شاهد

خبرگان تنظیم کننده مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور جلوگیری از بروز هرگونه خودکامگی فردی ، گروهی یا سازمانی در کشور ، ترتیبات هوشمندانه و دقیقی را در توزیع اختیارات و مسوولیت ها در نظر گرفته اند تا امکان سوء استفاده شخصی ، سلیقه ای و باندی از قدرت به دست آمده یا موقعیت مقتدرانه ای که به یک فرد یا جمعی از افراد تنفیذ شده ، به حداقل برسد و هیچ فرد یا نهادی نتواند نظرات خود را خارج از چارچوب قانون ، به سایر بخشها و قوای حکومتی تحمیل و دیکته نماید.

مجلس شورای اسلامی برطبق قانون می تواند به همه مسائل کشور بپردازد و در موارد ضرورت برای حل این مسائل ،قانون وضع کند، اما در عین حال ، برای اطمینان از عدم انحراف مصوبات مجلس از شرع مقدس و قانون اساسی ، تشکیل شورای نگهبان با ترکیبی از فقها و حقوقدانان نیز پیش بینی شده است تا بر خروجی عملکرد مجلس نظارت کند. همچنین مسوولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس جمهور گذاشته شده است تا کسانی که در اجرای این میثاق نامه ملی ، کوتاهی کرده یا تعلل ورزیده باشند ، با دریافت اخطار و تذکر ، مورد بازخواست قرار گیرند.

به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، پس‏ از مقام‏ رهبری‏ ، رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور محسوب می شود. در این اصل ، به صورت کاملا شفاف و واضح ، مسوولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. رئیس جمهور همچنین بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏، به خداوند متعال سوگند خورده است که از قانون‏ اساسی‏ کشور ، پاسداری و از حقوق به رسمیت شناخته شده مردم حراست کند.

اجرای قانون اساسی ، مسوولیت سنگینی است که ملت ایران آن را از رئیس جمهور برگزیده خود ، مطالبه می کند و این امر مستلزم آن است که تمامی مسوولان در قوای مختلف و همه دستگاهها و نهادهای قانونی کشور ، خود را ملزم و متعهد به پاسخگویی در برابر مجری قانون اساسی بدانند. ملت ایران ، هوشیار و بیدار است و نمی پذیرد که برخی افراد برای فرار از پاسخگویی ، به بازی با کلمات بپردازند و سخنان سست و بی ارتباط با موضوع را ، دستاویزی برای توجیه رفتار و عملکرد خود در مغایرت با قانون اساسی قرار دهند.

در مقدمه قانون اساسی ، اهمیت و حساسیت جایگاه قوه مجریه در ارتباط با اجرای احکام و مقررات اسلامی و ایجاد جامعه اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده است که محصور شدن دستگاه اجرایی در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد.

این امر نشان می دهد که قانون اساسی به مسوولیت های سنگین قوه مجریه توجه داشته و صریحا با هرگونه اقدام مانع شونده یا کند کننده ای که نظام اجرایی کشور را در راه رسیدن به اهداف بلند ملت ایران ، با مشکل مواجه کند ، مخالف است و آن را رد می کند.

بدون تردید شورای محترم نگهبان ، مسوولیت خود را در ارتباط با تطبیق قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی به انجام خواهد رساند اما این امر رافع اخطار رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نقض قانون اساسی نیست.

علاوه بر این ، باید توجه داشت که حتی در صورت تطبیق مصوبه مجلس با قانون اساسی یا شرع مقدس ، این امر به منزله مهر تایید شورای نگهبان بر نحوه عملکرد مجلس ، جهت گیریهای آن و مداخله در امور مربوط به قوه مجریه نیست و اخطار مستند و مستدل رئیس جمهور به مجلس ، اقدامی کاملا درست و در چارچوب قانون بوده است .

برای اداره امور کشور ، مجلس باید در موضع پشتیبانی و حمایت از دولت قرار داشته باشد، مصوباتش گره از مشکلات عمومی بگشاید و اقدامات عملی مدیران اجرایی را برای پیشرفت کشور تسهیل کند. بستن دست و پای دولت در مقام اجرا و ایجاد محدودیت های مالی و اداری برای دولتمردان ، مخالف صریح مفاد و روح قانون اساسی است .

