بسم الله الرّحمن الرّحیم و صلّی الله علی محمّد و آله الطّاهرین و عجّل فرجهم

” تعداد معدودی از نمایندگان نیز شاید دلشان بخواهد تا زمانی که نماینده هستند، آزادانه بتوانند در تمام عرصه ها حرکت کنند، به عنوان مثال فردی نماینده است و دلش می خواهد رئیس یک دانشکده و یا دانشگاه باشد و یا بخواهد عضو هیئت مدیره فلان شرکت هم باشد و یا در فلان فدراسیون هم حضور داشته باشد که این افراد کلاً با ذات طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان مخالفند چرا که خودشان از لحاظ شخصی محدود می شوند . ”

” … تعداد اندک هم دلشان می خواهد هم نماینده باشند و هم دلشان می خواهد عضو فلان شرکت باشند و یا عضو هیئت مدیره شرکت های تجاری باشند و یا در هیئت های ورزشی دارای مسئولیت باشند و اشتغالات تجاری آنها ممنوع نباشد؛ تعدادی از این نمایندگان از این جهت با طرح مذکور مخالفت می کنند و دلشان نمی خواهد که هیچ شفافیتی بر آنان اعمال شود و نظارت بر آنان وجود داشته باشد و یا وضعیت مالی آنان شفاف شود . ”

نکات فوق الذکر که آقای محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص ” طرح نظارت بر مجلس ” و علل مخالفت برخی نمایندگان و تأخیر طرح و تصویب آن در مجلس بدان اشاره نمود ؛ موضوع بسیار مهمی بود که نگارنده در دو یادداشت قبلی خود بنا بر ملاحظاتی سعی در ” عدم بیان صریح ” آنها داشت لکن اکنون اظهار این امر از سوی یک نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس ، بسیار قابل تأمل و البته در فهم و دریافت سبب این تأخیر و عدم توجه لازم به آن علیرغم تأکیدات سه باره ولی امر مسلمین بدان موضوع و گذشت بیش از سه سال از اولین فرمایشات معظم له در این خصوص ، بسیار لازم و ضروری است .

جای تأسف است که به لحاظ عملکرد مجلس که آن را جز ” تقصیری واضح و عامدانه ” نمی توان نامید و صراحت لهجه آقای دهقان در بیان برخی علل ، عامدانه بودن آن را فریاد می کند !! و علیرغم تاکیدات ولی امر مسلمین در سالهای ۸۷ و ۸۹ به مجلس در این خصوص ، مجلس اقدام به این امر را به سال آخر عمر خود بکشاند ، مجلسی که با ادعای اصولگرایی برآمده از ولایتمداری تشکیل شد و با همین ادعای خود نیز در مقابل برخی کجرفتاری های غیرولایی برخی دولتمردان ، ” ادا و اطوار تبلیغاتی ولایتمدارانه ” به خود میگرفت اما خود نه تنها در خصوص این امر مقام عظمای ولایت کوتاهی نموده و داغ مردودی بر پیشانی و ننگ روسیاهی تاکنونش را بر چهره خود نشانده است ؛ بلکه با برخی اقدامات دیگرش ، کار را بدانجا کشاند که عملکردش با عنوان ” مجلس رذالت نشان داد ” از سوی ولی امر مسلمین مورد خطاب و عتاب قرار گرفت ، عنوانی که نشان از نارضایتی شدید معظم له از برخی اقدامات مجلس هشتم و بعضی از نمایندگان آن داشته است.

البته این نوع عتاب در خصوص همین طرح نظارت اما با واژگانی دیگر از معظم له در دیدار هشتم خرداد سال جاری با نمایندگان مجلس بیان گشته بود ، جایی که ایشان فرموده بودند : ” من پارسال در این خصوص سفارش کردم. البته اخیراً در مجلس نسبت به این قضیه ” کارکى ” انجام گرفت، اما اهمیت این قضیه درست به دست نیامد .” این نوع فرمایش حضرتشان و بیان تعبیر ” کارکی ” بواقع اوج نارضایتی معظم له و دونیت عملکرد ناشایست مجلس در این موضوع پس از سه سال از آن می باشد .

نگارنده در این فرصت در صدد نتایج بیان صریح آقای دهقان در علل مخالفت با طرح نیست اما نمی توان از حداقل نتایج و به قول علمای اصولی ” مفهوم موافق ” این اظهارات یعنی مواردی همچون ” استفاده از رانت نمایندگی برای به دست آوردن مسئولیت های دیگر ” ، ” استفاده از همان مسئولیت های بعدی همزمان با نمایندگی برای ایجاد فرصت های رأی آوری در انتخابات بعدی ” ، ” ایجاد فرصت های شغلی در صورت عدم کسب آرا در انتخابات بعدی مجلس ” ، ” مزایای مالی و نزدیکی به باندهای ثروت و بهره بری از آنها در هزینه های تبلیغاتی ” ، ” بده بستان و معاملات سیاسی و .. ” و غیره و غیره چشم پوشید که یقیناً بر قبح این مخالفت می افزاید و جالب آنکه این نمایندگان همان کسانی هستند که در عین اینکه برای خود ، داشتن مسئولیت های همزمان را صحیح می دانند در خصوص آقای دکتر الهام و مسئولیت همزمانش در شورای نگهبان و دولت علیرغم وجود مصادیق قبلی و عدم ایراد بدان در گذشته مانند آقای دکتر حسن حبیبی – نگارنده در صحت و یا عدم صحت آن اظهار نظر نمی نماید – ؛ اقدام به مخالفت با این امر و تصویب قانون ممنوعیت آن را نمودند .

