انحراف خطرناک!

” من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ … باشم و … از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم”

مطلب فوق بخشی از سوگندی است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به موجب اصل ۶۷ قانون اساسی ادا می کنند.

همچنین برمبنای اصل ۷۲ قانون اساسی ، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد.

به رغم صراحت قانون و سوگند یاد شده ، برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اینک به صراحت اعلام کرده اند که مجلس می تواند برخلاف شرع و قانون اساسی قانون وضع کند.

آقای نادران تصریح کرده است: مجلس در صورتی که ضرورت اقتضا بکند حتی می‌تواند خلاف شرع هم قانون تصویب کند. وقتی مجلس می تواند بر اساس اقتضائات مصوبه خلاف شرع داشته باشد، آیا خلاف قانون اساسی نمی تواند داشته باشد؟ پس مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانون گذار در قانون اساسی برای چه کاری پیش بینی کرده است؟

آقای احمد توکلی رئیس محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: مجلس همان طور که می تواند برای حفظ مصلحت کشور بر نقض احکام مقدس اسلام مادامی که مصلحت باقی است اصرار کند برای حفظ مصلحت نیز می تواند تصمیم بگیرد برخی از اصول قانون اساسی موقتا نادیده گرفته شوند.

تصریح و تعمد بر تصویب قانون خلاف شرع و مغایر قانون اساسی، در حالی است که شرع مقدس و قانون اساسی رکن رکین و مبنای وجاهت دینی و قانونی همه دستگاهها و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و هیچکس حق ندارد خود را فراتر از شرع یا قانون اساسی بداند.

اینکه برخی از نمایندگان محترم مجلس تصور کنند، مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، به مفهوم حق مجلس برای اتخاذ تصمیم خلاف شرع و قانون اساسی است، یک انحراف خطرناک در درک صحیح از قانون ، هتک حیثیت و توهین به ملت ایران محسوب می شود و مطمئنا مجلس محترم به چنین امری راضی نیست.

مبنای عمل مجلس در بررسی طرحها و لوایح ، بر دقت نظر جدی در رعایت شرع و قانون اساسی استوار است و اگر در موارد خاص و نادری با شورای محترم نگهبان دچار اختلاف نظر شد، می تواند بنابر درکی که از مصلحت نظام دارد بر تشخیص خود از “انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی” اصرار بورزد و در این زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام به “تشخیص درستی یا نادرستی مصلحت مورد نظر مجلس” می پردازد و آن را تایید یا رد می کند.  

به نظر می رسد این فهم از روند قانونی شدن مصوبات مجلس که برخی از نمایندگان به خود حق دهند به وضع قوانین خلاف شرع و قانون اساسی بپردازند و در برابر مخالفت شورای محترم نگهبان، آن را برای گرفتن تاییدیه به مجمع تشخیص بفرستند، اساسا دارای اشکالات مبنایی است و هرگونه تاکیدی بر آن، یک انحراف خطرناک محسوب می شود و بدون تردید، تبعات زیانباری برای کشور، مردم و انقلاب در پی دارد.  

این برداشت غلط و انحرافی ، به وضوح با سایر اصول قانون اساسی نیز در تضاد قرار می گیرد. از آن جمله اصل ۱۲۱ قانون اساسی است که به موجب آن رییس‏ جمهور محترم در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کند‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشد.

با این بدفهمی از قانون و اصرار بروضع قانون خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی، در عمل رئیس جمهور چگونه می تواند به سوگند خود در پاسداری از اسلام و قانون اساسی پایبند بماند و به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی، به عنوان دومین مقام رسمی کشور مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده گیرد؟ آیا در این صورت ، شائبه حرکت به سمت استبداد پارلمانی در جامعه تقویت نخواهد شد؟

از سوی دیگر تعریفی که آنها از مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می دهند به طور غیرقابل انکاری در تضاد با قانون اساسی قرار دارد.

از اصل ۱۱۲ قانون اساسی به روشنی چنین مستفاد می شود که مجلس شورای اسلامی بر مبنای مصلحت نظام ، می تواند بر درستی نظر خود اصرار ورزد و مصوبه اعاده شده از سوی شورای نگهبان را مغایر با شرع و قانون اساسی تلقی نکند. بنابر این اصل قانون اساسی ، مصلحت نظام از قبل تعیین شده است و مجمع تنها به تشخیص این نکته می پردازد که آیا مصلحت اندیشیده شده از سوی مجلس درست است یا خیر و برپایه همین تایید یا مخالفت است که مصوبه مجلس به قانون تبدیل می شود یا آنکه به مجلس باز گردانده می شود تا نظر شورای نگهبان را تامین نماید.

