شاهد

مستند به اجرای دهها هزار طرح و پروژه کوچک و بزرگ عمرانی ، صنعتی ، کشاورزی ، فرهنگی ، خدماتی ، رفاهی، ورزشی، بهداشتی و درمانی در جای جای ایران عزیز، با جرات و افتخار ادعا می کنیم که دولت نهم طی سه سال گذشته ، منشاء انجام کارها و خدمات مهم ، موثر ، کم نظیر و بلکه بی نظیری در جای جای ایران عزیز بوده است و این تحول بزرگ یا انقلاب در خدمت رسانی ، بیش از هرچیز ، مرهون تلاشهای خستگی ناپذیر ، بی وقفه و مجدانه رئیس جمهور ، حاکمیت روحیه وفاق ، برادری ، همدلی ، همفکری ، همکاری مشترک و دلسوزانه ، تعهد و وفاداری به آرمانها و ارزشهای اسلامی ، پرهیز از ورود به مجادلات بی حاصل سیاسی و در یک کلام ، جاری بودن مسابقه خدمت بیشتر و موثرتر در مجموعه هیات دولت و دستگاه اجرایی کشور بوده است.     

نامه اخیر وزیر کار و امور اجتماعی به رئیس جمهور در باره اختلاف نظر وی با رئیس کل بانک مرکزی ، از نوع اختلافات مذموم ، آزار دهنده و روحیه شکنی نیست که متاسفانه گاه و بی گاه، از سوی برخی افراد و مجموعه های وابسته به قوای مختلف مشاهده می شود.

موضعگیری دل نشین و خوش آهنگ آقای جهرمی در اعلام آمادگی برای کناره گیری از  سمت خود که با هدف پی جویی امور مهمی مانند تولید هرچه بیشتر و ایجاد اشتغال برای جوانان صورت گرفته است ، از جلوه های زیبا و منحصر به فردی است که فقط می توان آن را در دولت نهم سراغ گرفت. یعنی اگر اختلاف نظری میان برخی اعضای دولت وجود دارد ، بر سر انجام خدمت بهتر و موثرتر به مردم و کمک به پیشرفت و تعالی همه جانبه کشور است و نه بر سر مسائل پوچ سیاسی و نفسانی که به تجربه دریافته ایم ، جز فرصت سوزی ، هیچ ثمر دیگری برای مردم در بر ندارد. این اختلاف نظر و تنازع کاری برای کشور و مردم عزیز ایران ، با برکت است و به نوبه خود ، حاکی از زنده بودن ، با نشاط بودن ، مسوولیت شناسی ، مسوولیت پذیری و جدی بودن دولتمردان در انجام بهینه و مطلوب وظایف سنگین و خطیری است که برعهده خود احساس می کنند.

ای کاش منش و روش وزیر کار و امور اجتماعی ، به رویکرد و الگوی رفتاری همه کسانی تبدیل می شد که اختیارات و جایگاههای قانونی ، می تواند آنها را وارد عرصه اختلاف و تنازع با دیگران کند.

پایبندی عمیق به مبانی ارزشی انقلاب اسلامی ، استکبار ستیزی و مبارزه با رژیم فاسد و جنایتکار صهیونیستی از ویژگیهای شاخص و بارز رئیس جمهور احمدی نژاد است و این افتخار در جهان اسلام و به نام دولت نهم به ثبت رسیده است که بر اثر افشاگریها و موضعگیریهای دقیق و هوشمندانه رئیس جمهور ، موجودیت رژیم اشغالگر قدس امروز بیش از هر زمان دیگری با تردیدهای جدی ، حتی در اردوگاه حامیان و بانیان اصلی این رژیم منحوس مواجه شده است .

تلاش برای فراخوانی رئیس جمهور به صحن علنی مجلس جهت پاسخگویی به سوالاتی در باره اظهارات خارج از حیطه مسوولیتی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در قبال رژیم صهیونیستی ، نه تنها اقدامی هوشمندانه ، اصولگرایانه و برخوردار از منطق قابل دفاع نیست بلکه در شرایط کنونی که دشمنان ملت ایران ، فعل و انفعالات داخلی ایران را زیر ذره بین نگاه خود قرار داده اند ، مشکوک و شبهه انگیز به نظر می رسد.

