بسم الله الرحمن الرحیم
روز سه شنبه برابر با چهاردهم آبانماه گذشته ، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود به استیضاح آقای علی کردان وزیر سابق کشور پرداخت و رای اعتماد اولیه اش را از وی پس گرفت.
فردای آن روز ، روزنامه هایی که باید به مثابه چشمان بیدار ملت و ناظرانی هوشیار و آگاه عمل کنند ، غالبا در یک فضای غوغاسالارانه ، با آنچه که اتفاق افتاد همصدایی کردند و به جای پرداختن به متن مهمی که به حاشیه رانده شد ، حاشیه های بی اهمیت را به متن تبدیل کردند و کوشیدند رویدادی که قلب بزرگان و وجدان یک ملت را به درد آورد ، به نشانه یک فتح و پیروزی ارزشمند ، تبلیغ و ترویج نمایند. این نیز از دردها و نارسایی های امروز جامعه رسانه ای کشور است که در این بحث ، اشارتی بیش را نمی طلبد.
در اینجا قصد دارم جلسه روز سه شنبه مجلس هشتم را از منظر حقوقی مورد بحث قرار دهم و با استناد به قانون اساسی، به آن اشکال وارد نمایم. چیزی که شایسته و بایسته بود تا نمایندگان محترم مجلس به آن توجه می کردند و از ارتکاب اشتباهی که تاسف و تاثر عمومی را به همراه داشت و حتی نهیب پیامبرگونه رهبر عزیز انقلاب را نیز در فردای آن روز برانگیخت ، اجتناب می شد.
۱- متن استیضاح ، مبتنی بر عدم صداقت آقای کردان در ارتباط با مدرک تحصیلی و سوء استفاده مالی وی از مدرک مزبور در مراتب اداری بود. روشن است که رسیدگی به این موضوع فقط و فقط در صلاحیت دستگاه قضایی است و هیچ مرجع دیگری جز یک دادگاه صالحه نمی تواند سوء نیت یا دروغگویی آقای کردان را در مورد مدرک جعلی تحصیلی یا فریب خوردن او از سوی یک موسسه یا افرادی خاص را مورد بررسی کارشناسی قرار دهد. این موضوع را در یادداشتی که در هفتم آبانماه و در همین وبلاگ منتشر کردم ، مورد تاکید قرار دادم و حتی در این زمینه به ماجرای رسوایی کلینتون اشاره کردم که او در یک دادگاه ، مورد محاکمه قرار گرفت و سوء نیت او را قاضی دادگاه به اثبات رساند.
جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ، بیشترین شباهت را به جلسه یک دادگاه عمومی داشت که در آن ۲۹۰ قاضی بدون آنکه صلاحیت قضاوت را داشته باشند ، یک نفر را در جایگاه متهم نشاندند و او را بدون طی تشریفات قضایی از جمله برخورداری از وکیل مدافع ، مورد محاکمه قرار دادند ، در باره اش به قضاوت نشستند و او را به دروغگویی و فریب مجلس و عدم صلاحیت برای تصدی پست وزارت کشور محکوم کردند. این کار به لحاظ حقوقی و قانونی یک اشکال جدی دارد و رئیس جمهور محترم به عنوان پاسدار قانون اساسی این حق را داشت تا نتیجه کار جلسه روز سه شنبه مجلس را به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک قوا و دخالت آشکار مجلس در کار دستگاه قضایی مردود اعلام کند.
۲- ممکن است مجلس شورای اسلامی با رد این اشکال حقوقی و برخلاف متن استیضاح و مسیر طی شده در جلسه علنی ، ادعا کند که عدم رای اعتمادش به آقای کردان ، مبتنی بر سوء نیت یا دروغگویی وی نبوده و او را مستند به این منطق که اصولا یک فرد فریب خورده ، صلاحیت تصدی پست حساس و مهمی مانند وزارت کشور را ندارد و چنین فردی نمی تواند برگزار کننده انتخابات و پاسداری از رای مردم باشد ، از کار برکنار کرده است.
