شهریور ۲۶م, ۱۳۸۹ در ۱۴:۳۴
(عمومی)
چاپ
در آخرین مطلبی که تحت عنوان تحریف… تحریف منتشر کردم ، بر اثر یک اشتباه سهوی در پاراگراف یازدهم به جای کلمه “قبل از ” کلمه ” پس از” آمده بود که این امر در سطح وسیعی دستمایه تمسخر و هوچی گری یک جریان خاص رسانه ای قرار گرفت.
روشن است که فقط دیکته نانوشته غلط ندارد و اشتباه صورت گرفته ناشی از کم دقتی، فرصت کم و فشردگی برنامه های کاری بنده بوده است و صد البته بنده هم خود را بری از خطا و اشتباه نمی دانم.
در این میان ، بیان چند نکته را ضروری می دانم که به آنها اشاره می کنم:
۱- اشتباه مزبور در اصل موضوع تغییر چندانی ایجاد نمی کند. در واقع جناب آقای متکی به دلیل مطرح کردن یک مساله داخلی دولت در سطح افکار عمومی ، خود را مصداق تذکر هفته قبل رهبری عزیز قرار داده است در حالی که بر اساس خطای سهوی مطلب وبلاگ ، اینگونه منتقل شده بود که انتقاد مقام معظم رهبری متوجه اقدام دور از انتظار جناب آقای متکی بوده است.
۲- یک شبکه به هم پیوسته رسانه ای بدون آنکه به اصل موضوع بپردازد ، صرفا به بزرگنمایی این اشتباه کوچک پرداخت و با تخریب نگارنده ، کوشید اصل پیام مندرج در مطلب منتشر شده ، شنیده یا خوانده نشود. البته مخاطبان محترم وبلاگ به این مهم واقف هستند که این خصلت ناپسند ، هیچ نسبتی با آموزه های اخلاقی ، فرهنگی و اصول اعتقادی ملت ایران ندارد.
۳- منتقل شدن برخی اصطکاک های طبیعی دولت به سطح افکار عمومی، نکته ای بود که مورد انتقاد رهبری عزیز قرار گرفت و بنده نیز جناب آقای متکی را به دلیل مطرح کردن آن موضع دور از انتظار ، مصداق این انتقاد دانستم و اساسا اقدام رئیس جمهور محترم را نه یک کار موازی با دستگاه دیپلماسی ، بلکه اقدامی هوشمندانه برای ایجاد تحرک دیپلماتیک در سطح بین المللی برشمردم و گام بعدی در تعیین مشاورانی در ارتباط با حوزه های مختلف جغرافیایی جهان نیز حاکی از همین رویکرد و استفاده از همه ظرفیت های در اختیار بوده است. بنابراین برخلاف خبری که خبرگزاری فارس به نقل از یک کارشناس مجهول الهویه در وزارت امورخارجه مخابره کرده، بنده موازی کاری را به وزیر محترم امور خارجه نسبت نداده ام .
۴- جناب آقای منوچهر متکی وزیر محترم امورخارجه ، از دوستان بسیار عزیز و دیرینه بنده محسوب می شوند و همیشه برای ایشان احترام ویژه ای قائل بوده و هستم. مطرح کردن یک نکته انتقادی، به منزله نادیده گرفتن صلاحیت های مهم و برجسته ایشان در سایر زمینه ها نیست و البته فعال کردن یک دستگاه عریض و طویل خموده هم ، انصافا کاری بس دشوار است.
۳۴ نظر
شهریور ۲۳م, ۱۳۸۹ در ۱۷:۰۹
(عمومی)
چاپ
آقای توکلی در ادامه مواضع غیردوستانه و شبهه افکنانه خود علیه رئیس جمهور محترم ، طی نامه ای که قبل از رسیدن به دست رئیس جمهور، در سایت خبری اش منتشر شد ، تلاش کرده است تا به زعم خویش ، رئیس جمهور را ناقض قانون و بی توجه به رعایت این اصل مهم در مدیریت کشور یعنی اجرای قانون ، معرفی کند .