با اطمینان می توان گفت که افکارعمومی از مشاهده و استماع چنین اختلافات مذموم و نکوهیده ای رویگردان است و آن را به این دلیل که متضمن حراست از منافع ملی و حقوق مردم نیست، برنمی تابد. رفتار و اقدامات نسنجیده برای تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور محبوب ، پرتلاش و خستگی ناپذیر ، برای مردم خوشایند نیست ، بویژه هنگامی که منش و روش به کار گرفته شده حامل این پیام باشد که گویا عده ای حاضرند برای یک دستمال ، قیصریه ای را به آتش بکشند!    

• اجرای عدالت باید دقیق ، قاطع و سریع باشد تا مردم آن را در زندگی خود لمس کنند . اگر اجرای عدالت درجامعه حاکم شود خود به خود زمینه فساد از بین خواهد رفت.
•  دولت به هیچ‌ عنوان حاضر نیست از پیگیری آرمان‌‌ها صرف نظر کند… در اراده من نسبت به پافشاری بر روی اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی نه تنها سر سوزنی تزلزل ایجاد نشده، بلکه اراده ام برای مقابله با ضدارزش‌ها چندین برابر قبل شده است.
• همه ما وکیل‌الرعایا، وکیل ارزش‌ها و آرمانهای بلند مردم ایران هستیم و نمی‌توانیم و نباید از حقوق و آرمانهای موکلان خود بگذریم.‌
• ملت‌ها از بی‌عدالتی‌ها، فریب و نیرنگ، دوری کرده و در مقابل آن موضع‌گیری می‌کنند. آرام آرام همه متوجه شده‌اند که رسیدن به یک جامعه آرمانی و سعادتمند و زندگی آرام ‌بخش، نیازمند پاکی و صداقت و دوست داشتن است لذا گسترده‌تر از همیشه تاریخ، از حاکمان خود، صداقت و راستی و عدالت، مطالبه می‌کنند و این نشانه آغاز یک تحول بزرگ در جامعه بشری است و ما این تحول را به فال نیک می‌گیریم. 
• پایبندی به ارزشها و آرمانها با هیچ چیزی نباید عوض شود و به خاطر رضایت افراد و گروهها ، آرمانها را زیر پا گذاشت.

مطالب فوق گزیده ای از انبوه سخنان جناب آقای احمدی نژاد رئیس جمهور محترم در باب اهمیت و ضرورت آرمانخواهی ، اجرای عدالت و پایبندی به ارزشهاست .

بیش از یک ماه از مطرح شدن موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان وزیر کشور سپری شده و طی این مدت انتظار می رفت که ایشان مستندات لازم را برای اثبات صحت و درستی مدرک دکترای خود به وزارت علوم ارائه کند اما متاسفانه ، تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.

در شرایطی که رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب ، دولت نهم را به سبب ویژگیها و خصوصیات بارزی چون عدالت گستری و آرمانخواهی مورد حمایت قاطع خویش قرار داده اند ، انصاف آن است که همه دولتمردان و مسوولان دستگاه اجرایی کشور ، مساعی خود را برای حراست از اعتماد رهبر فرزانه ، به کار بندند و با درایت و مدیریت صحیح امور ، مانع از وارد آمدن هرگونه خدشه ای حتی کوچک و ناچیز ، به سیمای این دولت شوند.

در خصوص مدرک دکترای آقای کردان چند موضوع باید روشن می شد. اول آنکه آیا این مدرک به درستی و با رعایت شاخص های علمی دانشگاهی اخذ شده است؟ اگر چنین باشد حتما پرونده ای در باره آن در دانشگاه محل صدور مدرک وجود دارد که صحت آن را به اثبات می رساند و وزارت علوم می توانست در این زمینه از دانشگاه مزبور سووال و تحقیق نماید و سپس به اظهار نظر رسمی در این زمینه بپردازد اما به نظر می رسد که تاکنون مدرک قابل پیگیری به وزارت علوم ارائه نشده است.

مساله دیگری که باید از آن ابهام زدایی می شد، افتخاری بودن مدرک تحصیلی است که باید تبیین شود دانشگاه مزبور با چه هدف و انگیزه ای اقدام به صدور چنین مدرکی کرده و تاکنون از این نوع مدارک برای چه کسانی ، با چه اهدافی و در چه زمانهایی صادر و از آنها در کجا و چگونه استفاده شده است؟ در این زمینه رئیس جمهور محترم با صدور حکمی ، به وزیر علوم دستور داده است تا بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورس های تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن به ویژه از سال های ۱۳۶۴ به بعد توسط مدیران انجام شود .