از جناب آقای لاریجانی رئیس محترم مجلس انتظار می رفت که به جای طنزپردازی و شوخی گرفتن این مساله بسیار مهم و جدی ، پاسخ قانع کننده و موجهی را در دفاع از عملکرد خود ، هیات محترم رئیسه و مجلس محترم در جریان بررسی لایحه بودجه ارائه می کرد.

ایشان متوجه این معنا هستند که با فرافکنی و پیچیده ساختن مطالب روشن و شفاف مطرح شده در اخطار نامه رئیس جمهور ، افکار عمومی را نمی توان قانع یا توجیه کرد. مردم می خواهند پاسخ منطقی و حقوقی مجلس به اشکالات قانونی رئیس جمهور به مصوبه بودجه سال ۱۳۸۸ را بدانند و دریابند که مجلس محترم با چه استدلالی ، بودجه برخی از دستگاهها را تا شش برابر و بودجه مجلس را تا ۲۲۰ درصد نسبت به بودجه سال ۱۳۸۷ ، افزایش داده است؟ این درحالی است که با کاهش قیمت نفت و محدود شدن منابع درامدی دولت ، بودجه بسیاری از دستگاهها در سال ۱۳۸۸ ، کاهش داشته یا دست کم افزایش نیافته است.

پاسخ آقای لاریجانی به اخطار رئیس جمهور ، بیانگر این نکته است که اهمیت و جدی بودن این اخطار مورد توجه ایشان قرار نگرفته و شاید رئیس محترم مجلس ، اشتباها نامه رئیس جمهور را در حد یک تذکر معمولی تلقی کرده است. به راستی آیا می توان ادعا کرد که رویکرد رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ، متضمن حفظ و رعایت حرمت و شان مجلس محترم بوده است؟!

“ما نمایندگان حافظ حقوق مردم هستیم نه دولت” . این جمله را دبیرکل یک حزب سیاسی اصلاح طلب و نماینده مجلس هشتم ، در بیان تذکر آیین نامه ای ایراد کرد و بعدا به تیتر و سوتیتر برخی از رسانه ها تبدیل شد. سکوت رئیس محترم مجلس و سایر نمایندگان در برابر این ادعا ، به طور طبیعی به منزله تایید آن از سوی مجلس تلقی می شود.

معنی و مفهوم این سخن ، آن است که دستگاهها و ارکان مختلف اداره کشور از جمله دولت ، دارای حقوقی مستقل از مردم هستند و حقوق آنها ممکن است در تضاد با حقوق مردم باشد.

شکل گیری چنین باور و برداشتی در میان نمایندگان مجلس ، آسیب های فراوانی را به دنبال دارد و در ادوار گذشته ، شاهد رفتارهای غلطی بوده ایم که متاثر از همین بدفهمی و برداشت سوء بوده است. از جمله این رفتارهای غلط آن است که نمایندگان مجلس با هدف و بعضا به بهانه حمایت از حقوق مردم به صف آرایی در برابر دولت بپردازند و لوایح و برنامه های دولت را عقیم بگذارند و با مصوبات خود دست دولت را در مقام اجرا و انجام وظایف خود ببندند.

تجربه به جای مانده از گذشته های نه چندان دور ، نشان داده است که قائل بودن حقوق مستقل از مردم برای دستگاههای مختلف ، بویژه هنگامی که مجلس و دولت به سبب همسویی و همفکری ، در جست و جوی منافع مشترکی باشند ، برای سرنوشت کشور و مردم ، با مخاطرات زیادی همراه است و در عمل شاهد به انجام رسیدن اقداماتی خواهیم بود که حاصلی جز تضییع منافع و حقوق مردم در پی ندارد.

باز هم به تجربه ثابت شده است ، کسانی که با چنین نگرشی در مقام مدیریت اجرایی کشور قرار می گیرند ، تصمیمات و اقداماتشان در بسیاری از موارد ، هم سو با اراده و خواسته های به حق و منطقی مردم و در جهت برطرف کردن نیازها و مشکلات واقعی آنها نیست و از همین رو در برخی از دولتها و بویژه در دوران حاکمیت مدعیان اصلاحات ، شاهد بروز و ظهور رفتارهای بعضا ناهنجاری در سطوح مدیران اجرایی کشور بودیم که هیچ سنخیتی با شان و منزلت مردم و همسویی و هم جهتی با خواسته ها و نیازهای آنان نداشت .

