یکی بر سر شاخ بن می برید!

آقای پور محمدی وزیر محترم دادگستری ، به تازگی در اظهاراتی که با انعکاس گسترده ای در رسانه های ارتباط جمعی مواجه شد، گفته است : آقای مشایی در پرونده سه هزار میلیاردی نقش قابل توجهی داشته‌است.
در این زمینه بیان چند نکته ضروری به نظر می رسد:
۱- از نگاه حقوقی و قضایی ، اظهارات آقای پورمحمدی ، بیش از آنکه بیان یک اتهام علیه آقای مشایی باشد، به وضوح حاکی از اعلام جرم علیه ایشان است. بنابراین با فرض مجرم بودن آقای مشایی ، اعلام نام مجرم از تریبون های عمومی ، هم خلاف قانون و هم مغایر با بیانات صریح رهبر معظم انقلاب است، حال آنکه آقای مشایی حتی در جایگاه متهم نیز قرار ندارد زیرا دستگاه قضایی به پرونده مزبور رسیدگی کرده و در فرایند رسیدگی نیز هیچ اتهامی را متوجه ایشان نکرده است. بنابراین اظهارات وزیر محترم دادگستری به نوبه خود نوعی دخالت در کار قضا محسوب می شود و کارکرد دستگاه قضایی را در پرونده مورد اشاره به چالش می کشد.
آقای پورمحمدی در حالی به طرح اتهام بی اساس علیه آقای مشایی پرداخته است که در بیست و هشتم آذرماه سال ۱۳۹۱ یعنی زمانی که مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور را برعهده داشت، در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان چنین گفته بود: به موجب قانون، تا جرم اثبات نشده حق انتشار اسامی را نداریم.
۲- وزیر دادگستری از جمله کسانی است که در راس دستگاه عدلیه قرار دارد اما تنها کسی است که برای قرار گرفتن در چنین جایگاهی ، لازم است از سه قوه اصلی کشور ، تاییدیه کسب نماید، بنابراین بیان مطالب از زبان وزیر محترم دادگستری باید متناسب با شان و منزلت این موقعیت خاص باشد. متهم کردن و مجرم خواندن دیگران بدون ارائه هرگونه سندی، نه فقط خارج از وظایف قانونی آقای وزیر است ، بلکه جایگاه او را نیز مخدوش می سازد.
۳- در فرایند رسیدگی به پرونده آریا ، سازمان بازرسی کل کشور در جمع آوری اطلاعات و مستندات و تشکیل پرونده، نقش مهمی را ایفا کرد و این امر ، زمانی اتفاق افتاد که آقای پورمحمدی در راس سازمان مزبور قرار داشت. در این زمان یعنی در ۲۵ مهرماه ۱۳۹۰ آقای پور محمدی در دانشگاه علم و صنعت صریحا تاکید کرده بود که برابر بررسی های انجام شده، آقای مشایی در پرونده مزبور هیچ نقشی ندارد.
او گفته بود: نسبت به دخالت آقای مشایی در اختلاس بزرگ هیچ سندی در سازمان بازرسی کل کشور وجود ندارد.
وی همچنین در فروردین ماه سال ۱۳۹۲ ، در مصاحبه با تهران امروز اظهارات مشابهی را ایراد کرده بود.
با وجود چنین تصریح روشنی از سوی آقای پورمحمدی، که در رسانه های ارتباط جمعی نیز انعکاس یافته است ، پاسخ به این سئوال بیش از پیش ضرورت می یابد که هدف و انگیزه وزیر محترم دادگستری از مطرح کردن نام آقای مشایی در پرونده ای که کار رسیدگی به آن در دستگاه قضایی به انجام رسیده، چه بوده است؟ آیا او نسبت به آقای مشایی دارای خصومت شخصی است؟ آیا درصدد انتقام گیری از دولت قبل و رئیس جمهور سابق به سبب اخراج او از کابینه دولت دهم است؟ آیا او قصد دارد با اتهام زنی به دولت قبل موقعیت خود را در دولت کنونی تحکیم بخشد؟ قضاوت در این باره کار دشواری است اما به یاد بیاوریم که آقای پورمحمدی در ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۱ در جمع طلاب بناب گفته بود: مشایی نقش زیادی در خروج من از کابینه داشت! بسیار هستند کسانی که حضور آقای پورمحمدی در دولت یازدهم را نامتناسب و سئوال برانگیز می خواندند، اما پس از اظهارات آقای پورمحمدی علیه آقای مشایی ، احتمالا شبهات ذهنی آنها مرتفع و به دلایل این عدم تناسب واقف شده اند.
۴- در پی رسانه ای شدن تصمیم آقای مشایی برای شکایت از آقای پورمحمدی ، وی در جمع خبرنگاران گفت: شکایت آقای مشایی که جدیداً در رسانه‌ها مطرح شده، اهمیتی ندارد و بهتر است به آن نپردازیم.
سئوال این است که آقای پورمحمدی در جایگاه وزیر دادگستری چگونه می تواند حق قانونی یک شهروند برای طرح شکایت به دستگاه قضایی را بی ارزش بشمارد و از رسانه ها بخواهد که به آن نپردازند؟! اگر وزیر محترم دادگستری برای ادعای خود علیه آقای مشایی ، ادله کافی در اختیار دارد ، چرا نگران طرح چنین شکایتی در محاکم قضایی است؟ او درجایگاه یک مقام قضایی ، باید از اعاده حق و اجرای عدالت حتی اگر به زیان او تمام شود، استقبال کند، نه آنکه رسانه ها را به فاصله گرفتن از این موضوع فرابخواند.