مساله سوم نیز آن است که بر فرض اصالت داشتن مدرک دکترای افتخاری ، هیچ مرجعی نمی توانسته است آن را به عنوان یک دستاویز علمی یا رسمی برای ایجاد فرصت تدریس یا ارتقاء مراتب اداری مورد استناد قرار دهد و باید روشن شود که آیا چنین استفاده سوئی از مدرک مزبور صورت گرفته است یا خیر. البته این بررسی فقط به مدرک تحصیلی آقای کردان محدود نمی شود و همه مدارک تحصیلی مشابه باید مورد ارزیابی و بررسی کارشناسان وزارت علوم و همچنین امور اداری و استخدامی کشور قرارگیرد. 

به هر ترتیب ابهامات همچنان باقی است و آقای کردان تنها کسی است که باید پاسخگوی سووالات باشد. زمان در حال سپری شدن است و اجرای عدالت در این زمینه بر هر چیز دیگری رجحان دارد.

از ابتدا بر این نکته تاکید کردیم که گذشت زمان، مساله مدرک تحصیلی آقای کردان را به فراموشی نخواهد سپرد. چهره این دولت پاک و سالم است و باید همچنان مطهر باقی بماند.

اجرای عدالت ، یک خواست و مطالبه عمومی است و رئیس جمهور نیز همواره بر این مهم تاکید و پافشاری کرده است. اینک زمان آن فرا رسیده است که از آقای کردان ، خواسته شود تا عدالت را در مورد خود اجرا کند و صد البته عدالت اجرا نیز خواهد شد اما شاید بهتر و نیکوتر آن باشد که قبل از آنکه دیگران در باره این موضوع تصمیم عادلانه ای را اتخاذ کنند ، خود ایشان به این امر مهم و ضروری اهتمام ورزد و تصمیم شجاعانه و عادلانه ای را که جامعه انتظار آن را دارد ، به اجرا بگذارد.

مدتی است که شاهد تکرار یک رویکرد تامل برانگیز در برخی از برنامه های صدا و سیما هستیم. این رویکرد از نظر عقلی، عرفی و شرعی نه تنها قابل دفاع نیست بلکه امری مخدوش است و استمرار آن در رسانه ملی ، سووال برانگیز به نظر می رسد.

برای تبیین موضوع ، در ابتدا لازم می دانم این نکته را مورد تاکید قرار دهم که همه انسانها در زندگی روزمره و مناسبات فردی و اجتماعی خود پیوسته در معرض ارتکاب انواع اشتباهات سهوی یا عمدی و تخلف و تخطی از قوانین و مقررات قرار دارند اما اکثریت قریب به اتفاق مردم به رعایت موازین اخلاقی و اصول زندگی مشترک پایبند هستند و با مدنظر قرار دادن تبعات قانونی و شرعی حاصل از ارتکاب تخلفات ، به رعایت نظم و قانون و پرهیز از هرگونه تخلفی اهتمام می ورزند.

تعهد مشترک و پایبندی عمومی به رعایت موازین و مقررات ، موجب آن می شود که تخطی از قوانین و زیر پا گذاشته شدن معیارهای اخلاقی و عرفی، به عنوان رفتار ناهنجار اجتماعی ، همواره از سوی افکار عمومی مذموم و ناپسند شمرده شود و مورد سرزنش یا محکومیت قرار گیرد. در مقابل نیز اگر قباحت یک عمل غیرقانونی یا دسته ای از تخلفات ، در میان مردم ازبین برود و ارتکاب آن در جامعه ، رایج شود و عمومیت پیدا کند ، به طور طبیعی و بدیهی، چنین رویکردی ، رفتارهای ناهنجار اجتماعی را به هنجار عمومی و به عبارتی ضد ارزشها را به ارزشهای مشترک ، قابل قبول یا قابل تحمل تبدیل می کند.

