جنجال تبلیغاتی بر سر یک انتصاب قانونی

ارسال شده توسط علی‌اکبر جوانفکر در ۳۰م تیر ۱۳۸۸

آقای احمدی نژاد ، رئیس جمهور محترم ، هفته گذشته در جلسه هیات دولت که در مشهد مقدس و در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحج حضرت علی بن موسی الرضا (علیه آلاف تحیه و الثناء) برگزار شد ، برخی از اعضای دولت در سطح معاونین رئیس جمهور را معرفی کرد.

به این ترتیب ، اولین تصمیمات رئیس جمهور در ارتباط با ترکیب دولت و سلسله تغییرات در دست مطالعه و بررسی ، به اطلاع عموم رسید.

مهمترین انتصاب صورت گرفته ، به آقای اسفندیار رحیم مشایی مربوط می شود که قرار است در سمت معاون اول رئیس جمهور ، انجام وظیفه کند. وی پیش از این معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده است.

این انتصاب ، با واکنشهای گسترده و بعضا هدایت شده ای همراه بوده است ، واکنشهایی که قدرت رسانه ای یک جریان برتری جوی سیاسی را گوشزد می کند. این جریان ، پیشتر نیز توانست با جوسازی و جنجال خبری ، موضوع مدرک تحصیلی آقای علی کردان، وزیر سابق کشور را به مهمترین موضوع مطرح در فضای سیاسی و روانی جامعه و ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر در کشور تبدیل کند.

همین جریان ، اکنون با انتصاب آقای رحیم مشایی به سمت معاون اولی رئیس جمهور، به مخالفت پرداخته و همه ابزارها و امکانات در اختیار خود را با هدف تحت فشار قرار دادن آقای احمدی نژاد جهت بازگشت از این تصمیم ، به کار گرفته است. این جریان حتی به تهدیدهای صریح نیز مبادرت ورزیده و از تاثیرات منفی انتصاب آقای مشایی بر تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تایید وزیران پیشنهادی در دولت دهم سخن به میان آورده است.

نکته جالب توجه در ابراز مخالفت ها ، آن است که هیچیک از مخالفان دولت به عملکرد و مدیریت آقای مشایی یعنی جایی که به منافع و حقوق مردم ارتباط پیدا می کند ، اشکال وارد نکرده اند و این امر نشان می دهد که وی از این جهت ، کاملا موفق بوده است و رئیس جمهور در انتخاب وی به عنوان یک مدیر مومن ، دلسوز ، کارامد و شایسته ، درست و با دقت عمل کرده است.

مخالفان انتصاب آقای مشایی ، باید پاسخگوی این مساله باشند که براساس کدام استدلال و منطق قابل دفاع، افراد دارای سابقه رانت خواری، سوء استفاده کنندگان از موقعیت های رسمی و اداری، سازش کنندگان و همصدا شدگان با دشمنان انقلاب و تضییع کنندگان حقوق مردم ، می توانند در برخی از مصادر مهم و حساس کشور حضور داشته باشند و هیچکس هم معترض و متعرض به آنها نباشد ، اما فردی مانند آقای مشایی فقط به دلیل یک اظهار نظر ساده و هرچند نادرست و با وجود ارائه کارنامه های قابل قبول در مسوولیت های مختلف ، باید از حضور در مصادر امور محروم گردد؟! برای این تناقض رفتاری چه پاسخی وجود دارد؟ چگونه می توان پذیرفت که همه ابراز مخالفت ها با آقای مشایی دلسوزانه و مبتنی بر دفاع از حقوق مردم است ؟!

ما در ایران اسلامی ، در یک جامعه آزاد ، با نشاط ، خلاق و پویا زندگی می کنیم و هر کس از دیدگاه خود می تواند در باره تصمیمات و اقدامات مسوولان کشور به اظهار نظر ، مخالفت ، موافقت یا انتقاد بپردازد. این امر از نگاه دولت و رئیس جمهور محترم ، جزو ویژگی های ممتاز جامعه ما و یک فرصت بی بدیل و شاخصی مهم برای رشد و پیشرفت محسوب می شود، بنابراین پاسخگویی به این اظهار نظرها، به معنای جبهه گیری در برابر صاحب نظران ، نخبگان و اصحاب رسانه نیست بلکه هدف از آن تنویر افکار عمومی و تبیین حقایق است .

