برای پیگیری مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور ، تا کنون به همراه هیاتهای مختلف رسانه ای به ۱۵ استان کشور سفر کرده ایم. در بسیاری از استانها ، تلاش مدیران استانی بویژه اهتمام استانداران برای به نتیجه رساندن طرحها و پروژه های مختلف عمرانی و پیشرفت منطقه تحت مدیریتشان ، چشمگیر و تحسین برانگیز بوده است اما قابل کتمان نیست که در شماری از استانها با طیفی از مدیران ضعیف و ناکارامد هم مواجه شده ایم ، مدیرانی که در عمل نشان داده اند ، شایسته انجام کارهای بزرگ نبوده و نیستند.
باید نشان داده شود که دوغ و دوشاب یکی نیست و برای این کار لازم است مدیران توانمند و کارامد به نحو بایسته مورد تقدیر قرار گیرند، راه برای ارتقاء آنها به مناصب بالاتر هموار شود و از استعداد و ظرفیت فکری و جسمی آنان برای اثرگذاری و بازدهی بیشتر ، استفاده مناسبی به عمل آید و همزمان مدیران ضعیف و کم کار برکنار شوند.این را یک اصل غیرقابل خدشه بدانیم که مسوولیت ها در نظام جمهوری اسلامی امانت مردم است و حتی یک روز هم نباید در اختیار افراد ضعیف و غیرموثر قرار داشته باشد.
خبر خوشحال کننده این است که بالاخره وزارت کشور دست به کار شده و با بررسی های کارشناسی ، تصمیم به جا به جایی ، ارتقاء ، انتقال و برکناری برخی از مدیران استانی گرفته است.
امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ماه وقتی صفحه نخست روزنامه کارگزاران ، یکی از رسانه های پرچمدار مخالفت با دولت را مطالعه می کردم ، با کمال تعجب مشاهده کردم که این روزنامه تغییرات مزبور را به “انتصاب مدیران باب طبع رئیس جمهور” نسبت داده و آن را به “انتخابات آتی ریاست جمهوری” مرتبط کرده است.
این درحالی است که طبع رئیس جمهور ، طبع خدمت و تلاش خستگی ناپذیر برای پیشرفت و آبادانی کشور و بهبود شرایط زندگی مردم است و انتخابات آتی ریاست جمهوری، هیچ جایی را در ذهن و فکر او و برنامه های روزانه اش ، اشغال نکرده است. او اگر به فکر پیروزی در انتخابات بود ، به تجربیات دولتهای قبل برای سمت و سو دادن به افکار عمومی ، با استفاده از ساز و کارهای سیاسی و رسانه ای ، پشت نمی کرد.
تاکید و تمرکز بر پدیده های مختلف با انگیزه های سیاسی و قدرت طلبانه ، کار تحسین برانگیزی نیست و چنین رویکردی ، آسیب های غیرقابل جبرانی را هم درپی خواهد داشت. برای مثال وارد کردن انگیزه ها و رقابتهای سیاسی به مباحث عقیدتی مانند ظهور امام زمان (عج) ، به معنی بازی کردن با اعتقادات و باورهای مردم است که قطعا گناهی بزرگ و نابخشودنی محسوب می شود.
سال گذشته ، زمانی که به اتفاق آقای کلهر مشاور اطلاع رسانی رئیس جمهور جهت فعال کردن روابط عمومی های دستگاههای اجرایی و اطلاع رسانی بهتر در باره فعالیت های دولت ، به چند استان سفر کرده بودیم ، روزنامه”اعتماد” در صفحه نخست خود ، این سفرها را زود هنگام توصیف کرد و آن را به انتخابات مجلس هفتم مرتبط دانست. در آن هنگام به این دروغپردازی ، هیچ پاسخی داده نشد اما بدون تردید این جهت گیری رقابتی ، جز بی اعتماد کردن مردم به آن جریده ، حاصلی در بر نداشته است و علت کم شمارگان بودن اینگونه نشریات را باید در تداوم همین رویکردهای ستیزه جویانه و غیرحرفه ای جست و جو کرد.
روزنامه اعتماد ملی هم در صفحه نخست امروز خود به نقل از “نمایندگان مجلس!” در صدد پاسخگویی به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن در شهرستانها برامده و چنین تیتر زده است که “نمک بر زخم مردم نباشید.”
این نوع کار روزنامه نگاری هم در جای خودش نوبرانه است. اولا دو نفر نماینده مجلس را ” پاسخ نمایندگان مجلس” وانمود می سازند و ثانیا تیتری را به آنها نسبت می دهند که وقتی به متن سخنان آنها مراجعه می کنیم ، اصلا وجود خارجی ندارد. بعد هم که اعتراضی مطرح شود می گویند تیتر برداشتی و استنباطی است . البته هنوز متوجه نشده ام که با چه منطقی می توان برداشت ناصوابی از اظهارات یکی دو نفر را به یک جمع بزرگ نسبت داد و اسم آن را کار ژورنالیستی گذاشت.
هیچ قصدی برای فرافکنی و فرار از مسوولیت های قانونی در کار نیست اما این نکته هم واقعیت دارد که روزنامه اعتماد ملی و سایر روزنامه های همسو و مخالف دولت، طی دو سال گذشته پیوسته بر طبل گرانی قیمت مسکن کوبیدند و با تبلیغات مسموم و غیرواقعی ، جو روانی جامعه را دچار التهاب و ناامنی کردند و پیداست که از این شرایط، چه کسانی سودهای میلیاردی به جیب زده اند ؟! بدیهی است، دلسوزان مردم! در روزنامه های مخالف دولت ، هیچ سهمی از تورم کاذب در افزایش قیمت ها را بر عهده نمی گیرند و همه مسوولیت ها را به گردن دولتی می اندازند که سیاست هایش مبتنی بر مهار تورم و کاهش قیمت ها بوده است.
اما اینکه قیمت مسکن روند نزولی را طی می کند، بر اساس منطق اقتصاد، یک امر واقعی و عینی است که اگر به درستی برای جامعه تبیین شود ، کام مردم از آن شیرین خواهد شد. منطق اقتصاد رابطه عرضه و تقاضا را مبنای تعیین قیمت می داند ، بنابراین بسیار بدیهی است که قیمت های کاذب مسکن در بازار  شکسته شود، زیرا در بسیاری از نقاط کشور ، صدها هکتار از اراضی دولتی برای ساخت مسکن آماده سازی شده است . قطعه بندی ، جدول کشی ، آسفالت ، تامین آب ، برق ، گاز و تلفن و خدمات دیگر را دولت برای اینگونه زمین ها تدبیر و تدارک دیده است و شرکتهای تعاونی ، متشکل از جوانان و نیازمندان واقعی مسکن با استفاده از تسهیلات پولی که دولت در اختیار آنها قرار می دهد ، اقدام به خانه سازی خواهند کرد. با این کار قیمت زمین از مسکن حذف خواهد شد و مردم با قیمت تمام شده می توانند نیاز خود را به مسکن تامین کنند. اشباع بازار مسکن ، به منزله کاهش تدریجی قیمت های کاذبی است که سودجویان با همکاری تبلیغاتچی های مخالف دولت باعث و بانی آن بوده اند و بدیهی است که این رویه به منزله پاشیدن نمک به زخم آنان و شیرین کردن کام نیازمندان مسکن است. به راستی آنان به کجا می روند؟!