با این مقدمه، جا دارد بر این مهم تاکید شود که علاوه بردستگاههای ذیربط و مسوول در کشور ، رسانه های ارتباط جمعی و بویژه صدا و سیما ، نقش بسیار مهمی در نهادینه سازی ارزشها و هنجارهای مورد احترام جامعه و جلوگیری از رایج شدن ضد ارزشها برعهده دارند و در روند فعالیت های روزمره خود ، باید از ترویج رفتارهای ناهنجار بپرهیزند یا آنها را عمومیت یافته وانمود نسازند.

پخش برنامه تصویری مبنی بر تخلف بخش اعظم خودروهای عبوری و توقف تنها یک خودرو در پشت چراغ قرمز ، بیش از آنکه در افکارعمومی تاثیر بازدارنده داشته باشد ، دارای اثر تشویق کننده به عدم رعایت قانون است. نکته تاسف بارتر در این برنامه ، پخش تصویر سیمای چند راننده متخلف و ریختن آبروی آنها نزد دوستان ، اقوام ، همکاران و همسایگان به خاطر ارتکاب یک اشتباه یا تخلف است که به هیچوجه قابل دفاع نیست.

صدا وسیما همچنین بارها مبادرت به پخش تصویر افرادی از طبقات متوسط به پایین جامعه به دلیل ارتکاب یک تخلف کوچک کرده است. موتور سواری که کلاه ایمنی بر سر ندارد یا از پیاده رو به جای خیابان استفاده کرده است یا راننده وانت باری که کمربند ایمنی آن خراب است و …

اما از طرف دیگرشاهد یک رفتار معنی دار از سوی صدا و سیما هستیم. رانندگان خودروهای گرانقیمت که با سرعت بالا و ویراژ دادن در بزرگراهها ، جان دیگران را به مخاطره می اندازند ، وقتی به دام پلیس می افتند، صورتشان شطرنجی می شود تا آبرویشان نزد مردم محفوظ بماند! به راستی این تناقض رفتاری درصدا و سیما مبین چه چیزی است ؟ آیا متمولین و پولدارها با وجود ارتکاب جرایم خطرناک ، به طور طبیعی از حاشیه امنیت برخوردارند و افراد کم بضاعت ، هرچند جرایم محدودتر و ناچیزتری را مرتکب شوند ، باید به مردم معرفی و آبرویشان نزد دیگران نادیده گرفته شود؟!

افراد معلوم الحالی در جامعه وجود دارند که در خیابانها به ایجاد مزاحمت برای بانوان می پردازند. تصویربرداری از این رفتار ناهنجار و نمایش دادن چهره چند فرد متخلف از صدا و سیما ، جز بی آبرو شدن متخلفین و جری تر شدن آنها به ارتکاب جرایم بیشتر ، آیا تاثیر دیگری بر جای می گذارد؟ ارتکاب جرایمی از این دست بیش از همه متاثر از خلاء حضور نیروهای برقرار کننده نظم و امنیت در صحنه زندگی مردم است و مبارزه با آن جز با پر کردن این خلاء ممکن نیست.

(امروزه در بسیاری از کشورهای جهان برای پیشگیری از وقوع جرم ، سرمایه گذاری ویژه ای صورت می گیرد و نیروهای انتظامی و پلیسی ، ایفاگر بیشترین نقش در این زمینه هستند ، بنابراین افزایش احساس امنیت در مردم مستلزم حضور به هنگام ، موثر و قابل رویت این نیروها در صحنه صحنه زندگی اجتماعی است زیرا مشاهده ماموران انتظامی در محل ارتکاب جرم ، آنهم پس از وقوع حادثه ، هیچ امنیت خاطری را به مردم منتقل نمی کند. کما اینکه شبیخون به مجرمان و تبهکاران در ساعات پس از نیمه شب نیز ، نمایشگر تصویری از اقتدار نیروی انتظامی نیست. عناصر خلافکار و مجرم باید به طور مستمر خود را در معرض هجوم نیروهای امنیتی احساس کنند و نه فقط در ساعاتی خاص از شب؟! انتشار اخبار و گزارشهای مربوط به خلافکاریهای تبهکاران که برای توجیه بازداشت آنها صورت می گیرد، بیش از هرچیز هراس و وحشت را نسبت به اینگونه مجرمان به جامعه منتقل می کند و احساس امنیت وقتی ایجاد می شود که حضور موثر نیروی انتظامی مانع از ارتکاب اینگونه جرایم شده باشد.)  