در حال حاضر با این نگاه و برداشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه نمی شود. به روشنی پیداست که مجمع ، اعتبار و صلاحیت خود را از شرع و قانون اساسی به دست می آورد، بنابر این مجمع ، اعتباری فراتر از قانون اساسی یا شرع ندارد. 

در واقع بنا به مصلحت نظام است که نظر مجلس در مورد “انطباق مصوبه اش با شرع و قانون اساسی” ملاک عمل قرار می گیرد نه آنکه مجلس با استناد به مصلحت نظام “حق دارد بر یک مصوبه خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی” اصرار بورزد. روشن است که این دومی ظلم به اسلام و ملت است و هیچکس با آن موافق نیست و صد البته انتظار می رود که نمایندگان ذی نفوذ در مجلس شورای اسلامی ، مانع از ترویج بدفهمی خطرناک نسبت به روندهای قانونی در کشور شوند.   

۱۵ نظر »

  1. صنایع نیوز گفت :

    شهریور ۷م, ۱۳۸۹ در ۱۶:۲۲

    http://www.sanayenews.com/content/view/24126/1/

  2. صنایع نیوز گفت :

    شهریور ۸م, ۱۳۸۹ در ۰۲:۳۴

    http://mihanpress.com/content/view/1154/37/

  3. آیدین گفت :

    شهریور ۸م, ۱۳۸۹ در ۱۵:۴۰

    جناب آقای جوانفکر،

    با سلام و آروزی قبولی عبادات …

    اگر کامل ترین دین و بهترین قانون اساسی در دست افراد نادان و ناصالح باشد، همراه به دنبال دورزدن آنها هستند. البته دلیل و مصلحتی برای آن پیدا می کنند، یا فهم و برداشتی که مطابق اغراض و منافع خود باشد ارائه می کنند. این درد بزرگ جامعۀ مسلمانان از صدر اسلام تا به امروز بوده است.

    از دیدگاه بنده نوع انحرافی که جناب عالی به آن اشاره کردید، ریشه در انحراف بزرگتری دارد، که دین و شرع اسلام را ناکامل و ناکارآمد برای پاسخگویی به همۀ مسائل و ادارۀ امور جامعۀ امروزی می داند. البته برداشت های نادرست، تک بعدی و افراطی از اسلام که تعقل را کوچک می شمرند و مدعی کمال هستند، انحراف دیگری است که زمینه ساز انحراف اول است.

    یکی از دلایل کمال دین مبین اسلام، جایگاهی است که خداوند برای، عدالت، درک و تعقل انسان از احکام الهی، و اجرای آنها در زندگی روزمره و در سطح جامعه قائل شده است. لذا تعقل در دین و شریعت اسلام، و توجه به صلاحیت افرادی که در نهادهای مختلف، ادارۀ امور به دست دارند، تنها راه جلوگیری از این انحرافات است.

    در برخی موارد به دیدل ناشخناته و پنهان بودن همۀ ابعاد مسئله، اتخاذ تصمیم یا مصوبه ای می تواند مطابق شرع و قانون جلوه کند ولی در عمل به پیامل شدن عدالت بیانجامد، و بر عکس اتخاذ تصمیم یا مصوبه ای می تواند ابتدا متغایر با برخی مبانی شرعی و قانون اساسی جلوه کند، ولی در عمل به احیاء حق و عدالت بیانجامد. تعقل و تبادل نظر در سطح جامعه و میان نهادهایی مثل مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، باید به روشن شدن حقیفت کمک کند.

    بنده متوجه نشدم موضوع اختلاف چیست، و چه ضرورت مهمی برخی نظر برخی نمایندگان مجلس را منحرف کرده است، و چه مصلحتی در آن است که در که توجیه این انحراف به آن تکیه می کنند. در تبادل نظرها در کنار اصول، نیت ها هم باید شناخته شوند. ای کاش در یادداشتتان اشراه ای به موضوع اختلاف می کردید. البته شاید موضوع برای افکار عمومی تا حدودی شناخته شده است و بنده در باغ نیستم …

    سلامت و پیروز باشید.

  4. سمیر حیاتی گفت :

    شهریور ۹م, ۱۳۸۹ در ۰۰:۳۳

    وقتی کیهان و نادران سازشان را باهم کوک میکنند..
    بروزم

  5. فرهاد گفت :

    شهریور ۱۰م, ۱۳۸۹ در ۰۹:۱۵

    سلام استاد با عرض شرمندگی .هنوز هاتمیل شما فعال هست؟

  6. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

    شهریور ۱۰م, ۱۳۸۹ در ۲۰:۳۱

    آقای فرهاد
    با سلام
    بله فعال است.
    موفق باشید

  7. shomalpress گفت :

    شهریور ۱۱م, ۱۳۸۹ در ۰۰:۱۳

    از مطلب شما استفاده کردم
    http://www.shomalpress.com

  8. رحیمی گفت :