اظهار عقیده در باره مسائل کشور ، یک امر مهم ، ضروری و ستودنی است اما کسانی که در قوای سه گانه ، در مصادر امور قرار دارند باید مراقبت کنند که اظهار نظر آنان به دخالت و دیکته کردن نظرات منجر نشود و اصول قانون اساسی از جمله اصل تفکیک قوا مخدوش نگردد. اظهارات برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در باره تاثیرات منفی ناشی از انتصاب آقای مشایی بر رای نمایندگان به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور ، تهدید آمیز به نظر می رسد و این همان شائبه نگران کننده ای است که باید از تکرار آن اجتناب شود.

رئیس جمهور منتخب با برخورداری از ۲۵ میلیون رای، حمایت بی سابقه ملت ایران را پشتوانه خود دارد. حامیان اصیل آقای احمدی نژاد و دولت خادم ملت، به قاعده معقول این حمایت و همکاری پایبندند ، با او همراه ، همدل وهمصدا هستند ، به انتخاب وی احترام می گذارند، جو زده نمی شوند ، بازی نمی خورند، او را تحت فشار سیاسی و تبلیغاتی قرار نمی دهند و هر روز نه بر اثر یک تند باد ، بلکه با وزش یک نسیم ، به این سو و آن سو نمی روند.

رئیس جمهور ، تصمیمات خود را در حوزه نظام اجرایی کشور به طور مستقل ، در چارچوب اختیارات قانونی خود و بر اساس بررسیهای به عمل آمده ، اخذ می کند و آن را به مورد اجرا می گذارد. تجربه ثابت کرده است که فضا سازیهای کاذب و جنجال آفرینی های بی اساس نمی تواند ، تصمیم رئیس جمهور را تحت تاثیر قرار دهد و صد البته باورهای ایمانی ، استواری در مواضع و حرکت در مدار قانون، منافع ملی و حراست از حقوق مردم ، تداعی کننده یک شخصیت باثبات و پایدار از آقای احمدی نژاد در اذهان عمومی است.

عوامل مزاحم ، اجازه پیشرفت رسانه های ارتباط جمعی را نمی دهند

ارسال شده توسط علی‌اکبر جوانفکر در ۲۷م تیر ۱۳۸۸

روز شنبه بیستم تیرماه سال جاری وزارت بازرگانی ضمن برگزاری جشنواره برترین آثار رسانه ای در حوزه بازرگانی، به نفرات اول تا سوم در موضوعات مختلف که تعدادشان به بیش از هفتاد نفر می رسید جوایزی را اعطا کرد. در این جشنواره  که به نوبه خود بیانگر تعامل دولت و رسانه های ارتباط جمعی است ، بنده و آقای دکتر الهام سخنگوی محترم دولت به عنوان میهمان سخنرانی کردیم.

محور سخنرانی اینجانب مبتنی بر همدلی و همکاری دولت و رسانه های ارتباط جمعی برای تحقق منافع ملی و حراست از حقوق مردم بود. روز یکشنبه ، روزنامه اعتماد ملی ، بخشهای کوتاه و پراکنده ای از این سخنرانی را به همراه شرح و تفسیر بر آن منتشر کرد اما از درج پاسخ اینجانب خودداری ورزید.

متن گزارش این روزنامه به همراه پاسخ منتشر نشده اینجانب جهت استحضار مخاطبان محترم وبلاگ و هرگونه ابراز عقیده ای از سوی آنان به شرح زیر منعکس می شود.

الف : خبر روزنامه اعتمادملی :

جوانفکر: انتقاد از دولت مخالفت نیست

«دولت و رسانه‌های جمعی همه اعضای یک خانواده هستند که برای تامین منافع ملی و حقوق مردم تلاش می‌کنند.» این جدیدترین اظهارنظر علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد درباره رسانه‌هاست که در مراسم معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره «رسانه‌در حوزه بازرگانی» مطرح شد. وی که پیش از این مطبوعات منتقد را تلاشی برای «براندازی نرم» دولت نهم متهم کرده بود در این مراسم افزود: «برخی در تلاشند تا وانمود کنند رسانه‌ها و دولت رقیب و دشمن هستند در حالی که این ادعا بی‌اساس است.»

به گفته جوانفکر اهتمام دولت و رسانه باید بر تعامل نزدیک و همدلی باشد چراکه دولت به عنوان منبع اصلی اخبار داخلی و خارجی اتفاقات را به شکل صحیح به رسانه‌ها منتقل می‌کند تا رسانه‌ها آن را به مردم ارائه کنند. وی خاطرنشان کرد:«ماموریت رسانه‌ها باید ملی و فراگیر باشد که این مسوولیت بالاترین و تاثیرگذارترین نقش رسانه در تحولات، تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست.»

مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد دنباله حرف‌هایش را با اشاره به موضوع آزادی رسانه‌ها پی گرفت و گفت:«مردم در قانون اساسی آزادی رسانه‌ها را برای دفاع از حقوق خود در عرصه داخلی و خارجی تضمین کرده‌اند تا به این هدف برسیم که مردم حق دارند، بدانند.» سخنان وی از یک‌سو براساس اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی اشاره داشت که تصریح می‌کند: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.» و از سوی دیگر یادآور روزنامه اصلاح‌طلب صبح امروز به مدیرمسوولی سعید حجاریان بود که از سال ۷۸ تا ۷۹ با شعار «دانستن حق مردم است» متنشر می‌شد.

جوانفکر افزود:«مردم باید بدانند در مواقع مختلف براساس اطلاعات تصمیم‌گیری کنند، پس باید اطلاعات به صورت صحیح و دقیق از طریق رسانه‌ها به مردم انتقال پیدا کند.» وی در حالی از گردش آزاد و شفاف اطلاعات سخن می‌گوید که از روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم، محدودیت‌های دولتی گوناگونی در این باره وضع شده است. قطع شبکه پیام‌های کوتاه تلفن همراه، فیلتر شدن سایت‌های خبری و شبکه‌های اینترنتی، جلوگیری از انتشار برخی شماره‌های روزنامه‌های خبر، صدای عدالت، اعتمادملی و اعمال ممیزی بر نشریات در چاپخانه چند نمونه از این دست به شمار می‌رود.

مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد همچنین رفتار انتخاباتی برخی رسانه‌ها را مغایر با آزادی رسانه‌ها دانست و گفت:«رفتارهایی که از برخی رسانه‌ها در جانبداری انتخاباتی صورت می‌گیرد با قانون آزادی رسانه‌ها مغایرت دارد که باید به طور جدی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.» گرچه وی مشخصا از رسانه‌ای نام نبرد اما ادامه حرف‌هایش آشکار می‌کرد که روی صحبت جوانفکر با رسانه‌های مخالف احمدی‌نژاد است، آنجا که گفت:«این مغایرتی با انتقاد رسانه‌ها ندارد اما انتقاد باید در جای خودش باشد چراکه انتقاد به معنای مخالفت نیست.»

مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد در حالی از لزوم تجدیدنظر در رفتار انتخاباتی رسانه‌های حامی دیگر نامزدها سخن می‌گوید که روزنامه‌‌های کیهان، جام‌جم و ایران که با بودجه دولتی اداره می‌شوند، خلاف مفاد ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در ایام تبلیغات و انتخابات و حتی بیش از آن آشکارا به حمایت از احمدی‌نژاد و تخریب رقبا می‌پرداختند.

ب : متن پاسخ ارسال شده به روزنامه اعتماد ملی

بسمه تعالی

جناب آقای حق شناس

مدیر مسوول محترم روزنامه اعتماد ملی

سلام علیکم

در شماره ۹۶۶ روز یکشنبه ۲۱ تیرماه آن جریده در ستونی تحت عنوان مشاوران دولت ، گزارشی از سخنان اینجانب تحت عنوان “انتقاد از دولت مخالفت نیست” ، منتشر شده است. لطفا نسبت به درج پاسخ زیر دستور مقتضی صادر فرمایید.

۱- از توجه آن روزنامه به سخنان اینجانب درجشنواره برترین آثار رسانه های ارتباط جمعی در حوزه بازرگانی تشکر می کنم. بنده تصریح کرده ام که انتقاد از دولت لزوما به معنای مخالفت با دولت نیست اما در عین حال توجه به این نکته حائز اهمیت است که مخالفت با دولت نیز لزوما مترادف با نقد و انتقاد نیست و نمی توان بر هر مخالفتی با دولت ، نام نقد گذاشت.