۵- وزیر محترم دادگستری همچنین در اظهارات دیگری تصریح کرده است: «اگر خیلی اصرار دارند خوب است؛ چون بخشی از پرونده که به وی (مهندس مشایی) مربوط می‌شود، زودتر رسیدگی خواهد شد». معنای روشن سخن آقای پور محمدی این است که اگر آقای مشایی اصرار دارد از من شکایت کند، دستگاه قضایی به پرونده او زودتر رسیدگی خواهد کرد. به راستی وزیر محترم دادگستری چرا در برابر یک شکایت احتمالی، اینچنین برآشفته و سردرگم به نظر می رسد تا جایی که برای جلوگیری از شکایت آقای مشایی ، به استفاده از زبان تهدید روی آورده و حتی کارکرد دستگاه قضایی را نیز زیر سئوال می برد.
۶- آقای پورمحمدی در مصاحبه اخیر خود با روزنامه دولتی ایران همچنین گفته است: «در آن زمان قوه قضاییه مایل نبود هر روز با دولت درگیر باشد و پرونده پیگیری جدی نشد. اینقدر پرونده‌ها زیاد شده بود که مصلحت نبود هر روز این درگیری‌ها ادامه پیدا کند.»
به این ترتیب، وزیر دادگستری فعلی و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور که به طور مستقیم زیر مجموعه دستگاه قضایی محسوب می شود، قوه قضاییه را به مقدم داشتن ملاحظات سیاسی بر رعایت حقوق عمومی و رسیدگی گزینشی به پرونده ها ، متهم کرده است که این امر با اظهارات صریح ریاست محترم قوه قضاییه در زمینه رسیدگی به پرونده مزبور کاملا مغایرت دارد و از نظر حقوقی قابل پیگرد است.
۷- آقای پور محمدی متهم است که در دوره تصدی مسئولیت وزارت کشور در یک فقره ، میلیاردها تومان برای خرید اتوبوس از چین به ‌صورت غیرقانونی و بدون اخذ هرگونه ضمانت و با اصرار وی به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم، پرداخت شده است که در نتیجه آن ، نه اتوبوسی از چین وارد شد و نه پول به بیت المال بازگشت. به ‌دلیل ماهیت غیرقانونی و ابهام آلود این موضوع، دولت قبل اسناد و اطلاعات مربوط به آن را برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال کرد. انتظار می رفت که آقای پورمحمدی به سئوالات مطرح در این زمینه پاسخی درخور بدهد اما هر بار به نحوی ، از آن شانه خالی کرده است. این سئوال نیز همچنان باقی است که با وجود مطرح بودن شبهات مهمی در باره عملکرد آقای پورمحمدی در دوره تصدی وزارت کشور، چرا رئیس جمهور محترم این شائبه ها را به هنگام سپردن چنین مسئولیت مهمی به او ، مورد بی توجهی قرار داده است؟!
۸- وزیر محترم دادگستری یک فرد روحانی است و کسی که در کسوت روحانیت قرار دارد بیش از هر کس دیگری ، باید حرمت این لباس مقدس را نگه دارد. چنین اشتباهات مهمی از آقای پورمحمدی که باید شاخصه تقوا و خداترسی در مواضع و اظهارات او برجسته باشد، قابل پذیرش نیست.
۹- نکته قابل تامل آن است که آقای پور محمدی وزیر عدلیه است و اظهارات او بویژه زمانی که در باره دیگران سخنی بر زبان می راند ، باید بسیار دقیق ، منطقی ، مسئولانه و حق طلبانه باشد. او باید دریافته باشد که از رهگذر تبلیغات رسانه ای و فرافکنی ، قادر به سرپوش گذاشتن بر عملکرد گذشته خود نیست و افکار عمومی از وزیر دادگستری انتظاری متفاوت از سایر مسئولان دارد. جرم آقای مشایی آن است که به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور سابق ، اسناد مربوط به تخلف مالی صورت گرفته در دوره تصدی آقای پورمحمدی بر وزارت کشور را برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال کرده است. به سهم خویش از جناب آقای مشایی که در شرایط حساس کشور، همه فشارها را به جان خریده ولی دم برنیاورده است، تشکر می کنم و صد البته ، حق او ر ا برای شکایت از وزیر محترم دادگستری محفوظ می دانم.
۱۰- اظهارات روز یکشنبه جناب آقای محسنی اژه ای سخنگوی محترم دستگاه قضا مبنی بر عدم اثبات نقش آقای مشایی در پرونده سه هزار میلیاردی، مهر تاییدی بر بی اساس بودن اظهارات غیرمسئولانه آقای پورمحمدی و سوء استفاده وی از موقعیت دولتی برای انتقام گیری شخصی علیه آقای مشایی است. به این ترتیب انتظار نمی رود نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در برابر این موضوع نگران کننده ، از خود بی تفاوتی نشان دهند.

RSS نظرات این نوشته · آدرس دنبالک

ارسال نظر