موارد متعددی وجود دارد که از بروز نوعی آشفتگی در برخی از برنامه سازیهای صدا و سیما حکایت می کند و اشاره به همه آنها در این مقال ممکن نیست. تاکید بر این نکته را ضروری می دانم که صدا و سیما به لحاظ ارتباط گسترده با افکار عمومی و نقش تعیین کننده آن در رفتارسازیهای اجتماعی، یک رسانه بی رقیب است و به همین جهت ، هرگونه خطا و اشتباهی در رویکردهای آن ، آثار تخریبی زیادی به دنبال دارد. بنابراین می توان انتظار داشت که این سازمان در برنامه سازیهای خود ، توجه به نظرات کارشناسان و صاحبنظران مسائل اجتماعی را مد نظر قرار دهد و از پرکردن برنامه های بدون هدف که زیان آنها بیش از هرگونه سود فرضی و احتمالی است ، اجتناب نماید.  

 *مدرک تحصیلی آقای کردان وزیر محترم کشور حساسیت های زیادی را در جامعه بوجود آورد و ابهامات مطرح شده در باره صحت و درستی آن ، نگرانی هایی را در میان مردم و بویژه در بین دوستداران رئیس جمهور عزیز برانگیخت . بدون تردید این مساله مشمول مرور زمان نخواهد شد. امیدواریم که ایشان هرچه زودتر تکلیف این موضوع را روشن کنند و با ارائه مستندات لازم ، به سوء ظن ها و ابهامات ایجاد شده ، پاسخ قانع کننده بدهند. چهره این دولت پاک و سالم است و باید همچنان مطهر باقی بماند.

      این موضوع همچنین فرصتی را هم فراهم می کند که مسوولان ذیربط ، به بررسی جدی همه مدارک تحصیلی دکترای خارج از کشور که طی دو دهه اخیر به دستگاههای اداری کشور تسلیم شده است، بپردازند و چنانچه  حقوق مردم مورد دست اندازی و سوء استفاده قرار گرفته باشد، آن را به فوریت و بدون رعایت هرگونه ملاحظه ای ، به بیت المال مسترد کنند. چنین اتفاقی در دولت نهم ، یاد آور این درس از امام علی(ع) خواهد بود که به خدا سوگند! یاد کرد آنچه از بیت المال مسلمین به ناحق به این و آن بخشیده شده حتی اگر کابین و مهریه زنانشان شده باشد ، بازپس گیرد و آن را به بیت المال باز گرداند.

  * آقای باهنر نماینده محترم مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی از احتمال فراخوانی رئیس جمهور به مجلس برای پاسخگویی در باره اظهارات اخیر آقای مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سخن به میان آورده و تاکید کرده که برای پیشگیری از این امر ، رئیس جمهور باید آقای مشایی را برکنار کند.

  خطاب به آقای باهنر و همکاران محترمشان در مجلس شورای اسلامی نکاتی را عرض می کنم:

۱- دو کلمه از اظهارات آقای مشایی شبهه دار و مخدوش بود. او بعدا توضیحات کاملی در این زمینه داد که به لحاظ قانونی و عرفی می تواند رافع سوء تفاهمات ایجاد شده باشد.

۲- سوابق فکری و اجرایی آقای مشایی را نمی توان نادیده گرفت و به خاطر یک اشتباه سهوی ، اشد مجازات سیاسی را برای او خواستار شد. مشایی از جنس کسانی نیست که با اظهارات دو پهلو یا معنی دار به بیگانگان چراغ سبز نشان می دهند.

۳- اظهارات آقای مشایی هیچ ارتباطی با حوزه تحت مسوولیت او ندارد و نه تنها سخنان ایشان بلکه اظهارات هر مقام و مسوول دیگری که خارج از حیطه مسوولیتی خود به ایراد سخن بپردازد، به هیچوجه در سیاست های رسمی کشور و دولت موثر نبوده و نیست. بنابراین اعمال فشار بر رئیس جمهور برای برکناری آقای مشایی قابل درک نیست و به نظر خیرخواهانه و نیک اندیشانه نمی آید.