شایسته است به این نکته توجه شود که همه دستگاهها و ارکان نظام اسلامی ، مشروعیت و مقبولیت خود را از رای و اراده مردم به دست می آورند و نمی توان مستقل از مردم هیچ هویتی را برای قوای مختلف و حتی برای نظام اسلامی متصور بود.

مایه تعجب و حیرت است در شرایطی که پیوستگی و یکپارچگی کم نظیری را میان ملت عزیز و سربلند با دولت نهم ، شاهد هستیم ، چگونه برخی افراد ، عامدانه خود را به کج فهمی می زنند و با غرض ورزی سعی در القاء بیگانگی و انفصال دولت و ملت دارند!

این در حالی است که دولت نهم برپایه چهار اصل عدالت گستری ، مهرورزی ، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور تشکیل شده و آقای احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب مردم نیز با صراحت و افتخار بر تعهد و پایبندی خود و دولت متبوعش به دفاع از حقوق مردم در همه عرصه ها تاکید کرده  و عملکرد دولت نیز مبتنی بر همین رویکرد اصولی بوده است.

اعضای هیات دولت نیز در میثاق نامه خود با رئیس جمهور اینگونه متعهد شده اند: مدت زمانی را که در دولت اسلامی حضور دارم، خود را وقف خدمت صادقانه و متواضعانه به مردم و رفع مشکلات آنان و پیشرفت کشور نموده و از حقوق مردم دفاع نمایم و در مقابل بدخواهان ملت و متجاوزان به حقوق عمومی با قدرت بایستم ، مجاهدت در راه خدا، شجاعت، مردمداری، کاردانی و کارآمدی، ساده زیستی، روحیه خدمت گزاری و عشق به مردم را بر هر معیار دیگری ترجیح دهم ، خدمت به محرومین و مناطق محروم را در سرلوحه اقدامات خود قرارداده و آن را یک ارزش بی بدیل بدانم.

رئیس جمهور احمدی نژاد خود را نوکر و خادم مردم می داند و اعضای هیات وزیران نیز هیچ شان و منزلتی جز خدمتگزاری برای خود قائل نیستند و هیچ هویت و اعتباری مستقل از مردم نیز برای دولت در نظر ندارند و در چنین شرایطی ، انعکاس سخنان هجو و خلاف واقع از تریبونهای عمومی نظیر مجلس شورای اسلامی ، آرامش فکری و روانی را از جامعه سلب می کند. شاید نتوان به دبیرکل فلان حزب اصلاح طلب که با استفاده از تریبون مجلس شورای اسلامی به طرح سخنان بی اساس و غیرمنطقی علیه دولت نهم می پردازد ، خرده گرفت و او را در این زمینه مورد پرسش قرار داد اما به راستی ، سکوت و همصدایی مجلس شورای اسلامی با اینگونه سخنان چه پیامی را به جامعه منتقل می کند؟

خرداد ماه سال آینده ، دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و مردم ایران یک بار دیگر با رای تعیین کننده خود ، اراده، تصمیم و سهم به سزای خویش را در شتاب بخشیدن به حرکت کشور در مسیر پیشرفت مادی و کمال معنوی متجلی خواهند کرد و سکان مدیریت اجرایی کشور را به دستان با کفایت کسی خواهند سپرد که به تجربه و در صحنه عمل و اجرا ، او را فردی زیرک و تیزهوش در تبدیل تهدیدهای کوچک به فرصت های بزرگ ، عالم به زمان و مکان، شجاع در تصمیم گیری، مصمم به اقدام، مردمی و دوستدار مردم، دیندار و دین شناس، پایبند به آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی ، آگاه و آشنا به ماهیت دوست و دشمن، خستگی ناپذیر در تلاش برای خدمتگزاری ، قاطع و راسخ در دفاع از حقوق مردم و منافع ملی ، دلسوز واقعی محرومان و مستضعفان و صبور و بردبار در برابر سختی ها و ناملایمات یافته اند.