۲- اگر به سوابق دیدگاه بنده ، مندرج در رسانه های ارتباط جمعی مراجعه شود ، درخواهید یافت که پیش از این بارها بر این نکته که دولت و رسانه های ارتباط جمعی اعضای یک خانواده هستند ، تاکید کرده ام و برخلاف القاء روزنامه اعتماد ملی ، این موضوع جدیدترین اظهار نظر بنده نبوده است. این نظر، منبعث از یک دیدگاه سیاسی نیست، بلکه برخوردار از پشتوانه های فکری ، قانونی و حقوقی است. دولت بر اساس ساز و کارهای قانونی ، به صورت مستقیم و غیر مستقیم از سوی مردم و با هدف پی جویی منافع ملی ، تامین حقوق عمومی ، برنامه ریزی برای پیشرفت مادی و معنوی و سازمادهی امور داخلی و خارجی کشور شکل می گیرد و همین مردم در قانون اساسی آزادی عمل رسانه های ارتباط جمعی را در چارچوب قانون و امنیت کشور تضمین کرده اند تا اهتمام خود را برای تحقق همان هدف یعنی منافع ملی و حقوق مردم به کار بندند. پی جویی یک هدف مشترک ، به عضویت دولت و رسانه های ارتباط جمعی در یک خانواده بزرگ ، رسمیت و وجاهت می بخشد.

۳- بنده به نحوه اطلاع رسانی رسانه های حزبی نظیر روزنامه اعتماد ملی ، اشکالات اساسی وارد کرده ام. با تاسف باید بپذیریم که حوزه اطلاع رسانی به مردم بر اثر دست اندازی احزاب و جریانهای سیاسی به شدت آسیب دیده است. نمونه آن ، همین گزارشی است که روزنامه شما درباره سخنان بنده منتشر کرده است. نوشتن یک جمله از سخنان بنده و افزودن یک پارگراف شرح و تفسیر بر آن ، قبل از هر چیز ، توهین به مخاطبانی است که شما آنها را فاقد صلاحیت تشخیص و حتی اندیشیدن می دانید. شما با این نحوه اطلاع رسانی می خواهید به مخاطبانتان بگویید که قادر به فکر کردن و برداشت صحیح از اظهارات مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور یا هر عامل دیگر خبری ، نیستند و به همین دلیل با شرحی که بر هر جمله از سخنان ایشان می نویسید ، به آنها می گویید که هدف از بیان آن ، چه بوده است! در واقع شما به جای اطلاع رسانی به مردم ، در حال القاء باورها ، دیدگاهها ، تحلیل ها و برداشت های خودتان از پدیده های مختلف هستید. شما فرصت فکر کردن و ارزیابی را از مردم سلب می کنید، می خواهید از طرف مردم فکر کنید ، برای آنان تصمیم بگیرید و به آنان دیکته کنید که چگونه سرنوشت خود را رقم بزنند. این رفتار روزنامه شما اگر متاثر از نگرش حزبی و سیاسی تان نیست ، لطفا توضیح دهید که گویای چه منش و روشی است؟!

۴- دولت نه تنها مخالف نقد و اظهارنظر رسانه های ارتباط جمعی نبوده و نیست بلکه آن را برای پیشرفت کشور و تامین حقوق و منافع مردم ، بسیار ضروری و مفید می داند اما اگر بخواهید در قامت یک رسانه ارتباط جمعی و نه حزبی ظاهر شوید باید تعهد و پایبندی خود را به قواعد و ضوابط کار رسانه ای نشان دهید. شما باید به نشانه بی طرفی در اطلاع رسانی به مردم ، سخنان بنده را بدون هرگونه دخل و تصرفی در متن آن منتشر می کردید و سپس در ستون یا صفحه یادداشت و سرمقاله به نقد آن می پرداختید. این همان قاعده ای است که امروزه از سوی رسانه های موثر و مطرح جهان ، ملاک عمل قرار می گیرد. شما باید به مردم اجازه دهید تا پس از دریافت اطلاعات به صورت شفاف ، صحیح و دقیق ، خودشان نیز به ارزیابی و قضاوت بپردازند. آیا چنین درخواستی، یک توقع اضافی است؟! به راستی ، محروم کردن مردم از دانستن حقایق از چه منطقی پیروی می کند؟

۵- تضمین آزادی برای رسانه های ارتباط جمعی درقانون اساسی، یک تصمیم کاملا هدفمند بوده است . مردم می خواهند بر سرنوشت خویش مسلط باشند و برای آینده خود و کشورشان تصمیم بگیرند. محل این تصمیم گیری نیز انتخابات است. بنابراین تصمیم مردم باید مبتنی بر شناخت، آگاهی و کسب اطلاعات درست و دقیق از همه رویدادها، وقایع، تحولات، تصمیمات، اقدامات ، عملکردها ، جهت گیریها و اظهار نظرها در عرصه های داخلی و خارجی باشد و اینجاست که نقش و جایگاه رسانه های ارتباط جمعی، اهمیت و حساسیت ویژه ای پیدا می کند و مردم برای حصول اطمینان از صحت و درستی اخبار و اطلاعات دریافتی، آزادی عمل را برای رسانه ها در نظر گرفته اند. منظور از “دانستن حق مردم است” ، ناظر بر آگاهی مردم از اخبار و اطلاعات دست کاری نشده ، دقیق ، غیرالقائی و صحیح است.