اگر استدلال مجلس مبتنی بر این منطق باشد ، دو اشکال یکی به آقای لاریجانی رئیس محترم مجلس و دیگری به اکثریت نمایندگان محترم قابلیت طرح و بررسی دارد.
الف : آقای لاریجانی در اظهاراتی که در جمع خبرنگاران ایراد کرد ، گفت: واقعا اینجانب از مدارک تحصیلی کردان اطلاعی نداشتم. ایشان معاون اداری مالی اینجانب در صدا و سیما بودند و چون اصل بر اعتماد است و ایشان گفته بودند که مدارک موجود است من فقط در خصوص مدرک دکترای ایشان تردید داشتم که از جنس مدارکی نظیر دانشگاه هاوایی و یا این جنسها باشد.
آقای لاریجانی از یک سو گفته است که واقعا از مدارک تحصیلی آقای کردان بی اطلاع بوده و از طرف دیگر ابراز می دارد که در خصوص مدرک دکترای ایشان تردید داشته است. اگر فرض بر بی اطلاعی ایشان از مدرک تحصیلی آقای کردان باشد، چنین استدلال خواهد شد که آقای لاریجانی از سوی آقای کردان فریب خورده است و اگر فرض بر تردید ایشان گذاشته شود ، معنی آن این است که ایشان هم فریب خورده و هم احتمال می داده است که فریب خورده باشد و هم نسبت به رفع آن و برخورد با فریبکار اهمال کرده است.
به این ترتیب ، مستند به همان منطقی که آقای کردان از وزارت کشور کنار گذاشته شد، می خواهم تصریح کنم که با استدلال اول ، یعنی فریب خوردن آقای لاریجانی، این سووال مطرح می شود که یک فرد فریب خورده چگونه می تواند در سمت ریاست مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و در چنین جایگاهی ، از حقوق مردم دفاع کند؟ با استدلال دوم نیز ایشان نه تنها نباید در مصدر امور مجلس باشد بلکه به طور قطع، صلاحیت تصدی هرگونه مسوولیت مهم در کشور را از دست می دهد.
ب : این اشکال ، فقط به آقای لاریجانی محدود نمی شود و تعداد زیادی از نمایندگان محترم مجلس را نیز در بر می گیرد. این گروه از نمایندگان مجلس مدعی هستند که در دادن رای اعتماد اولیه به آقای کردان ، به او اعتماد کردند و او آنها را فریب داده است .
مستند به همان منطقی که برپایه آن ، آقای کردان از تصدی امور وزارت کشور کنار گذاشته شد ، این سووال مطرح خواهد شد که آیا نمایندگان فریب خورده مجلس هشتم نیز صلاحیت قرار گرفتن در چنین جایگاه حساس و مهمی را دارند؟ این سووال پاسخ مناسبی را می طلبد ، بویژه آنکه در مصوبه اخیر ، نمایندگان مجلس ، خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیز صاحب صلاحیت دانسته اند.
اما جلسه روز سه شنبه مجلس دو حاشیه هم داشت که توجه بسیاری را به خود جلب کرد:
۱- در باب فضیلت و اهمیت اقامه نماز اول وقت ، احادیث و روایات زیادی وجود دارد و شایسته بود که مجلس شورای اسلامی در موقع بلند شدن صدای اذان ظهر ، جلسه علنی را در روز استیضاح به طور موقت تعطیل می کرد و پس از اقامه نماز ، آن را از سر می گرفت اما چنین نشد و در واقع آقای لاریجانی رای خدا را به رای نمایندگان گذاشت و تاسف آور آنکه توصیه و نظر خداوند متعال و ائمه معصومین (ع) ، رای نیاورد و مجلس به کار خود ادامه داد. این احتمال را نمی توان نادیده گرفت که اگر نمایندگان محترم مجلس به نماز اول وقت اهمیت لازم را می دادند ، شاید نتیجه جلسه به آنجا نمی رسید که قلب بزرگان و وجدان مردم از آن به درد آید.