درآستانه چنین رویداد مهمی، دولت نهم تمامی امکانات و اختیارات قانونی خود را به کار خواهد گرفت تا این انتخاب حساس و تعیین کننده ، به شکلی پرشور و با مشارکت گسترده تمامی واجدان شرایط رای دادن در کشور برگزار شود ، بنابراین اولویت اصلی دولت در ارتباط با انتخابات پیش رو ، عمل به وظایف قانونی خود با اطمینان از ایجاد فضایی سالم همراه با شور و نشاط انتخاباتی و در عین حال ، عاری از اغواگریهای سیاسی و تبلیغاتی، غوغا سالاری ، عوام فریبی و فریبکاری است.

ملت ایران در آستانه یک انتخاب مهم و تاثیرگذار در سرنوشت کشور قرار دارد و برای ارتقاء مطلوبیت این انتخاب به بالاترین سطح ممکن ، مسئولیت ها و انتظاراتی نیز متوجه جریانهای سیاسی و همه کسانی است که نامزد انتخابات شده اند یا در نظر دارند خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند . به همین مناسبت ، شایسته است برخی از نکات مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

۱- برخی الگوهای رفتاری ناسالم ، مخالف اخلاق و آسیب زننده که متاسفانه در موسم انتخابات ، نمود عینی تر و غلیظ تری پیدا می کند ، برای روح و روان مردم آزار دهنده است و امکان یک انتخاب شایسته و منطقی را از جامعه سلب می کند. افراد و جریانهایی وجود دارند که موجودیت و موفقیت خویش را در عدم وجود و نفی دیگران جست و جو می کنند. آنها با نگاه صفر و صد به پدیده های مختلف ، خود را محور و کانون هستی می خوانند و می گویند دیگران یا با من هستند یا بر من . توهین و پرخاش به دیگران ، قلب واقعیت ها و وارونه سازی حقایق ، دروغگویی ، شایعه پراکنی و عوامفریبی ، ایجاد یاس و ناامیدی در مردم از جمله نمادهای رفتاری کسانی است که با این منش و روش ، وارد عرصه انتخابات شده اند. چنین نگاه و رویکردی و رفتار متاثر از آن ، به ایجاد تشویش و التهاب در فضای انتخابات و اذهان عمومی منجر می شود و البته تجربه نشان داده است که مردم روی خوش به آن نشان نخواهند داد.

۲- تجربه عملی به جای مانده از رفتار احزاب و گروههای سیاسی در سه دهه اخیر ، بیانگر آن است که جریانهای سیاسی فقط در موسم انتخابات ، ظهور و بروز بیرونی پیدا می کنند و در سایر ایام و مناسبت ها ، آنها ایفاگر هیچ نقش و تاثیر مثبت یا منفی در روند تحولات داخلی و خارجی نیستند. چنین کارکردی باعث می شود که آنها و حتی برخی عناصر سیاسی ، برای اثبات و قبولاندن خود به جامعه در یک فرجه محدود زمانی (موسم انتخابات) به رفتار ، گفتار و مواضعی غیرمتعارف ، هیجانی ، هجومی و تخریبی متوسل شوند و در نتیجه آن ، همه چیز را به نفع خود صد در صد روشن و درخشان و به زیان دیگران کاملا تاریک و مبهم وانمود سازند. ارائه چنین تصویر نادرستی به جامعه، برخی را بی انگیزه، عده ای را گمراه ، جمعی را ناامید و بخش دیگری را مردد یا سرخورده می کند و در عمل امکان انتخاب صحیح و درست را به حداقل می رساند و اراده و تصمیم آنان را به مشارکت فعال و گسترده در امر انتخابات ، متزلزل می کند. اصلاح این وضعیت ناهنجار ، مستلزم اراده ای عمومی تر و گسترده تر از اهتمام دولت است.

۳- تمامی نامزدهای ریاست جمهوری ، حق دارند پس از ثبت نام و تایید صلاحیت ازسوی مراجع ذیربط ، دیدگاهها و برنامه های خود را با استفاده برابر و عادلانه از ابزارها و امکانات تبلیغاتی و اطلاع رسانی ، با مردم درمیان بگذارند و به طور طبیعی باید بتوانند از همکاری دستگاههای مسوول برای حضور فعال در اجتماعات و انجام سخنرانی های انتخاباتی برخوردار شوند. البته این سخن یک معیار کلی است و روشن است کسانی که در گذشته به دلیل حضور در عرصه قدرت ، اقدام به راه اندازی برخی احزاب و شمار قابل توجهی روزنامه حزبی کرده اند، امروز در استفاده از این امکانات دست برتر را در تبلیغات انتخاباتی نسبت به سایر رقبا دارند و در عمل و به حسب ظاهر ، سایر نامزدها موفق به انجام یک رقابت نزدیک نخواهند شد.