وی اقدام دولت در کاهش ساعت کار در ماه مبارک رمضان را تخلف توصیف کرده و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی ادعا کرده است که رئیس مجلس وقت در سال ۱۳۸۶ کتبا و رسما مصوبه دولت را لغو کرد و آن را برای اصلاح به دولت بازگرداند. به راستی آقای توکلی با خودشان اندیشیده اند که ممکن است افرادی به سراغ این اصل قانون اساسی بروند و با مطالعه آن دریابند که در هیچ کجای این اصل به رئیس مجلس حق لغو مصوبه دولت داده نشده است؟! آیا ایشان برای رئیس مجلس حقی بالاتر از قانون اساسی قائل هستند که اینگونه در تضعیف جایگاه دولت به قلم فرسایی می پردازند؟ در اصل ۱۳۸ تصریح شده است که مصوبات کمیسیونهای متشکل از چند وزیر پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست و ضمن ابلاغ مصوبات این کمیسیونها برای اجرا ، یک نسخه نیز برای اطلاع ، به رئیس مجلس داده می شود. کاملا روشن است که واضعان قانون اساسی به این مهم توجه کرده اند که مصوبات کمیسیونهای دولت نباید معطل اظهار نظر رئیس مجلس بماند و برای اجرا ابلاغ می شود اما این فرصت برای رئیس مجلس نیز در نظر گرفته شده است تا از مفاد مصوبات دولت اطلاع پیدا کند وچنانچه موردی را برخلاف قوانین بیابد، می تواند با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد. روشن است که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی این حق برای رئیس مجلس در نظر گرفته نشده است تا در صورت تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قانون ، مصوبه در حال اجرای دولت را راسا لغو نماید. این اصل در مورد رد یا تایید دلایل رئیس مجلس از سوی دولت نیز سکوت کرده است . در واقع اصل مزبور به رئیس مجلس اختیار داده است تا فقط نظر و استدلال خود را در باره انطباق یا عدم انطباق مصوبات دولت با قانون به رئیس جمهور یا دولت منعکس کند. بدیهی است هرگونه تعهد و الزام دولت به انجام یک اقدام ، مستلزم مصوبه مجلس و تایید آن در شورای نگهبان است و در اصل مزبور ، بیشتر به یک نوع تعامل و همکاری بین مجلس و دولت توجه شده است اما آقای توکلی در صدد است تا این تعامل منطقی را به عنوان یک حق قانونی برای رئیس مجلس ، مصادره به مطلوب کند
آقای توکلی در جای دیگری با مستمسک قراردادن ماده واحده مصوبه ۲۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی در خصوص تساوی ساعات کار کارگران و کارمندان مدعی شده است که کاهش ساعت کار کارمندان در ماه مبارک رمضان به ۲۵ ساعت ، ناقض این قانون بوده و ظلم به کارگران محسوب می شود. این درحالی است که در تبصره یک این ماده واحده اولا مسوولیت تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه در موسسات دولتی و وابسته به دولت برعهده مقامات ذیربط گذاشته شده است ، ثانیا این قانون مشمول کارگران مشمول قانون کار کشاورزی نمی شود و ثالثا تنظیم و تقسیم ساعات کار در واحدهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی (کارگران) بر اساس شرایط کار و توافق طرفین انجام می شود. مسلم است که دولت در مورد ساعات کار کارگران بخش خصوصی نمی تواند تصمیم گیری کند و معلوم نیست آقای توکلی مستند به چه قانونی مدعی ظلم به کارگران شده است.
نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسلامی افزوده است : ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ساعت کار کارمندان را ۴۴ ساعت در هفته تعیین می کند و تنها اجازه تنظیم آن را با «رعایت سقف» مزبور به دولت می دهد.
این درحالی است که اصولا به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن آن لغو شده است و استناد آقای توکلی به ماده واحده مصوبه تیرماه ۱۳۵۹ اصولا وجاهت قانونی ندارد. از سوی دیگر، به نظر می رسد آقای توکلی عامدانه بر تبصره های ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چشم فرو بسته است. درتبصره یک تصریح شده است که کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کارروزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند که این امر به مفهوم مغایرت مصوبه تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب با قانون مدیریت خدمات کشوری است که در این صورت ، مصوبه شورای انقلاب، کان لم یکن تلقی می شود.
