل و کلاهبردار با کسی که هدف توطئه قرار گرفته است ، قائل نیستند و با نگاهی واحد به هر دو طرف توجه دارند. آیا چنین رویه ای را می توان با عدالت و انصاف همسو دانست ؟
آقای کردان وقتی با سووالات و شبهات نمایندگان مجلس و افکار عمومی درقبال مدرک دکترای خود مواجه شد ، شخصا به بررسی موضوع پرداخت و نتیجه آن را به صورت شفاف به اطلاع مردم رساند. آیا چنین رفتاری شایسته ارزش گذاری و بازتابی از صداقت و شجاعت وی در بیان حقیقت نیست ؟ بی توجهی به این مهم و زدن مهر بی صداقتی به آقای کردان ، آیا به منزله تشویق ناخواسته دیگران به پنهان کاری و قلب واقعیت ها نخواهد بود؟
اجرای عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران ، موجب عزت و سربلندی ملت و آبرومندی این نظام بالنده خواهد شد و بر این اساس ، خدای بزرگ را شاهد می گیرم که با این نوشتار به جز حق و عدالت ، چیز دیگری در اندیشه خویش نمی پرورم و امیدوارم که به اذن الهی ، عدالت در این موضوع محقق شود . انشاءالله
۸۶ نظر
مهر ۲۰م, ۱۳۸۷ در ۱۳:۰۰
(دستهبندی نشده)
چاپ
بسم الله الرحمن الرحیم
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.(آیه هشتم از سوره مائده)
“ای کسانی که ایمان آورده اید ، برای خدا ، حق گفتن را بر پای دارید و به عدل گواهی دهید . دشمنی با گروهی دیگر ، وادارتان نکند که عدالت نورزید ، عدالت بورزید که به تقوی نزدیک تر است و از خدا بترسید که او به هر کاری که می کنید آگاه است”
در یادداشتی که یک ماه پیش نوشتم ، آقای کردان وزیر محترم کشور را تنها کسی دانستم که باید به ابهامات مطرح شده در باره مدرک تحصیلی شان پاسخ دهند و عدالت را به اجرا بگذارند.
آن یادداشت ، با واکنشهای مختلفی مواجه شد. برخی افراد آن را صرفا یک نظر شخصی تلقی کردند که به نظر بنده برداشت کاملا درستی است زیرا هر کس در وبلاگ خود ، صرفا به بیان و نشر نظرات شخصی خویش می پردازد و این مساله ربطی به موقعیت شغلی او ندارد اما در عین حال ، قابل کتمان یا انکار نیست که تفاوت قائل شدن بین مواضع شخصی و رسمی افراد در موقعیت های شاخص سیاسی و اجتماعی ، امری دشوار است.
برخی افراد نیز تصور دیگری داشتند و آن را به حساب نوعی مخالفت با رئیس جمهور و حتی اعمال نوعی فشار برای برکناری یا استعفای آقای کردان گذاشتند. در حالی که حقیقت امر، به هیچوجه با این برداشت ناصواب، همساز نیست. افرادی مانند بنده که در سمت مشاورت رئیس جمهور ، انجام وظیفه می کنیم ، منزلت، موقعیت و شان سیاسی و اجتماعی مستقل از رئیس جمهور محترم نداریم و به مثابه عدد صفری هستیم که فقط در کنار عدد رئیس جمهور قابل خواندن می شویم .در واقع این وجود رئیس جمهور است که به مشاورت رئیس جمهور معنا و مفهوم می بخشد و چنین جایگاهی فقط به واسطه ارتباط و اتصال آن به منشاء اصلی، اصالت و اعتبار پیدا می کند.بنابراین تلقی افراد مزبور از آن یادداشت یک امر واقعی وحقیقی نبود.