۲- آقای حداد عادل نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس هفتم نیز اخیرا در گفت و گو با خبرنگاران ، استیضاح آقای کردان را پیامی به همه کسانی دانسته است که مسئله مدرک دانشگاهی را شوخی گرفته و می گیرند و با آن بازی کردند و آبروی دانش و دانشگاه را بردند.
وی افزوده است : “من به همه کسانی که از دانشگاههای غیرحقیقی و از راه های نادرست برای خود عنوان و مدرکی دست و پا کردهاند توصیه می کنم که اجازه دهند حرمت علم و اعتبار دانش و دانشگاه محفوظ بماند و از این پس شاهد این نباشیم که کسی درباره مدرک دانشگاهی ، مورد شبهه قرار گیرد و درس نخوانده و زحمت نکشیده عنوان دانشگاهی را کسب کند.”
آقای حداد عادل در حالی بر حرمت و اعتبار علم و دانش و اهمیت مدرک دانشگاهی تاکید کرده است که در دوران ریاست ایشان بر مجلس هفتم شورای اسلامی ، طرحی مبنی بر معادل بودن یک دوره نمایندگی مجلس با مدرک کارشناسی ارشد ، مورد تصویب قرار گرفت . به این ترتیب کسانی که یک دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارند ، بدون توجه به مدرک تحصیلی شان می توانند در دوره های بعد نیز داوطلب نمایندگی مجلس شوند اما سایر افراد جامعه برای ثبت نام باید مدرک فوق لیسانس یا لیسانس با پنج سال سابقه کار اجرایی ، آموزشی و پژوهشی داشته باشند.
اکنون می توان از آقای حداد عادل پرسید ، آیا این مجلس هفتم نبود که سر شوخی با مدرک دانشگاهی را باز کرد؟ اگر به گفته شما ، آقای کردان آبروی دانش و دانشگاه را برده است ، آیا نمایندگان محترم در مجلس هفتم با مصوبه خود به دانش و دانشگاه آبرو دادند؟ مترادف کردن چهار سال دوره نمایندگی مجلس با سطح فوق لیسانس ، آیا به منزله بی حرمتی به اعتبار و دانش و دانشگاه محسوب نمی شود؟ این درحالی است که برخی از نمایندگان میان دوره ای باوجود آنکه کمتر از چهارسال در مجلس حضور داشتند ، به عنوان دارنده مدرک فوق لیسانس ، در دوره بعد شرکت کردند.
یک نکته حائز اهمیت نیز به ضرورت توجه به تجربه در گزینش کارگزاران باز می گردد. نظام اسلامی باید در انتخاب مدیر ، اولویت را به دارندگان تجربه بدهد. مولای متقیقان امام علی(ع) در صفاتی که برای مدیر ضروری میداند ، از مجهز بودن به سلاح تقوی و تجربه یاد می کند و به مالک اشتر میفرماید: ای مالک در انتخاب مدیر و کارگزاران خود باتجربهها را انتخاب کن و در جای دیگری می فرماید : تجربه بالاتر از علم است.
به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که در توصیه امام علی (ع) به مالک اشتر ، مدرک تحصیلی یا سوابق علمی مبنای توجه برای انتخاب کارگزاران حکومت نیست بلکه تجربه ملاک عمل است و آقای حداد عادل در ارتباط با موضوع آقای کردان ، بیش از حد روی مدرک دانشگاهی تامل کرده است و در عمل نیز مجلس شورای اسلامی آقای کردان را بدون توجه به تجارب و سوابق طولانی وی در عرصه های مدیریتی که درجای خود یک ضرورت قطعی است برکنار کرد و ملاک قضاوت خود را بر مدرک تحصیلی و مسائل مترتب برآن گذاشت که به هیچ وجه شرط کافی و قانونی برای سپردن مسوولیت ها محسوب نبوده و نیست .
دیدگاههای تازه