۶- کارشناسان علوم ارتباطات بر این نکته اتفاق نظردارند که رسانه های ارتباط جمعی به مثابه پل ارتباطی دو سویه ، بین افکار عمومی و منابع تولید کننده اخبار و اطلاعات ایفای نقش می کنند، بنابراین به عنوان واسطه ها یا ناقلان امین، صادق و قابل اعتماد، باید ازموضعی بی طرفانه و نه جانبدارانه یا مخالفت آمیز با تولیدکنندگان و عاملان خبری که “دولت” اصلی ترین آنهاست ، مواجه شوند. بی طرفی نسبت به پدیده های خبری ، برای رسانه ارتباط جمعی یک اصل است زیرا رسانه همواره در صدد کسب اطلاع از حقایق و واقعیت هاست بنابراین رسانه یا خبرنگار، یک محقق و جست و جوگر است و محقق نیز باید نسبت به پدیده های خبری ، بی طرف باشد تا به حقیقت برسد و آن را به مردم انعکاس دهد. با این منطق، اصولا رسانه های حزبی یا رسانه هایی که اساسا خود را مخالف دولت می نامند، قادر به ایفای نقش مورد انتظار مردم در اطلاع رسانی شفاف، صادقانه، بی طرفانه، صحیح، دقیق و جامع از رویدادهای مختلف نیستند زیرا در فرایند اطلاع رسانی، آنچه برای این رسانه ها ، اصل و مبنای عمل قرار می گیرد ، حفظ منافع گروهی ، حزبی ، جناحی و باندی است نه منافع ملی و حقوق مردم .

۷- وقتی مدیریت یک رسانه خود را در تنگنای دیدگاههای حزبی قرار می دهد ، به اولین ناقض آزادی گزارشگران و خبرنگاران خود تبدیل می شود، زیرا آنها در فعالیت روزمره رسانه ای ، ناگزیر از رعایت منافع حزب و عمل به مرامنامه دیکته شده از سوی حزب متبوع خویش هستند. در واقع رسانه حزبی از این منظر نیز یک رسانه ارتباط جمعی محسوب نمی شود و رفتار اینگونه رسانه ها نیز موید درستی و قابل دفاع بودن این منطق است.

۸- رسالت و ماموریت رسانه ، اطلاع رسانی و انتقال سریع اخبار دقیق و صحیح به جامعه است و برای تحقق این هدف، باید زحمت بکشد، تجربه اندوزی کند، سختی ها و مشکلات را تحمل نماید ، پایداری و مداومت به خرج دهد ، جسورانه پای دفاع از حقوق مردم بایستد و به عنوان ناظری امین و هوشیار ، هرگونه تحول ، تصمیم یا اظهار نظر مرتبط با منافع و حقوق مردم را رصد کند. با چنین رویکردی است که جایگاه رسانه و منزلت آن نزد مردم ارتقاء پیدا می کند. کسانی که تحت لوای رسانه ارتباط جمعی، درپی اهداف شخصی، گروهی ، سیاسی و اقتصادی هستند و منفعت طلبی و قدرت طلبی را سرلوحه کار خود قرار داده اند، به طور اجتناب ناپذیری در مسیر فریب و انحراف افکار عمومی قرار می گیرند، رسانه را به وسیله ای و ابزاری برای مطرح کردن یا به شهرت و معروفیت رساندن افراد و گروههای خاص تبدیل می کنند و آن را نردبان ترقی و رشد بی منطق و بادکنکی یک فرد، یک گروه، یک جمعیت یا جماعت قرار می دهند. وقتی رسانه وارد این مسیر شد، آنوقت منافع ملی و حقوق مردم برای رسانه ارزش خود را از دست می دهد و رسانه با خروج از بی طرفی ، وارد بازیهای سیاسی یا اقتصادی می شود، هدف گذاری هایش تغییر پیدا می کند، در خدمت آگاهی و رشد فکری و ارتقاء سطح دانش و بینش و علم و معرفت جامعه قرار نمی گیرد. می خواهد از طرف مردم تصمیم بگیرد. مردم را برای تصمیم گیری ذیصلاح نمی داند و می کوشد بر تصمیم مردم اثر بگذارد تا به شخصی ، حزبی یا گروهی رای دهند که آن رسانه خواهان آن است. به راستی اینگونه رسانه ها چه منزلت و شان و مرتبه ای نزد مردم دارند یا باید داشته باشند؟!