آقای کردان به تازگی در نامه ای که خطاب به رئیس جمهور ارسال کرد ، نتیجه بررسی های خود را در باره اصالت مدرک دریافتی از دانشگاه اکسفورد ، فاش ساخت و بر این موضوع صحه گذاشت که مدرک مزبور جعلی است . رئیس جمهور محترم نامه وی را که به جهت پذیرش نوعی اشتباه ، می توان آن را یک اقدام شجاعانه تلقی کرد ، برای رسیدگی های لازم به مجلس و قوه قضائیه فرستاد. رویکرد وزیر کشور در بیان حقیقت ، احترام به افکار عمومی تلقی می شود و قابلیت ارزش گذاری دارد و بنده آن را گامی ارزشمند در جهت عدالت تلقی می کنم.
در این یادداشت قصد ندارم به قضاوت در باره آقای کردان بپردازم و در باره ایشان حکم صادر نمایم زیرا صلاحیت این کار را در خود فراهم نمی دانم ، بلکه تلاش خواهم کرد تا از دیدگاه خود و در حد فهم خویش به تشریح ابعاد این موضوع بپردازم.
۱- موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان ، به هنگام بررسی صلاحیت ایشان در مجلس مطرح شد اما مجلس با وجود طرح برخی از ابهامات و شایعات ، به آقای کردان رای اعتماد داد و درواقع بحث مربوط به مدرک تحصیلی آقای کردان بدون دلیل ، از مجلس به دولت منتقل شد در حالی که در این زمینه هیچ مسوولیت قانونی متوجه رئیس جمهور نبود.
۲- رئیس جمهور محترم در نامه رسمی خود به مجلس شورای اسلامی، آقایان حسینی و بهبهانی را با عنوان “دکتر” و آقای کردان را بدون استفاده از این عنوان برای تصدی وزارتخانه های اقتصاد ، راه و ترابری و کشور پیشنهاد کردند که این امر بیانگر حسن توجه آقای احمدی نژاد به فقدان مدرک دکترا برای وزیر پیشنهادی بوده و قطعا شایسته تقدیر و تمجید است .
۳- در اکثر کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران ، مقامات سیاسی (اورکادر) مانند ریاست جمهوری ، معاونان و مشاوران رئیس جمهور، وزرا و معاونان آنان ، بر اساس آراء متخذه از مردم یا نمایندگان مردم و بر مبنای تجارب و صلاحیت های سیاسی ، کاری ، اجرایی ، اخلاقی و سوابق مدیریتی افراد ، انتخاب یا منصوب می شوند و مدرک تحصیلی ، شرط انتصاب آنان نیست.
۴- موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان در مجلس شورای اسلامی و به هنگام بررسی صلاحیت ایشان مطرح شد اما نمایندگان محترم با وجود طرح برخی سووالات و ابهامات ، به آقای کردان برای تصدی مسوولیت وزارت کشور رای اعتماد دادند. بنابراین اگر اهمال و اشکالی در این زمینه مطرح باشد ، به هیچوجه متوجه دولت یا رئیس جمهور محترم نیست .
۵- با وجود رای اعتماد مجلس به آقای کردان ، رئیس جمهور محترم به دلیل آنکه پاسدار قانون اساسی است ، نسبت به این موضوع بی تفاوت نماند و از ایشان خواست تا مستندات خود را در ارتباط با مدرک تحصیلی به وزارت علوم ارائه کند. این رویکرد ارزشی و عدالتخواهانه رئیس جمهور و حساسیت ابراز شده از سوی ایشان نسبت به موضوع مدرک تحصیلی وزیر کشور ، شایسته بیشترین تقدیر است.
۶- در پی مطرح شدن موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان ، رئیس جمهور محترم توجه خود را به یک امر ضروری معطوف ساخت و آن دستور بررسی همه مدارک تحصیلی ارائه شده از سوی مدیران دستگاههای دولتی بویژه از سال ۱۳۶۴ به بعد بود که در این زمینه وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فن آوری ماموریت یافت تا اقدامات لازم را به انجام برساند. این امر نیز به نوبه خود حاکی از اهتمام رئیس جمهور محترم به رعایت حقوق مردم و اجرای عدالت است.