۴- سیاست دولت نهم در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری مبتنی بر رعایت همه جانبه قانون با تاکید بر حفظ شور و نشاط سیاسی در کشور است . بنابراین از همه مدیران دولتی انتظار می رود که مجدانه از هرگونه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در انتخابات یا اعمال سلیقه شخصی بر له یا علیه هر یک از نامزدها ، بپرهیزند و صرفا به انجام وظایف خود که مورد تاکید رئیس جمهور محترم و مسوولان ذیربط در دستگاههای فعال در امر انتخابات است ، بپردازند.

۵- مردم در آستانه اخذ یک تصمیم مهم برای کشورشان هستند و از این رو مایل اند با همه مواضع ، دیدگاهها و برنامه های احتمالی نامزدها و افرادی که می خواهند خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند، آشنا شوند. محیط های علمی و دانشگاهی به جهت حضور جوانان پر شور، تحصیلکرده و صاحبنظر، به عنوان کانونی برای پرسشگری و طرح سووالات ذهنی مردم شناخته می شوند، بنابراین همکاری مسوولان و دست اندرکاران دانشگاهها با نامزدهای انتخاباتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در غیر اینصورت ، نامزدها ممکن است به حضور در محیط هایی رغبت پیدا کنند که امکان پرسشگری از آنها وجود ندارد و یا مباحث مطروحه ، از عمق و اهمیت لازم برخوردار نخواهد شد.

۶- سیاست اصولی و منطقی دولت نهم طی ۴ سال گذشته ، مبتنی بر مدارا ، بردباری و تحمل در برابر مخالفان و برخی از رفتارهای ناهنجار در سطوح رسانه ای بوده است اما استمرار چنین رفتارهایی ، برای سلامت فضای انتخابات و حفظ تعادل روانی جامعه ، یک امر تهدید کننده محسوب می شود. با نظارت نزدیک تر ، دقیق تر و موثرتر بر عملکردهای رسانه ای، فرصت بروز رفتارهای غیراخلاقی را می توان از هنجار شکنان سلب کرد و مانع از آن شد که برخی افراد، تحت لوای دفاع از این شخص یا آن مقام حال یا سابق ، از فرصت ارزشمند انتخابات ، به عنوان دستاویزی برای بر هم زدن آرامش فکری ، روانی و رفتاری جامعه ، سوء استفاده کنند.

آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور در جریان سفر به استان یزد که به عنوان دارالعباد شناخته می شود ، مردم خونگرم این استان را به سبب حضور آگاهانه در استقبال از خدمت گزاران خود ، مورد ستایش قرار داد و تاکید کرد که این اقدام ، معادلات منطقه ای و جهانی را به نفع ملت ایران تغییر می دهد.

رئیس‌جمهور گفت : “فرهنگ اسلامی و انقلابی ، صفات بارز مسلمانی و ارزش‌های متعالی در عمق دل و جان و زندگی مردم یزد موج می‌زند. عظمت حضور و امواج گسترده انسانی توام با اوج شادابی، نشاط ، امید ، فریادهای بلند و چهره‌های خندان ، نشانه هوشمندی و درایت مردم یزد است. در سی ویکمین سال انقلاب اسلامی این همه دل مشتاق، پای ارزشهای متعالی ایستاده‌اند و این در حالی است که قدرتهای رو به افول ، در آرزوی کمترین حمایت مردم هستند . مردم یزد همواره و در طول تاریخ ، آرمانی ،‌ انسانی و انقلابی زیسته اند و با سخت‌کوشی، استقامت ، قناعت و دوراندیشی و همدلی ، کویر را به گلستان تبدیل کرده‌اند. خادمان ملت ، بزرگواری مردم یزد را فراموش نخواهند کرد و مسؤولیت و خدمت‌رسانی را از یاد نخواهند برد. تحلیل‌گران و سیاستمداران باید حرکت پرشور و تاریخی و حضور همه آحاد و اقشار مردم را در استقبال از خادمان ملت و دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب بررسی کنند.”