در عین حال مطلب جالب دوم به اظهار مخالفت های کسانی بر میگردد که در مخالفت با دولت و برخی انحرافات و برداشتن علم اصولگرایی انحصاری و نصب العین داشتن افاضات خود ، سینه ها چاک کرده و یقه ها دریده اند از جمله آقازاده ای که اگر خود نیز به مانند دیگر آقازادگان از زیر سایه آقای بزرگوار و شهیدش به در آید دیگر هیچ چیز از خود ندارد و بی هنر مانده و معطل و حیران خواهد بود و به یقین دیگر نخواهد توانست دیگران را به کوچک و کوچک زاده بودن تحقیر کند .

آری جناب دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران که از قرار معلوم در صدر مخالفین طرح مزبور قرار گرفته ضمن آنکه اجرای طرح نظارت را ” سند بردگی ” دانسته ؛ افاضه فرموده که دلیل دوم مخالفت بنده با این طرح‌ این است که طرح مذکور در مغایرت و مخالفت با حریت و آزادگی مجلس است و شبیه آئین‌نامه انضباطی یک مدرسه راهنمایی یا دبیرستان است .

از سوی دیگر آنچنان که نویسنده در یادداشت خردادماه خود ” آخرین فرصت در آزمون ولایتمداری مجلس ” بدان اشاره داشته بود : ” با این وصف ، با تصویب کلیات طرح مزبور در اردیبهشت ماه سال جاری پس از تغییرات بسیار در طرح اولیه و سپس ارجاع کلیات مذکور به یک کمیسیون تخصصی و همچنین انتخابات آخرین هیئت رئیسه مجلس هشتم شورای اسلامی ، شایسته آنست که تا قبل از تعطیلات تابستانی امسال مجلس ، این طرح تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان ، در ماههای آخر عمر این مجلس به مرحله اجرا درآید .” ؛ امیدوار بود که مجلس حداقل به احترام اشاره سه باره اولی امرشان و در پاک نمودن خجالت ناشی از واژه ” کارکی ” حداقل تا قبل از تعطیلات اول تابستانی اش به این مهم می پرداخت اما نه تنها این امر میسر نگردید بلکه تعطیلات دوم تابستانی حضرات نیز آغاز شد و طرح به قانون مبدل نشد .

هر چند علیرغم اخبار جدید مبنی بر ارسال طرح به هیئت رئیسه و در دستور کار قرار گرفتن آن بعد از لایحه امور گمرکی – که در هفته گذشته و قبل از آغاز تعطیلات دوم رسیدگی گردید – به گوش می رسد اما اخباراظهار نظر اخیر برخی نمایندگان در این خصوص همچون :

- چندی پیش «سیدجواد ابطحی» نماینده مردم نائین با اشاره به نزدیک بودن پایان دوره مجلس هشتم گفته بود: «اجرای طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دیگر سودی به حال نمایندگان این دوره نداشته و از دوره بعد اجرا خواهدشد!» خبرگزاری فارس، ۱۹ مرداد ۱۳۹۰

و

- نمایندگان مجلس عزم خود را برای تصویب نهایی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان جزم کرده‌اند که امیدواریم این طرح تا پایان مجلس هشتم نهایی شود. این جمله‌ای بود که روز چهارشنبه هفته گذشته، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، نماینده قزوین و نایب رئیس سابق مجلس در گفت‌وگو با فارس بیان کرد…

از یک سو موجب دل نگرانی های صاحبنظران در نوع برخورد مجلس با طرح گردیده و هم از سوی دیگر بر بعضی پیش بینی ها از جمله پیش بینی نویسنده در یادداشت دوم خود در اول مرداد ماه : (آنچه باعث تأسف بیشتر گردیده گذشت حدوداً دو ماه از هشتم خرداد ماه و عدم اقدام جدی مجلس در این خصوص می باشد به گونه ای که به ذهن چنین خطور می کند که اگر که مجلس به هر علت هم اقدام به تصویب این قانون بنماید ، به گونه ای عمل خواهد نمود که قانونی شدن این مسئله را به زمانی بکشاند که اولاً قابلیت اجرا در خصوص مجلس هشتم را نداشته باشد و ثانیاً یک پز تبلیغاتی جدید ولایتمدارانه در آستانه انتخابات برای خود شکل بدهد ،) صحه گذارده است.امری که در صورت وقوع آن مجلس هشتم و نمایندگانش می بایست تبعات ناخوشایند آن را در انتخابات آتی مجلس در اسفند ماه برای خود حتمی بدانند . بگذریم …

اما سخن آخر :

