دیروز ، امروز ، فردا !
به موجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به صراحت در مواد ۳ و ۲۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۲۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری نیز بر آن تاکید شده است ، تصمیمات قضایی باید مستدل و مستند به ادله اثباتی و توجیهی و مواد قانونی باشد. این “قاعده مبنایی” ، ریشه در شریعت دین مبین اسلام دارد و مبتنی بر این اصل عقلایی است که قضاوت فاقد استدلال و ادله اثباتی در اسلام مبنا ندارد .
پیامبر عزیز اسلام نیز با وجود برخورداری از علم لدنی ، تصریح فرموده اند: انی اقضی بینکم بالبینه و الایمان (من مابین شما حسب دلایل و مستندات حکم می کنم و نه بر پایه علم لدنی خود). به این ترتیب روشن است که قاضی در اتخاذ تصمیم ، باید استدلال و استناد نماید که بر پایه کدام اصل و تحلیل حقوقی ، اتهام نسبت داده شده به متهم وارد تشخیص داده شده و دفاعیات او مردود است.
قاضی محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز یکشبنه ۲۵ دی ماه جاری با صدور حکمی اینجانب را به استناد کیفر خواست دادستان محترم تهران مبنی بر توهین به مقام معظم رهبری(دامه ظله) به یک سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت در عرصه های مختلف محکوم کرده است.
حکم صادره ، تا کنون به صورت مکتوب به وکیل قانونی اینجانب ابلاغ نشده و پیش از اعلام شفاهی آن نیز، بنده از طریق رسانه های ارتباط جمعی از حکم صادره مطلع شدم.
در این حکم، برای اثبات ادعای مدعی العموم ، صرفا به عبارت کیفرخواست صادره استناد شده و در رد دفاعیات بنده ، به عبارت “دفاعیات بلاوجه متهم” اکتفا گردیده است که این امر فاقد استدلال و مبنای تحلیلی مورد نیاز برای صدور یک حکم قضایی استاندارد است و ممکن است به منزله نقض اصل متعالی ۱۶۶ قانون اساسی تلقی شود.
پرواضح است که رأی صادره بر علیه اینجانب فاقد استدلال ، استناد و تحلیل حقوقی ، ادبی، منطقی و قانونی مبنی بر چگونگی حمل کلمات و جملات مندرج در مطلب منتشر شده در وبلاگ شخصی بنده با عنوان اتهام توهین به مقام معظم رهبری (دام ظله) است و این امر به نوبه خود می تواند بیانگر نوعی تخلف انتظامی محسوب شود، بنابراین ادعای اینجانب در مقام احقاق حق ، نه از باب دفاع از منافع خود، بلکه از باب لزوم تکریم قانون و رعایت حریم قضاست که از محوریترین اصول آن ، ضرورت متعارف، معقول و متناسب بودن آراء صادره است.
بر اساس آنچه گفته شد ، رأی قاضی باید مبتنی بر ادلهای باشد که هر قاضی متعارف دیگری را قانع کند و وجدان او پذیرای چنین تصمیم اتخاذ شده ای باشد و طرفین دعوی آگاه باشند که بر پایه کدام تحلیل، دفاعیات آنها از سوی قاضی مورد قبول یا مردود واقع شده است.
به موجب بند ۴ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات ، خروج از بیطرفی در انجام وظایف قضایی ، مشمول مجازات انتظامی است و ماده ۱۸ همین قانون نیز عدم رعایت قواعد شکلی را تخلف دانسته است اما این در حالی است که دادگاه محترم انقلاب اسلامی تهران در رأی صادره به هیچوجه ادله اقناعکننده و چگونگی انطباق ادعای دادستان محترم به فعل انتسابی را به صورت مستدل بیان نکرده است.
چنین به نظر می رسد که در صدور این حکم ، مصالح نظام مورد توجه قرار نگرفته است و ناخرسندی برادران و همسنگران دیروز و امروز تنها نتیجه ای است که از آن حاصل می شود.
ولایت پذیری و تبعیت بنده از رهبر حکیم انقلاب، اظهر من الشمس است و سوابق امروز و دیروز اینجانب به روشنی موید آن است بنابراین حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب هیچ خللی در ارتباط عاطفی و قلبی حقیر با معظم له ایجاد نخواهد کرد. در یادداشت وبلاگی ۲۹ فروردین ماه تحت عنوان “طراحی سناریوی جدید علیه دولت در یک حرکت هماهنگ رسانه ای” که متاسفانه از سوی دادگاه محترم، مستند توهین دانسته شده ، ۲۰ بار از صفاتی مانند معظم ، معزز ، عزیز ، فرزانه یا معظم له برای اشاره به نام رهبر انقلاب استفاده کرده ام که به نوبه خود، حاکی از توجه نگارنده به جایگاه رفیع رهبری و عشق و ارادت به ولایت معزز فقیه است.
با استفاده از همین فرصت از همه علاقمندان ، صاحب نظران و حقوق دانان محترم درخواست می کنم که با مطالعه یادداشت مورد اشاره ، نظر کارشناسی خود را اعلام نمایند. با امید به برخورداری از لطف و رحمت پروردگار متعال و اعتقاد به اجرای عدالت در دستگاه قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، انتظار دارم که قضات محترم در مرحله تجدید نظر با رعایت مروت و انصاف ، حکم صادره را نقض و از ظلم به اینجانب جلوگیری کنند.
بشکست گر دل من / به فدای چشم مستت
سر خم می سلامت / شکند اگر سبویی