    شهریور ۱۱م, ۱۳۸۹ در ۱۳:۰۳

    بدون شرح :نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به الیاس نادران که در موضوع جانبازی ایشان تشکیک جدی به عمل آورده است شخصیت سیاسی او را با مخاطره جدی مواجه کرده است. در واقع به رغم همه ادعاهایی که همواره نادران راجع به دیگران مطرح کرده این بار قانون به سراغ خود او آمده است تا پاسخ گویی ابهامات مطرح شده درباره سوابق خود باشد. و جالب آن که مردی که همواره زندگی اش در هیاهو گذشته است این بار نیز به جنجال آفرینی روی آورده و به عوض آنکه پاسخ امور ایثارگران را بدهد در نامه ای بی مفهوم و تا حدی خارج از نزاکت به معاون اول رئیس جمهور تاخت و باردیگر ادعاهایی را مطرح کرد که می تواند در آینده تبعات قضایی سنگینی را برای او داشته باشد.نادران در واکنش جنجالی خود پرسید چرا پس از سی و یک سال به یاد جانبازی او افتاده اند و البته توضیح نداد که خود او چگونه پس از بیست سال از یک حادثه مشکوک نامه جانبازی دریافت کرده است!(نقل از پایانیوز)

  9. نرگس سادات گفت :

    شهریور ۱۲م, ۱۳۸۹ در ۱۸:۳۹

    گاف مجید انصاری در متهم کردن رئیس جمهور به تخلف از اجرای قانونی که به تصویب نهایی نرسیده بسیار جالب است.
    برای مطالعه ی مشروح مطلب به مقاله ی نکاتی درباره ی اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در سایت الف مراجعه شود.

  10. حمید خان گفت :

    شهریور ۱۵م, ۱۳۸۹ در ۱۱:۵۷

    با سلام خدمت معاون اول رییس جمهور محبوب
    وبلاگی را در حمایت از رییس جمهور محبوبم نزدیک ۲ سال است افتتاح کرده ام و اخیرا موازی با جبهه گیری دوبت و مشی دولت مردمی تفکرات مهندس رحیم مشایی را پیشه خود قرار داده ام . خیلی خرسند خاهم شد به کلبه حقیر بنده تشریف فرما شوید

  11. مهدی گفت :

    شهریور ۱۶م, ۱۳۸۹ در ۱۰:۳۲

    تصاویر اشیا پرتابی بر سر مردم روزه دار شیراز توسط مریدان علی محمد دستغیب

    از جمله رحل قرآن، درب کولر، کانال کولر، سنگ، آجر، ملاقه و ….
    vebnewesht.blogfa.com

  12. مهدی زارعان گفت :

    شهریور ۱۶م, ۱۳۸۹ در ۱۷:۲۳

    رئیس جمهور محبوب جناب آقای دکتر احمدی نژاد
    با عرض سلام وادب ؛
    جنابعالی در انتخابات اخیر به مردم شهید پرور و جوانان حزب الهی درس شجاعت ، استقامت و مبارزه با زورگویان ومفاسد در جهت اجرای عدالت را دادید بنده حقیر در هر دودوره انتخابات افتخار مسؤلیت شهرها و روستاهای شهرستان برخوار در ستاد انتخاباتی جنابعالی را داشتم و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر دوره ی سوم با شعارها وهمان درس آزادگی که از جنابعالی گرفتم وارد شدم و مردم به بنده اعتماد کرده و انتخاب شدم چند سال بود که مافیای بزرگ قدرت وثروت در شهرداری شهرمان رخنه کرده بودند و با توجه به شرایط ویژه شهرمان با منطقه صنعتی وسیع به چپاول بیت المال مشغول بودند تااینکه از همان روزهای ابتدا ورود به شورا پرونده ها را پیگیری نموده و مورد بی مهری برخی از رده های بالای استانداری قرار گرفتم آنها با تهدید بنده را به ادامه پیدا نکردن پیگیری این موضوع بسیار مهم دعوت می کردند اما میلیاردها تومان حقوق مردم توسط عده ای از حز ب مشارکت و دوم خردادی پایمال شده بود و هزینه کردن آن بر علیه نظام و دولت دل جوانان حزب الهی شهر را به درد می آورد تا اینکه با آن همه فشارها مقا ومت کردم و از سازمان بازرسی در شهرداری شهر دولت آباد بیش از دو ماه کامل مستقر شد همه ی پرونده های ارائه شده بازرسی شد از یک پرونده یک نفر فقط یک ونیم میلیارد روزهای اول برگشت اما تا که دید ند مسؤ لین زیادی در این پرونده ها نقش دارند از همه ی نفوذ خود استفاده کرده و نگذاشتند متوجه ادامه کار بشویم بیش از ده میلیارد قابل برگشت به بیت المال می باشد آنها چندین مرتبه از بنده خواستند که دست از پیگیری ادامه پرونده ها بردارم اما چطور می توانستم ببینم اموال بیت المال جلوی چشمم پایمال و بر علیه نظام هزینه شود بالاخره آنها از نفوذ خود در استانداری استفاده کرده ودر هیئت حل اختلاف استانداری حکم عزل بنده را از شورادر روز سوم شهریور ماه ۱۳۸۹ گرفتند و این موضوع را سریع در سطح شهر پخش کردند از جنابعالی و همه ی دلسوزان نظام خواهشمندم با توجه به اینکه در شهر ما آقا زاده های زیادی هستند که نبض شهر را در دست گرفته و خود را متأسفانه در لباس دوست جای داده اند و این طور نیروهای احمدی نژادی را پایمال می کنند لا اقل وقتی تلفنی یا حضوری داده شود تا گزارش کاملی جهت روشن شدن چهره کامل آنها ارائه نمایم .
    ضمناً تا کنون دهها گزارش به استان و تهران فرستاده ام اما آنها نگذاشته اند که به جنابعالی برسد .
    با تشکر
    مهدی زارعان عضو شورای اسلامی شهر دولت آباد اصفهان
    ۰۹۱۳۲۲۸۷۴۳۵ mehdi28099@yahoo.com