۷- آقای کردان از ابتدا بر این باور بود که مدرک دکترای افتخاری ایشان به هیچوجه قابل خدشه نیست و به همین دلیل وقتی در برابر پرسشهای نمایندگان مجلس قرار گرفت ، صادقانه به وجود این مدرک اذعان کرد ، در حالی که هیچ ضرورتی برای اشاره به آن وجود نداشت زیرا طبق گفته ایشان ، از آن در نظام اداری استفاده نشده است . برای اثبات صداقت ایشان می توان گفت که آقای کردان حتی اقدام به تکثیر کپی مدرک تحصیلی خود و توزیع آن بین خبرنگاران کرد.
۸- آقای کردان در دوران معاونت صدا و سیما به این مدرک تحصیلی دست یافته است . این سمت در نظام اداری به عنوان یک پست ویژه یا “اورکادر” محسوب می شود که مدرک تحصیلی هیچ تاثیری در سطح دستمزد آن ندارد. بنابراین آقای کردان مابه ازاء مدرک مزبور ، نمی توانسته هیچ حقوقی از بیت المال دریافت کند.
۹- پس از مطرح شدن موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان ، وی صادقانه تلاش کرده است تا در این زمینه شفاف سازی کند و شجاعت ایشان در گزارش پیگیریهای انجام شده به رئیس جمهور و بیان حقیقت ، قابل تقدیر است.
۱۰- اظهار نظر در باره صلاحیت آقای کردان پس از شرح ماوقع مربوط به مدرک مزبور، به سهولت ممکن نیست و رئیس جمهور محترم با ارسال نامه وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی ، تدبیر شایسته و بایسته ای را در این زمینه به کار بسته است.
۱۱- مستند به سوابق موجود و اظهارات بسیاری از صاحبنظران ، آقای کردان یک مدیر با تجربه و موفق در حوزه های مختلف اجرایی بوده است و مجلس شورای اسلامی با توجه به همین ویژگیها ، صلاحیت وی را برای تصدی پست وزارت کشور مورد تایید قرار داده و این خصوصیات نیز همچنان باقی است.
۱۲- در زمان اخذ و ارائه مدرک دکترای افتخاری به صدا و سیما ، آقای کردان معاون آقای لاریجانی رئیس وقت آن سازمان و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی بوده است ، بنابراین آقای لاریجانی نه تنها برکنار از موضوع نیستند، بلکه ایشان به واسطه آشنایی دیرینه ای که با آقای کردان دارند ، یکی از کسانی هستند که در این زمینه مسوولیت پاسخگویی را برعهده دارند.
۱۳- در مجلس هفتم که برخی از نمایندگان فعلی نیز حضور داشتند ، طرحی به تصویب رسید که به موجب آن، ۴ سال دوره نمایندگی مجلس یک مقطع تحصیلی (حتی بدون ارائه یا خواندن یک برگ از یک کتاب درسی) محسوب می شود. اگر این رویکرد ، ملاک توجه قرار گیرد ، آقای کردان به واسطه تجارب ذیقیمتی که در حوزه اجرا دارد ، می تواند شایسته بالاترین مدارج تحصیلی باشد .
بنده با این یادداشت در صدد تبیین ابعاد موضوع بر آمدم و قصد توجیه یا دفاع بدون منطق از هیچکس را ندارم. مخاطبان در این باره قضاوت خود را دارند که بسیار هم محترم است اما این قضاوتها برای آنکه به حق نزدیک باشد باید همه جوانب موضوع را مورد توجه قرار دهد. قضاوت عادلانه در این زمینه هنگامی دشوارتر می شود که شاهد هستیم تلاش برنامه ریزی شده طیف های مختلف برای بهره برداری سیاسی از این موضوع، به اوج خود رسیده است.
۱۱۴ نظر