یقیناً بسیاری از خوانندگان گرامی اتفاقات یک هفته ای روزهای نخستین دولت دهم و انتصاب آقای مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور ، امر مقام عظمای ولایت به آقای دکتر احمدی نژاد در ملغی نمودن آن حکم و .. را به یاد دارند و به یقین ذهن این عزیزان یاری می نماید که برخی از پایگاههای خبری از جمله ” پایگاه خبری الف ” متعلق به آقای دکتر توکلی ساعت و زمان سنجی را در پایگاه خود طراحی و مدت زمان عدم اجرای امر ولایی صادره را ثانیه شماری نمود که البته این مسئله امری درخور ستایش و تقدیر بوده و هست . اما ؛ اکنون که سه سال از نخستین فرمایش ولی امر مسلمین در خصوص طرح نظارت به مجلس در سال ۸۷ و سه ماه از آخرین فرمایش معظم له در ۸ خرداد گذشته ، تاکنون نه تنها حداقل نگارنده فرمایش و اقدامی از جناب توکلی در حمایت از طرح ندیده بلکه پایگاه خبری الف ایشان نیز نه تنها این امر و تقصیر عامدانه سه ساله را به چالش نکشانده – بر خلاف تقصیرات دولت – بلکه تقریبا موضع له یا علیه در مورد آن نداشته است که این موضوع علامت سوال بزرگی برای ” الف ” و ” دکتر توکلی ” به همراه دارد . !! شاید ساعت ” الف ” دیگر ” کوک ” نیست !!؟؟

حال هدف از نگارش این مطلب و درخواست نگارنده از ایشان و دیگر پایگاه های خبری متعلق به نمایندگان همچون جهان و سایر پایگاههای خبری مدعی اطاعت از امر ولایت ؛ این است که این بار و در اعتراض به برزمین ماندن این مسئله با طراحی همان ساعت معروف اما این بار در سه دستگاه ، مدت زمان عدم اجرای امر مقام عظمای ولایت را در این خصوص از سوی مجلس در سالهای ۲۱ خرداد ۸۷ ، ۱۸ خرداد ۸۹ و ۸ خرداد ۹۰ به شمارش ثانیه ای بگذارند تا دوستان نماینده مدعی ولایتمداری یقین نمایند که : “” تأخیر در انجام این تکلیف مجلس ،کاملا” مردود ، بلاوجه و در ردیف عملکرد غیر ولایی دولت قرار خواهد گرفت . بی شک امت ولایتمدار ایران اسلامی که رفتار اشتباه و غیر ولایی رئیس جمهور را تاب نیاورد ، چنین رفتار غیر ولایی و تأخیری را نیز از مجلس هشتم و نمایندگانش نپذیرفته و نخواهد پذیرفت و یقیتا” در انتخابات آتی مجلس لحاظ خواهد کرد . آقایان بدانند ؛ گفتار ولایی در مقابل رفتار غیر ولایی دیگران ، بسیار ساده و آسان است ، سرباز ولایت را جایی باید شناخت که خود مورد خطاب ولایت باشد و رفتارش ولایی .”"

بد نیست پایگاههای خبری استان مازندران نیز ، خود را مخاطب این درخواست بدانند .

والسلام علی من اتبع الهدی

ابراهیم بوداغی – مدرس دانشگاه

http://www.razmandeshomal.com/showpost.asp?id=1160
http://shomalonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=282
http://www.shomalnews.com/index.php?view&sid=49898
http://www.vatanamera.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1116&Itemid=88

واکنش توکلی به یادداشت استاد بوداغی :
مشرق نیوز : رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: برخی در مجلس هستند که نمی خواهند بر آن ها نظارت شود و من اسناد فساد اداری و مالی شان را دارم که حتما آن ها را تحویل شورای نگهبان می دهم تا صلاحیت شرکت این‌ها در انتخابات را شورای نگهبان بررسی کند.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص سرنوشت طرح نظارت بر نمایندگان گفت: موضوع نظارت بر نمایندگان در مجلس هفتم مطرح شد و می‌گفتند که علنی نکنید چراکه رای نمی آورد و بی آبرو می شویم! اما در مجلس هشتم من از حدود ۱۵۰ نفر امضا گرفتم برای این طرح و من به آقای رئیس مجلس گفتم که امروز رای‌بگیر و او گفت که رای نمی آورد و من هم گفتم اگر الان رای نیاورد بعدا هم رای نخواهد آورد، هرچه فاصله از بیانات آقا بیشتر شود بدتر است و اینها فراموش می‌کنند، زودتر رای گیری کنید.

۱ – ابتدا مایلم از پاسخ های عالمانه ای که به نظرهای مخاطبان وبلاگ تون می دید تشکر کنم.

۲ – درباره پاسخی که به کامنت قبلی ام داده اید کاملا با شما موافقم اما از آن جا که وقتی توسط عوامل خارجی یک اختلافی در کشوری به وجود می آید به طور حتم رمینه بروز آن در کشور وجود داشته که خارجی ها فرصت تحرک و سپس اختلاف افکنی پیدا می کنند، بر همین اساس فکر می کنم ما قبل از هر چیز باید به دنبال یافتن و رفع این عامل تفرقه افکن درونی باشیم….