اخطار قانون اساسی یک تذکر جدی و پیگیرانه است
خبرگان تنظیم کننده مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور جلوگیری از بروز هرگونه خودکامگی فردی ، گروهی یا سازمانی در کشور ، ترتیبات هوشمندانه و دقیقی را در توزیع اختیارات و مسوولیت ها در نظر گرفته اند تا امکان سوء استفاده شخصی ، سلیقه ای و باندی از قدرت به دست آمده یا موقعیت مقتدرانه ای که به یک فرد یا جمعی از افراد تنفیذ شده ، به حداقل برسد و هیچ فرد یا نهادی نتواند نظرات خود را خارج از چارچوب قانون ، به سایر بخشها و قوای حکومتی تحمیل و دیکته نماید.
مجلس شورای اسلامی برطبق قانون می تواند به همه مسائل کشور بپردازد و در موارد ضرورت برای حل این مسائل ،قانون وضع کند، اما در عین حال ، برای اطمینان از عدم انحراف مصوبات مجلس از شرع مقدس و قانون اساسی ، تشکیل شورای نگهبان با ترکیبی از فقها و حقوقدانان نیز پیش بینی شده است تا بر خروجی عملکرد مجلس نظارت کند. همچنین مسوولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس جمهور گذاشته شده است تا کسانی که در اجرای این میثاق نامه ملی ، کوتاهی کرده یا تعلل ورزیده باشند ، با دریافت اخطار و تذکر ، مورد بازخواست قرار گیرند.
به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، پس از مقام رهبری ، رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور محسوب می شود. در این اصل ، به صورت کاملا شفاف و واضح ، مسوولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. رئیس جمهور همچنین بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران، به خداوند متعال سوگند خورده است که از قانون اساسی کشور ، پاسداری و از حقوق به رسمیت شناخته شده مردم حراست کند.
اجرای قانون اساسی ، مسوولیت سنگینی است که ملت ایران آن را از رئیس جمهور برگزیده خود ، مطالبه می کند و این امر مستلزم آن است که تمامی مسوولان در قوای مختلف و همه دستگاهها و نهادهای قانونی کشور ، خود را ملزم و متعهد به پاسخگویی در برابر مجری قانون اساسی بدانند. ملت ایران ، هوشیار و بیدار است و نمی پذیرد که برخی افراد برای فرار از پاسخگویی ، به بازی با کلمات بپردازند و سخنان سست و بی ارتباط با موضوع را ، دستاویزی برای توجیه رفتار و عملکرد خود در مغایرت با قانون اساسی قرار دهند.
در مقدمه قانون اساسی ، اهمیت و حساسیت جایگاه قوه مجریه در ارتباط با اجرای احکام و مقررات اسلامی و ایجاد جامعه اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده است که محصور شدن دستگاه اجرایی در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد.
این امر نشان می دهد که قانون اساسی به مسوولیت های سنگین قوه مجریه توجه داشته و صریحا با هرگونه اقدام مانع شونده یا کند کننده ای که نظام اجرایی کشور را در راه رسیدن به اهداف بلند ملت ایران ، با مشکل مواجه کند ، مخالف است و آن را رد می کند.
بدون تردید شورای محترم نگهبان ، مسوولیت خود را در ارتباط با تطبیق قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی به انجام خواهد رساند اما این امر رافع اخطار رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نقض قانون اساسی نیست.
علاوه بر این ، باید توجه داشت که حتی در صورت تطبیق مصوبه مجلس با قانون اساسی یا شرع مقدس ، این امر به منزله مهر تایید شورای نگهبان بر نحوه عملکرد مجلس ، جهت گیریهای آن و مداخله در امور مربوط به قوه مجریه نیست و اخطار مستند و مستدل رئیس جمهور به مجلس ، اقدامی کاملا درست و در چارچوب قانون بوده است .
برای اداره امور کشور ، مجلس باید در موضع پشتیبانی و حمایت از دولت قرار داشته باشد، مصوباتش گره از مشکلات عمومی بگشاید و اقدامات عملی مدیران اجرایی را برای پیشرفت کشور تسهیل کند. بستن دست و پای دولت در مقام اجرا و ایجاد محدودیت های مالی و اداری برای دولتمردان ، مخالف صریح مفاد و روح قانون اساسی است .
از جناب آقای لاریجانی رئیس محترم مجلس انتظار می رفت که به جای طنزپردازی و شوخی گرفتن این مساله بسیار مهم و جدی ، پاسخ قانع کننده و موجهی را در دفاع از عملکرد خود ، هیات محترم رئیسه و مجلس محترم در جریان بررسی لایحه بودجه ارائه می کرد.
ایشان متوجه این معنا هستند که با فرافکنی و پیچیده ساختن مطالب روشن و شفاف مطرح شده در اخطار نامه رئیس جمهور ، افکار عمومی را نمی توان قانع یا توجیه کرد. مردم می خواهند پاسخ منطقی و حقوقی مجلس به اشکالات قانونی رئیس جمهور به مصوبه بودجه سال ۱۳۸۸ را بدانند و دریابند که مجلس محترم با چه استدلالی ، بودجه برخی از دستگاهها را تا شش برابر و بودجه مجلس را تا ۲۲۰ درصد نسبت به بودجه سال ۱۳۸۷ ، افزایش داده است؟ این درحالی است که با کاهش قیمت نفت و محدود شدن منابع درامدی دولت ، بودجه بسیاری از دستگاهها در سال ۱۳۸۸ ، کاهش داشته یا دست کم افزایش نیافته است.
پاسخ آقای لاریجانی به اخطار رئیس جمهور ، بیانگر این نکته است که اهمیت و جدی بودن این اخطار مورد توجه ایشان قرار نگرفته و شاید رئیس محترم مجلس ، اشتباها نامه رئیس جمهور را در حد یک تذکر معمولی تلقی کرده است. به راستی آیا می توان ادعا کرد که رویکرد رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ، متضمن حفظ و رعایت حرمت و شان مجلس محترم بوده است؟!