در تبصره ۲ همین ماده نیز تاکید شده است که دستگاههای اجرایی میتوانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقهای و فصلی ، ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند و البته این همان کاری است که دولت در ارتباط با ماه مبارک رمضان یا تعطیلی روز بعد از عید فطر دنبال کرده است. آقای محمد رضا رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهور اعلام کرد که دولت تصمیم گرفته است یک روز پس از عید سعید فطر را تعطیل نماید و این زمان را به مرور در ساعت کاری کارکنان دولت در طول سال جبران نماید. این تصمیم به وضوح منطبق با تبصره ۲ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است . این سووال باقی است که جناب آقای توکلی چگونه به خود حق می دهد، دلیل مطرح شده از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور مبنی بر جبران تعطیلی از طریق دورکاری را “مضحک” بخواند؟ و دورکاری برخی از مشاغل را مورد خدشه قرار دهد؟ آیا ایشان دخالت در امور اجرایی را هم یک حق قانونی برای نمایندگان مجلس درنظر می گیرند؟ البته با رویکردی که از ایشان سراغ داریم شاید طرح اینگونه سووالات، موضوعیت پیدا نکند زیرا وقتی این نماینده محترم مجلس ، وضع قوانین خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی را جزو اختیارات مجلس برمی شمارند ، پیداست که “مشکل ایشان” اساسی تر از ضرورت پاسخگویی به اینگونه سووالات است .
آقای توکلی با استناد به قانون تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب دوم دی ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب ، مدعی شده است که مجلس شورای اسلامی حق تعطیل کردن را برعهده قوه مقننه گذاشته است. این درحالی است که در قانون خدمات کشوری ، سایر قوانین مغایر نظیر آنچه که ایشان به آن استناد کرده اند ، لغو شده و چنین استنادی اصولا مردود است .
یک نکته دیگر به دیدار اخیر اعضای محترم هیات دولت با رهبر معظم انقلاب مربوط می شود که طی آن ، معظم له از دستگاههایی که برخی اصطکاکهای طبیعی دولتی را به سطح افکارعمومی منتقل می کنند انتقاد کردند و جای حل و فصل اینگونه مسائل را در جلسات هیات وزیران دانستند.
سخنان رهبر انقلاب، اندکی قبل از انتشار انتقاد تند وزیر محترم امورخارجه علیه رئیس سازمان میراث فرهنگی انجام شد و این امر نشان می دهد که انتقاد رهبری عزیز ، متوجه اقداماتی نظیر موضع دور از انتظار جناب آقای متکی بوده است. ایشان همچنین بر ضرورت پرهیز از کارهای موازی در عرصه های مختلف از جمله سیاست خارجی تاکید کردند. متاسفانه طی روزهای اخیر برخی از افراد از جمله آقای توکلی که در لوای به اصطلاح اصولگرایی با دولت مخالفت می کنند ، این بخش از سخنان رهبر فرزانه انقلاب را به شکل تحریف آمیزی برای زیر سووال بردن اقدام قانونی رئیس جمهور محترم مورد سوء استفاده قرار داده اند. پرهیز از کارهای موازی ، یک اصل جدی در مدیریت کشور است اما بحث بر سر اقدام دولت به پرکردن خلاء های بزرگ ناشی از کم تحرکی و عدم انجام فعالیت های طبیعی و بدیهی از سوی دستگاه عریض و طویل وزارت امور خارجه است و نه انجام یک کار موازی! در شرایط امروز جهانی ، نیازمند برخورداری از یک دستگاه فعال و پر تحرک دیپلماتیک هستیم اما در عمل شاهد چنین تحرکی نیستیم و البته این در شرایطی است که باراصلی سیاست خارجی کشور بردوش رئیس جمهور محترم قرار گرفته است. افرادی مانند آقای توکلی اگر با دلسوزی و بینش عمیق به این عرصه توجه می کردند ، به جای پیوستن به “جماعت نق زن و شبهه افکن” ، از رئیس جمهور محترم برای انجام یک حرکت جدید دیپلماتیک در جهان که متضمن منافع ملت ایران است حمایت می کردند و با رفتار و مواضع خود، سهم تازه ای را درمختل کردن اقدامی که متضمن منافع ملی بود ، برعهده نمی گرفتند.
آقای توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و یک عنصر تاثیرگذار در کارکردها و رویکردهای مجلس محترم محسوب می شود و به همین دلیل مواضع تخریبی ایشان علیه دولت و بویژه تکرار ادعاهای بی منطق مانند نقض قانون از سوی رئیس جمهور محترم ، نباید بدون پاسخ بماند. البته تجربه نشان می دهد که به اصلاح نگرش و مواضع ایشان نیز امیدی نیست.
۲۷ نظر