استقبال پرشور و کم نظیر مردم از رئیس جمهور ، منحصر و محدود به استان یزد نبوده و نیست و مردم برای قدرشناسی از خادمان خود ، حضور مشابهی را در تمامی سفرهای استانی دولت ، به نمایش گذاشته اند اما حضور مردم یزد را با توجه به گستردگی و بی سابقه بودن آن ، می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد.

اظهارات رئیس جمهور نشان می دهد که نگاه و ارزیابی ایشان از حضور مردم در صحنه ، مبتنی بر منافع ملی و تجلی اقتدار و عظمت ملت ایران و همچنین تاثیرگذار بودن این حضور درخشان و چشمگیر برمعادلات منطقه ای و جهانی به نفع مردم ایران است و ایشان بر اساس همین نگرش واقع بینانه ، از تحلیلگران و سیاستمداران خواست تا به بررسی نقش تعیین کننده و تاثیر گذار حضور مردم از جنبه های مختلف بپردازند، اما متاسفانه برخی از جریانها و عناصر سیاسی که در رویای کسب مجدد قدرت هستند ، به جای تامل و ژرف اندیشی در این باره ، با نگرشی عوامانه و کوته بینانه ، به ارزیابی این رویداد پرداختند و البته به سبک و سیاق خود ، از دروغ پردازی و تکرار توهین به مردم هم ابا نکردند.

در این زمینه طرح برخی از نکات شایسته به نظر می رسد:

۱- سفرهای استانی رئیس جمهور و اعضای دولت ، فرصتی برای متجلی شدن همبستگی ، همدلی و یکپارچگی دولت و ملت است و رمز و راز موفقیت انقلاب و نظام اسلامی نیز به همین نکته مهم و اساسی بازمی گردد زیرا در سایه اتحاد ، همراهی و همکاری مشترک مردم و مسوولان کشور است که می توان اقتدار و عظمت ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشید و در جهت تحقق آرمانها و اهداف بلند ملت ، گامهای بلند را به جلو برداشت . بنابراین آقای احمدی نژاد ، هیچگاه از حضور گسترده مردم در مراسم استقبال از خادمان خود ، بهره برداری سیاسی یا شخصی نکرده و همواره اینگونه رویدادها را متضمن منافع ملی در همه ابعاد آن دانسته است.

۲- در دور اول سفرهای استانی ، آقای احمدی نژاد در هر شهرستان به دیدار با مردم می رفت اما در دور دوم ، این مردم هستند که از نقاط دور و نزدیک ، برای دیدار با رئیس جمهورشان به مرکز استان می آیند. این حضور معنی دار ، بدون تردید نشانگر اعتماد ، اطمینان و رضایت مردم از دولت و رئیس جمهوری است که تمامی هم و غم خود را مصروف پیشرفت همه جانبه و عادلانه کشور و خدمت رسانی به مردم کرده اند. به راستی چرا برخی از جریانهای سیاسی ، با گستاخی و بی پروایی، به مردم توهین می کنند و اجتماع دشمن شکن مردم را به مناسبت سفر رئیس جمهور ، متاثر از وعده شام و ناهار وانمود می سازند!؟ آنهایی که با یاوه گویی های خود ، اهانت به مردم را مباح می شمارند ، با چه رویی و از کدام مردم می خواهند برای نیل به کرسی قدرت ، رای بگیرند؟ کسانی که تا قبل از سفر رئیس جمهور به استان یزد ، در سایت های دروغ پراکنی خود ، مدعی عدم استقبال مردم از رئیس جمهور بودند ، چرا برای توجیه رفتارها و برداشت های غلط خود ، حاضر می شوند به مردم قانع ، کم توقع و قدرشناس عزیز دارالعباد ، جسارت کنند و در عین حال ، از هیچ مدعی العمومی نیز صدای اعتراض بلند نشود؟

۳- دومین دور سفرهای استانی دولت با حضور در هشت استان دیگر پایان خواهد یافت و این درحالی است که برخی از جریانهای سیاسی با طرح ادعاهای بی اساس و دروغین ، در تلاش هستند تا به این سفرها رنگ و بوی انتخاباتی بدهند . البته این ترفند سیاسی و تبلیغاتی در اراده و تصمیم رئیس جمهور در به انجام رساندن دور دوم سفرهای استانی ، هیچ تاثیری نخواهد گذاشت و سیاست اصولی و دقیق دولت در این زمینه ، به طور کامل اجرا خواهد شد.