  13. عنابستانی گفت :

    شهریور ۲۴م, ۱۳۸۹ در ۱۹:۵۳

    جالبه! هیچ نظر مخالفی وجود نداره!!!!

  14. مهدی گفت :

    شهریور ۲۵م, ۱۳۸۹ در ۰۹:۱۱

    متفکر عزیز .. خودتان قبول دارید که مجمع برای تشخیص مصلحت نظام است که ممکن است با قانون اساسی و شرع منافاتی هم داشته باشد. خب متفکر جان کی مجمع میتونه همچین کاری بکنه؟ اول باید مجلس طبق صلاحدید تصویب بکنه چیزی رو و شورای نگهبان رد کنه و اگر مجلس تایید کرد بره به مجمع تشخیص تا اونی که شما گفتی اونجا اتفاق بیفته! صرف تصویب مجلس بدون نظر شورا و مجمع اعتباری نداره و آقای نادران دقیقا درست گفتند! دولت هم حق دخالت در کار مجلس را ندارد و بهتر است سرش به کار خودش باشد.
    ضمنا من ۲ دوره به احمدی نژاد رای دادم و افتخار هم میکنم به اینکارم اما نمیتونم حقایق و لجاجت شما با مجلس محترم را درک کنم.

  15. علی‌اکبر جوانفکر گفت :

    شهریور ۲۵م, ۱۳۸۹ در ۲۲:۰۰

    آقا مهدی
    سلام بر شما
    ۱- من متفکر نیستم و فکر نمی کنم برجستگی فکری خاصی داشته باشم.
    ۲- بنده به عنوان یک شهروند مسلمان ایرانی حق دارم نظر خودم را در باره کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حال حاضر کاملا غیرقانونی است ابراز کنم. مجمع کارش تشخیص مصلحت است. در واقع طبق قانون اساسی ، مجلس محترم ابتدا بر اساس مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را در مورد مغایرت مصوبه خود با شرع یا قانون اساسی نمی پذیرد و بر این نکته اصرار می ورزد که مصوبه آنها مطابق شرع و قانون اساسی است. در واقع طبق قانون اساسی مجلس نمی تواند مصوبه خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی داشته باشد و به همین بر اساس مصلحت نظام بر موضع خود پافشاری می کند و تسلیم نظر شورای نگهبان نمی شود لذا در اینجا مجمع به تشخیص این نکته می پردازد که آیا مصلحت اندیشیده شده از سوی مجلس صحیح است یا خیر. اگر صحیح باشد، مصوبه تبدیل به قانون می شود و اگر صحیح نباشد ، مجلس محترم مکلف است نظر شورای محترم نگهبان را تامین کند و مصوبه را اصلاح نماید. به هر حال آنچه که در حال حاضر در مجمع می گذرد از نظر بنده به عنوان یک شهروند هیچ نسبتی با قانون اساسی و شرع ندارد و باید منتظر ماند تا روزی به این روند خاتمه داده شود و مر قانون اساسی اجرا شود. نکاتی که عرض کردم کاملا منطبق بر متن و روح قانون اساسی است .
    ۳- مجلس محترم وظایف بسیار خطیری برعهده دارد و بنده هیچ ضدیتی با مجلس ندارم و آقای توکلی یا نادران نیز عین مجلس نیستند. اما همه امور باید بر اساس قانون و شرع باشد و چیزی بالاتر از این دو نداریم.
    موفق باشید

RSS نظرات این نوشته · آدرس دنبالک

ارسال نظر