۹- به چشم خویش دیده ایم که برخی از رسانه ها به ابزار تبلیغاتی در خدمت مدیران مسوول خودشان تبدیل شدند و بعضی هایشان هم توانستند با استفاده از این ابزار، مدیر مسوولشان را به مجلس بفرستند و بعد هم که نوبت انتخابات ریاست جمهوری رسید ، دیدیم که به برشور تبلیغاتی یک نامزد خاص و ضدیت و مخالفت با یک نامزد دیگر تبدیل شدند. آنها به دنبال این هدف بودند که یک نفر را از قدرت به زیر بکشند ، یک نفر دیگر را به قدرت برسانند یا یک نفر را اجازه ندهند بر کرسی قدرت جلوس کند. این رفتارها در شان رسانه ارتباط جمعی نیست. این رفتارها باعث عقب ماندگی و عدم پیشرفت رسانه ای و ایجاد درد سر و مشکلات عدیده برای مردم و کشور می شود. وقتی کشور از داشتن رسانه های موثر ، آزاد اندیش و اهل فکر و معرفت و دانش بی بهره شد ، هزینه رشد و پیشرفت یک ملت افزایش پیدا می کند و در مسیر تصمیم گیری درست ، عالمانه ، آگاهانه ، هوشیارانه و متناسب با منافع و حقوق ملی ، اختلال ایجاد می شود.

۱۰- با آنچه گفته شد، روشن است که نگاه دولت به رسانه های ارتباط جمعی ، مبتنی بر یک جایگاه بسیار ممتاز ، پیشتاز و تعیین کننده است. در شرایطی که ملت ایران در زمینه های مختلف به پیشرفت های مهم و بزرگی دست یافته و جمهوری اسلامی ایران در کانون توجه جهانیان قرار دارد، متاسفانه به جای رشد و شکوفایی در حوزه فعالیت رسانه ای ، همچنان شاهد درجا زدن یا حتی پس رفت هستیم. در دولت آقای خاتمی، بر اثر یک تصمیم سیاسی و جناحی، صدها نشریه به صورت فله ای و زنجیره ای در کشور بوجود آمدند و طبیعی بود که در برابر این رویه غیر طبیعی و ناهنجار ، واکنشهایی مانند برخورد فله ای با رسانه ها نیز شکل بگیرد. آثار نامطلوب ناشی از این تصمیم ، هنوز بر عرصه رسانه ای کشور سنگینی می کند و همچنان امکان رشد کیفی و محتوایی را از رسانه های کشور سلب کرده است. در این سال‌ها برخی افراد با انگیز ه های قدرت طلبانه و برخی دیگر با انگیزه های اقتصادی، اقدام به انتشار نشریاتی در داخل کشور کرده‌ اند. این رویکرد غیراصولی، جامعه مطبوعاتی کشور را آسیب پذیر کرده است. رسانه‌ها زیاد شدند و تکثر پیدا کردند ولی این تکثر رسانه‌یی، نیاز اطلاعاتی و خبری جامعه را برطرف نکرد و در حال حاضر ، جامعه احساس می‌کند که وضع موجود به هیچوجه زیبنده ملت ایران نیست. به نظر می رسد جامعه رسانه ای کشور باید قبل از هر چیز، اصل تغییر و تحول و پالایش درونی را بپذیرد و سپس راهکارهای برون رفت از وضع موجود به بحث گذاشته شود. از نخبگان، صاحبنظران و کارشناسان عرصه ارتباط جمعی نیز انتظار می رود که اجازه ندهند نگرشها، علائق و جهت گیریهای سیاسی آنان، به مانعی مزاحم و پایدار در مسیر اعمال ، تبیین و ترویج اصول حرفه ای رسانه جمعی در این عرصه تبدیل شود.

موفق باشید

علی اکبر جوانفکر- مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور


شاهد دارای حق کپی رایت می باشد .