۴- مسوولیت مستقیم هماهنگی ، تبیین و اتخاذ سیاست خارجی دولت برعهده وزارت امور خارجه و دست اندرکاران آن است ، بنابراین اگر یک مقام سیاسی در وزارت امور خارجه چنین اظهارات نادرست و اشتباهی را هرچند سهوی ایراد کند، شایسته برخوردی مشابه آنچیزی است که آقای باهنر خواستار آن شده است اما آیا این اظهارات از سوی سایر مقامات دولتی که هیچ مسوولیت مستقیم و غیرمستقیمی در این زمینه ندارند ، مستوجب همان برخورد است ؟   

۵- این سابقه خوبی از عملکرد مجلس هشتم شورای اسلامی نخواهد بود که با فشار بر رئیس جمهور موجب برکناری رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شود آن هم نه به خاطر ضعف یا خطای عملکردی او در حوزه تحت مسوولیتش بلکه به دلیل ایراد یک سخن اشتباه خارج از حوزه مسوولیت او و به رغم توضیحات روشنگرانه اش.

۶- تاکید و تمرکز مجلس شورای اسلامی بر یک سخن اشتباه رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، به معنی برجسته سازی یک مساله کم اهمیت و خارج از حوزه مسوولیت افراد و صرف وقت و هزینه عمومی برای پرداختن به چیزی است که هیچ منفعتی را برای مردم به ارمغان نمی آورد. آنچه باید برجسته شود و مورد پیگیری و نظارت مجدانه نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد ، عملکرد مسوولان در حوزه هایی است که قانونا وظایفی برعهده شان گذاشته شده است و به نظر می رسد که با این رویکرد ، نمایندگان محترم به نحو بهتر و موثرتری از منافع مردم حراست خواهند کرد.

۷- همه اعضای هیات محترم دولت ، مقام سیاسی محسوب می شوند و شان و مرتبه آنها حکم می کند که رفتار ، گفتار و عملکرد آنها منطبق با سیاست های پایه ای دولت و نظام اسلامی باشد اما این تعریف از موقعیت سیاسی مقامات دولتی، برکناری آقای مشایی را توجیه نمی کند. ضمن آنکه بنده قصد سرپوش گذاشتن بر اشتباه صورت گرفته را ندارم اما امیدوارم همه حساسیت هایی که در این زمینه ابراز می شود ، برآمده از تعهد به اصول نظام و انقلاب اسلامی و ضدیت با رژیم فاسد و نامشروع صهیونیستی باشد و انگیزه های خاص سیاسی و غیرسیاسی عامل مداخله گر در این امر به حساب نیاید.

۸- ما همواره اعلام کرده ایم که این مسوولیت ها ، متعلق به مردم است و یک امتیاز شخصی محسوب نمی شود. بنده اطمینان دارم که آقای مشایی به مسوولیت خود به عنوان فرصتی برای خدمت به مردم توجه دارد اما در عین حال نگران آن هستم که اصرار ایشان بر عدم استعفا ، برخلاف واقع ، به حساب دغدغه های شخصی او نوشته شود. امیدوارم تصمیم آقای مشایی در این موضوع ، برآیندی از توجه به جمیع جهات باشد و سرانجام آنچه که خیر و مصلحت مردم و دولت اسلامی در آن است، رقم بخورد.  

 *رهبر عزیز انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت ، حمایت قاطع خود را از دولت نهم اعلام کردند که این امر هرچند مدال افتخاری برای دولتمردان محسوب می شود اما در عین حال مسوولیت آنان را در حفظ این موقعیت ممتاز ، سنگین ترمی کند. ویژگی هایی که رهبر معظم انقلاب در باره این دولت برشمردند بدون تردید در نهاد و سرشت ملت ایران به صورت برجسته و عینی وجود دارد که در عمل نیز به اثبات رسیده است. خصوصیاتی مانند عدالت خواهی ، استکبار ستیزی ، مقابله با فساد، شجاعت و جرات اقدام به انجام کارهای بزرگ ، عزت و استقلال ، معنویت خواهی و ستیز با سکولاریسم  از ویژگیهای بارز ملت ایران است که رهبر فرزانه انقلاب ، دولت نهم را به سبب زیبنده بودن به این ویژگیها مورد تشویق و حمایت قاطع خود قرار دادند. این خصوصیات را باید به مطالبه ملی تبدیل کنیم تا هر دولتی که در آینده بر سر کار می آید ، در عمل به آن آراسته باشد.